اكد الامين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن العوضي اهمية اجتماع فريق العمل الاقليمي المعني بدراسة ابعاد التغير المناخي بالمنطقة البحرية للمنظمة للخروج بمذكرة تفاهم تطور وتحسن ادارة المخاطر المتوقعة للتغير المناخي.
 وقال العوضي في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي تستضيفه دولة الكويت التي تحتضن مقر المنظمة ان الاجتماع سيستعرض السياسات البحرية والساحلية القائمة فيما يتعلق بأبعاد التغير المناخي على البيئة البحرية وآليات التكيف مع هذا التغير وسبل التخفيف من آثاره على الصعيدين الوطني والاقليمي في المنطقة البحرية للمنظمة.
 وأضاف ان الاجتماع الذي يستمر حتى بعد غد الاربعاء يبحث ايضا الحالات والدراسات المشابهة والتجارب المستقاة للتغير المناخي في مناطق اخرى فضلا عن استعراض المستجدات الدولية الخاصة بهذه القضية لاسيما التوصيات الصادرة عن اعلان النوايا الصادر عن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في باريس بديسمبر عام 2015.
 واوضح ان الاجتماع سيناقش كذلك تأثير قضية التغير المناخي على الجوانب الإيكولوجية (فلسفة علم البيئة) والمعاملات الفيزيائية والكيميائية على المنطقة البحرية والاقتصاد والمجتمع وسبل التعاون من اجل اعداد وتطوير استراتيجية اقليمية لمجابهة هذه القضية وتخفيفها وتقييم مخاطرها.
 وذكر أنه سيتم عرض العديد من الاستراتيجيات والخطط المماثلة في بعض البحار الاقليمية حول العالم خلال الاجتماع للاستفادة منها مع تطبيق بعض مايلائم طبيعة المنطقة في المنظمة.
 وأفاد العوضي بأن لدولة الكويت قدرة على مواجهة العواصف البحرية لافتا الى انه في حال وقوع اي اضطرابات بحرية بالمنطقة ستصل ضعيفة للبلاد بسبب موقعها الجغرافي.
 من جانبه قال الباحث العلمي ببرنامج ادارة البيئة في مركز البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور عبدالنبي الغضبان في تصريح مماثل ان قضية التغير المناخي ليست ببعيدة عن منطقة المياه خصوصا المحيط الهندي.
 وأكد الغضبان اهمية عقد المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية مثل هذه اللقاءات المهمة لتثمر استراتيجية من اجل التعامل مع المؤثرات السلبية التي تسببها هذه القضية سواء على الثروة السمكية او دورة المياه او ارتفاع سطح البحر ومن ثم التأثير على المنشآت الساحلية.
 وأشار الى حرص المنظمة على بذل الجهود وجمع الخبرات العالمية في لجنة يتحاور فيها الجميع ويطلعون على انجازات الدول خارج المنطقة وتوظيفها في منطقة الخليج لوضع خطة استراتيجية يمكن تطبيقها على المدى القصير.
 وأفاد بأن ازدياد درجات الحرارة وذوبان الجليد فضلا عن وجود مانسبته 56 في المئة من محطات التقطير في منطقة الخليج العربي ادت لحدوث تأثيرات سلبية على المنطقة عدا المنشات الموجودة على الساحل ومياه الصرف الصحي من المجارير ناهيك عن الاستخراج النفطي وملوثاتها على جودة المياه والثروة السمكي.
 ولفت الغضبان الى اهمية الاخذ بالعوامل سالفة الذكر بعين الاعتبار للخروج بطريقة علمية مناسبة لمواجهة مسببات هذا التأثير.
 وذكر ان "اكثر من ثلث النفط العالمي الذي يستهلك يخرج من منطقتنا ولهذا الانتاج ضريبة وكون المنطقة العربية مجتمع علمي يجب توجيه رسالة بالالتزام بالشروط والمعايير البيئية لتلافي اي تغير مناخي".
 من جهته قال مدير برامج العلوم للشرق الاوسط في منظمة سيفاس البريطانية المتخصصة بالدراسات البحرية الدكتور ويل ليكين في تصريح مماثل ان الهدف من الاجتماع هو التواصل وتبادل وجهات النظر بين الدول الاعضاء في المنظمة والجهات العاملة معها بهدف البحث في المجالات التي تسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة لتقليل مخاطر التغير المناخي على البيئة البحرية.
 ولفت ليكين الى ان تأثيرات التغير المناخي كبير جدا على البيئة البحرية وعليها يجب أن تدرك الجهات العلمية تماما ان التغير المناخي مستمر وان تستعد وتبحث السبل والوسائل لتلافي هذه المخاطر خصوصا في دول المنظمة التي تعتمد على البيئة البحرية بشكل كبير في تأمين المياه والأمن الغذائي وغيرها مايعد تحدي كبير لهذا الاقليم.
 بدوره افاد خبير الاستشعار عن بعد بالمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور وحيد مفضل ان المختصين في المنظمة معنيون بحماية منطقة الخليج وبحر عمان وجزء من بحر العرب ويقومون بشكل متواصل لرصد المخاطر الدائمة التي من الممكن ان تأثر على البيئة البحرية بالمنطقة والمجتمعات الساحلية.
 وأوضح مفضل انه تم انشاء محطة متخصصة لاستقبال الصور الفضائية ولاستقبال الرصد البيئي عام 2003 لرصد التغيرات المناخية ومتابعتها مضيفا ان المنطقة تتأثر بمؤثرات خارجية حيث لوحظ في الفترة الاخيرة من واقع الدراسات الميدانية زيادة عدد العواصف الترابية والغبارية على المنطقة وذلك بسبب الحروب الحالية ماادى الى ازالة الغطاء النباتي في سوريا والعراق.
 وتأسست المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وفقا للمادة 16 من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978 حيث تم اختيار دولة الكويت مقر دائم للمنظمة.
 وتهدف المنظمة إلى تنسيق الجهود بين الدول الاعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة والمحافظة على النظم البيئية والاحياء المائية التي تعيش بها والحد من التلوث الناتج عن مختلف الانشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة ومطالبة الدول الاعضاء بذل قصارى جهودهم لحماية البيئة البحرية ومنع اي مسببات لهذا التلوث.
 وتقوم المنظمة بدور رئيس في توحيد الجهود المبذولة من قبل دول المنطقة في حماية البيئة البحرية ومتابعة الاجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال.