قال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم الاربعاء ان مشروع البوابة الالكترونية لانجاز معاملات صرف الاعلاف الحيوانية المدعومة سيسهم في ايصال الدعم الى مستحقيه والقضاء على المتاجرة به في السوق الموازية.
 وأضاف الجبري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المشروع المزمع تدشينه بحلول الاول من مايو المقبل يهدف الى تسهيل عملية صرف الاعلاف المدعومة وفرض الرقابة عليها فضلا عن تخفيف الاعباء عن مربى الثروة الحيوانية.
 وأوضح ان المشروع الذي يأتي ضمن "الخطوات الاصلاحية" يهدف ايضا الى توفير العلف الحيواني بأسعار مدعومة طوال العام مؤكدا ضرورة ان تتناسب اسعار العلف المحلي مع الاسعار العالمية.
 وأفاد بأن من شأن هذا المشروع تنظيم سوق تداول الاعلاف واستيراد الماشية من الاسواق العالمية فضلا عن تهيئة الاجواء المحلية لتوفير اللحوم ومنتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي سواء من الانتاج الوطني او المستورد وعدم السماح بأي من الممارسات الاحتكارية والموجات المفتعلة لرفع الاسعار.
 وأكد الحرص على تشجيع المربي الوطني ودعم انتاجه المحلي ليمثل رافدا منافسا للمنتج المستورد واحداث عملية توازن بين آليات العرض والطلب محليا بما يكسر اي تكتلات احتكارية قد يزاولها البعض لاستغلال الطلب العالمي على منتجات اللحوم ومحدودية العرض اضافة الى تخفيض تكاليف استيراد الماشية وتخفيض تكاليف الايواء والرعاية لمستوياتها كلما امكن ذلك.
 ولفت الجبري الى التنسيق ما بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة مطاحن الدقيق الكويتية لاتباع عدة اساليب جديدة تضمن تحقيق الاهداف السابقة بما يضمن توافر العلف المدعوم بأسعار مناسبة والقضاء على تجارته بالسوق السوداء.
 وذكر انه تم اتخاذ عدة تدابير لاعتماد الربط الالكترونى الخاص بصرف بطاقات العلف المدعوم بين الهيئة والشركة بما يسمح للمربي باستلام بطاقته الكترونيا وحصوله على فواتير الصرف مباشرة عبر هاتفه النقال من دون الحاجة الى وساطة او توكيل للعماله التي قد تستغل تلك التوكيلات في المتاجرة بالعلف المدعوم.
 وأضاف ان التدابير شملت ايضا مناقشة اسعار توريد شركة المطاحن للعلف محليا وامكانية خفضها وفقا لتقلبات السوق الدولي مع مراعاة تكاليف النقل والتخزين وتقلبات اسعار العملات الاجنبية.
 ولفت الى حرص الجهات المعنية بهيئة الزراعة على مراجعة الاسعار دوريا مع شركة المطاحن ومقارنتها بالأسعار المطروحة في الدول المجاورة مؤكدا ان مشروع الربط الالكتروني يعد "قفزة نوعية" بإتجاه تخفيف الاعباء عن مربي الثروة الحيوانية وعدم حاجته الى المراجعة فضلا عن فرض رقابة فعالة على عمليات صرف العلف من خلال اجراءات الكترونية شفافة.
 وشدد على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية للمختصين بهيئة الزراعة لضبط سوق تداول العلف محليا والحد من المتاجرات غير المشروعة مع تشديد الرقابة على مواقع بيع تلك الاعلاف بالمناطق الزراعية.