كانت جلسة الامس حافلة بالقرارات ابرزها الموافقة على 4 قوانين دفعة واحدة واحالتها الى الحكومة ، كما قرر المجلس إحالة مناقصة الأنابيب النفطية للجنة الأموال العامة وتقدم تقريرها خلال شهر . ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس بالإجماع على تعديل قانون الشركات في المداولتين الأولى والثانية. وتناول الاقتراح بقانون الوارد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إجراء تعديلات بهدف تسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بإلغاء شرط الإيداع المسبق لرأس المال قبل تأسيس الشركة.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على تعديل القانون رقم 40 لعام 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والسماح بتمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يوما بدلا من الفترة الحالية المحددة بـ30 يوما.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اقرار النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017 / 2018 وقدرت المصروفات في توجيه 3 (النفقات الرأسمالية ) الباب الثاني ( شراء الأصول غير المتداولة ) بـ 2.8 مليار دينار.