اعتمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 11 الجاري، وادرج التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف، وادرج مواصلة مناقشة برنامج عمل الحكومة، وادرج تقرير اللجنة التشريعية بشان اخضاع قرارات سحب الجناسي لرقابة القضاء وادرج تقرير اللجنة المالية عن الغاء فوائد قروض التأمينات للمستفيدين، وادرج عدة طلبات للمناقشة منها طلب مناقشة قضية البطالة وطلب مناقشة القضية الاسكانية وطلب مناقشة الوثيقة الاقتصادية وطلب مناقشة قضية خور عبدالله، وطلب مناقشة وقف المساعدات الاجتماعية.
وادرج رسالتان وهما كالتال اولها رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح. وثانيها رسالة من النائب صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد.
ونص الرسالة الاولى من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال كالتالي:
سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وبالأخص تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.
ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.
ونص الرسالة الثانية من النائب صلاح خورشيد كالتالي: نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالي والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه مند 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.
ويأتي حرصنا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
تفاصيل الرسالة في السياق التالي:
مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة مرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015.
وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.
وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق طبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة دون فوائء للكويتيين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية أو مرحلتي الاجستير والدكتوراه.
وكانت آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة كافة المقترحات ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.
وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيق لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:
- حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.
- يرسخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.
- يقلل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.
- يواكب توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، إذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد أعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
المستفيدين المحتملين من القانون:
- سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.
- قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.
- الطلبة غير العاملين الدارسين على نفقتهم الخاصة.
- الموظفين الطامحين للتفرغ بالإجازات الدراسية.
وادرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة طلبا موقعا من 12 نائبا بشأن استعجال تنفيذ قانون العمالة المنزلية، ونص الطلب على الآتي:
أقر مجلس الأمة في عام 2015 قانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، ولما كان هذا القانون ينظم العلاقة بين رب العمل والعامل ويحفظ حقوق العمالة إضافة الى حفظ حقوق رب العمل، كما أنه يعالج النقص في قانون العمل الأهلي، فإن تطبيق مثل هذا القانون يسهل على الأسرة الكويتية الحصول على العامل المنزلي بأسعار مناسبة للجميع تبعدهم عن استغلال أصحاب مكاتب العمالة المنزلية.
وعليه يرجى من المجلس مخاطبة الحكومة بالتزامها بالإسراع في تنفيذ وتطبيق قانون 68 لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون وذلك للسعي الجاد في التسهيل على الأسرة الكويتية وتخفيفا على كاهلها من التزامات بشأن أجور ورواتب وكلفة استقدام العمالة المزلية.
والنواب مقدمو الطلب هم: فيصل الكندري ود. خليل عبدالله وماجد المطيري وصلاح خورشيد وخليل الصالح وعسكر العنزي وسعد الخنفور وخالد الشطي وسعود الشويعر وأحمد الفضل وحمد الهرشاني وسعدون حماد.