وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على 3 اقتراحات بشان قانون العفو العام، فيما تضمنت مدة العفو من 2011 إلى سبتمبر 2016، كما تم تحديد أنواع الجرائم والعقوبات التي وقعت في المقترحات التي تم دمجها.
من جانبه، اكد مقرر اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي ان اللجنة ناقشت اقتراحا بشأن حالات الطعن بالتمييز يتضمن ان تكون مدة الطعن 40 يوما وتمت الموافقة عليه ، وكذلك وافقت اللجنة على مشروع قانون حكومي في الطعن بقرارات غرفة المشورة في خلال 30 يوما.
وقال السبيعي ناقشنا 3 اقتراحات بشأن قانون العفو العام وتضمنت تحديد مدة العفو من 2011 الى سبتمبر 2016 وتم تحديد انواع الجرائم والعقوبات التي وقعت في المقترحات الثلاثة التي تم دمجها ووافقت اللجنة باغلبية الأعضاء 5-1 واستثنت بذلك الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية ، والحكومة بدورها رفضت القانون بحجة ان بعض النصوص غير دستورية بحسب ادعائها .
وفي موضوع آخر، دعا النائب أسامة الشاهين النواب إلى دعم تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية، مؤكدا أن هذا التعديل مطلب قانوني مهم لفرض سيادة القضاء اللاحقة على قرار إسقاط وسحب الجنسية بما يحمي الحريات العامة.
وطالب الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة بالحرص على حضور الجلسة المقبلة والتصويت مع إسقاط فوائد التأمينات الاجتماعية والنظر في الوثيقة الاقتصادية.
وعن تعديلات المحكمة الكلية اوضح الشاهين أنها لا تعتبر تعديلا على قانون الجنسية كما يصوره البعض، وإنما لحفظ حقوق الأفراد حيث أنه لا يجوز للحكومة أن تكون الخصم والحكم.
وأكد أن هدف النواب تعديل قانون المحكمة الإدارية والذي كان يحوي 4 قيود تتعلق بإبعاد الأجانب ودور العبادة والصحافة ومسائل الجنسية، مشيرا إلى أن مجلس 2006 ألغى القيد على الصحافة وبقيت 3 قيود.
وأوضح أن الهدف الآن تعديل القيد المختص بسحب الجنسية فقط والرقابة لحماية المواطنة بإقرار حق التقاضي للمتضرر من السحب، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالسيادة لأن قرار السحب حكومي وجل القرارات الحكومية تخضع للقضاء.
وقال الشاهين إن جلسة الغد ستناقش موضوع فوائد التأمينات الاجتماعية الذي يهم طبقة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات، ويجب على النواب الحضور والتصويت والتكتل مع هذا القانون ورفض اي أمر يهدف إلى اسقاطه.
وأضاف أن تعديل القانون يحمي المواطن من انتقاص حقوقه بفوائد فاحشة وغير شرعية، لاسيما أن الجلسة المقبلة سيتم النظر في وثيقة الإصلاح، مطالبا النواب بفرض توصياتهم على الوثيقة على أسس تحمي رفاهية المواطنين.
وقال الشاهين: خضنا الانتخابات لحماية الديموقراطية الا اننا وجدنا تطاولا عليها في الفترة الماضية.