قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب أمس الاحد ان لدى الحكومة حزمة كبيرة من التشريعات فيما يخص تنظيم السلطة القضائية.
وأضاف العزب في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء الاعلامي الذي عقد لعرض انجازات الوزارتين خلال الشهور الاربعة الماضية بحضور عدد من قيادات الوزارتين ان تلك التعديلات “محل نظر بالنسبة لنا عقب مراجعتها مع أعضاء السلطة القضائية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يبدي دائما تعاونه معنا لتحقيق المصلحة العامة».
واكد ان القضاء الكويتي مستقل وان هذه التشريعات تتحدث عن القضاء الاداري وهيئة قضايا الدولة وتنظيم القضاء.
وحول عمل وزارة العدل قال العزب نحن في اطار تحقيق توجه لرؤية الموظف الشامل بالوزارة لسد النقص في بعض المجالات مشددا على أنه لا مكان للتهاون في الوزارة.
وتطرق الى موضوع ادارة الخبراء وهيكلها الوظيفي الجديد الذي تم انشاؤه مؤخرا الذي يهدف الى سد النقص والسرعة في الانجاز ومعالجة البطء السابق في الدورة المستندية للقضايا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح مكاتب لها في المنافذ البرية للبلاد لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين وللتسهيل على المواطنين والمقيمين في البلاد اسوة بالمكتب الموجود حاليا في مطار الكويت الدولي.
وأكد العمل لايجاد حل جذري “لتأخر القضايا بالمحاكم وسرعة انجازها بالتعاون مع السلطة القضائية” مضيفا ان من ابرز تلك الحلول محكمة اليوم الواحد التي تعمل الوزارة على إنشائها خلال الفترة القادمة.
وأشار الى ان الوزراة ستعمل على دعم الجلسات المسائية للمحاكم التي جرت مؤخرا وزيادة ايام عملها وتطويرها حتى ننجز القضايا المنظورة أمام السلطة القضائية.