في ردها على سؤال النائب اسامة الشاهين حول التنوع في الجنسيات غير الكويتية، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية عقدت 7 اجتماعات واعتمدت برنامجا زمنيا لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء واصدرت وزيرة الشؤون 12 قرارا تنفيذيا بتشكيل فرق عمل منها فريق عمل لاعتماد نظام تحديد اسقف عليا للعمالة الوافدة «نظام الكوتا».
وقال الصبيح بشأن التنوع في الجنسيات غير الكويتية لـ « الوسط» : إن فريق عمل اعتماد نظام تحديد اسقف عليا للعمالة الوافدة « نظام الكوتا» برئاسة هيئة المعلومات المدنية وعضوية الداخلية و القوى العاملة والصحة ، واوصى بتحديد سقف أعلى «نظام الكوتا» لنسبة كل جنسية وافدة مقيمة داخل الكويت بحيث لا تزيد نسبة اي جنسية عن 20 % من جملة عدد الكويتيين وتلك الجنسية، وتطبق تلك التوصية تدريجيا وصولا الى عام 2030 .
وكان النائب أسامة الشاهين قد قال في سؤاله : لما كان الخلل في التركيبة السكانية يسبب مشاكل واختلالات اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها. ولما كانت الحكومات المتعاقبة تضع ضمن برنامج عملها ( إصلاح التركيبة السكانية) دون تحقق أي نتائج ملموسة .
من جهة أخرى، ينطلق القطار البرلماني اليوم باجتماع 4 لجان ، وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجمـوعة مـن الاقـتـراحـات بقــوانـين بشــأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخــاصـة بالكشـف عــن الــذمـة المـــالـية. وتعــارض المصــالـح و قــواعد السلـوك العــام و الحقوق المدنية والاجتماعية لغـير محددي الجنسـية. وتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.