وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس على حذف المساس بالذات الأميرية من قانون الانتخابات والتالي إلغاء قانون المسيء الذي أصدره مجلس 2013، بينما أكدت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن اللجنة وافقت على اقتراح النائب الحميدي السبيعي بوضع المساس بالذات الأميرية ضمن تعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في قانون الجزاء.
الى ذلك قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي: ان اللجنة وافقت امس على إلغاء قانون الانتخابات الذي اصدره المجلس السابق المعروف باسم “ المسيء” نهائيا بالغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1962، وتم تعريف الجرائم المخلة بالشرف والامانة والموجودة حاليا بالمحكمة.
واضاف عسكر: ان الحكومة رفضت إلغاء قانون المسيء “ الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1962 “ لكن لجنة الداخلية والدفاع ألغت تلك الفقرة بالكامل.
وتابع عسكر: ان اللجنة وافقت بالإجماع في اجتماعها على تجنيس ما لايقل عن 2000 شخص ولايزيد عن 4000 في عام 2017. والحكومة كانت رافضة ان يكون هناك حد أدنى في قانون التجنيس لكنها وافقت على ان لا يزيد عن 4 آلاف وسنحاول ان كان هناك جلسة اليوم او الغد عقد جلسة ودية مع الحكومة وبإذن الله ننجزه.
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة في اجتماعها أمس الاثنين على اقتراح بقانون بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في الفترة من 28 أبريل 2008 الى 31 ديسمبر 2009.
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة ان اللجنة وافقت بإجماع أعضائها الحضور على الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين ممن شملهم القرار رقم (495).
وأضاف ان الاقتراح يشمل 2681 عسكريا بواقع 1213 في وزارة الداخلية و854 في وزارة الدفاع و614 في الحرس الوطني بتكلفة اجمالية تصل إلى 764ر8 ملايين دينار سنويا (نحو 29 مليون دولار امريكي).
وأوضح ان الاقتراح يمنح للمتقاعدين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء معاشا استثنائيا بقيمة 400 دينار شهريا (نحو 1300 دولار امريكي) لرتب نقيب وملازم أول وملازم و300 دينار شهريا (نحو 980 دولارا) لمن أمضوا 25 سنة وما فوق و250 دينارا شهريا (نحو 820 دولار) لمن أمضى منهم 20 سنة في الخدمة العسكرية.
وأشار عاشور الى موافقة اللجنة على منح العسكريين المتقاعدين في تلك الفترة مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة تمنح لمرة واحدة فيما اتفقت مع الحكومة على تأجيل مناقشة موضوع الأوسمة إلى الاجتماع المقبل.