ينطلق القطار البرلماني اليوم باجتماع 4 لجان، وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وتعارض المصالح وقواعد السلوك العام والحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية. وتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.
وتناقش اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الغير حكومية. وإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي. وتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية. وإنشاء مركز تنمية المعلم. وتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب. والعلاج من الخارج. وتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2017-2018. ومناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. ومناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017-2018. ومناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
بحضور ممثلين كل من: - وزارة المالية. - ديوان المحاسبة. - جهاز المراقبين الماليين. - ديوان الخدمة المدنية. - الإدارة العامة للإطفاء. - الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
وتناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (70مكررا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. ومناقشة الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
بحضور كل من: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية أو من ينوب عنها. ورئيس لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص. ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت. ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت.
وتجتمع لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات للنظر والتحقيق في موضوع اختفاء الحاويات. بحضور: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية. ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات.