أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الأحد تحقيقه 4ر85 مليون دينار كويتي (نحو 280 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الربع الأول من 2017 مقابل 9ر78 مليون دينار (نحو 259 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير في تصريح صحافي إن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنسبة 0ر9 في المئة على أساس سنوي حيث بلغت 4ر195 مليون دينار (نحو 641 مليون دولار أمريكي).
وأضاف الساير أن الموجودات الإجمالية بنهاية شهر مارس الماضي نمت بواقع 6ر0 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية مارس 2016 لتبلغ 8ر24 مليار دينار (4ر81 مليار دولار) في حين نمت ودائع العملاء بواقع 2ر7 في المئة إلى 2ر13 مليار دينار (نحو 2ر43 مليار دولار).
وذكر أن حقوق المساهمين ارتفعت 8ر6 في المئة لتبلغ 8ر2 مليار دينار (نحو 4ر9 مليار دولار) في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 0ر14 مليار دينار (نحو 1ر46 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي بنمو بلغت نسبته 6ر3 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن جودة أصول البنك بقيت "قوية" استثنائيا مع تحسن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك من 32ر1 في المئة بنهاية مارس 2016 إلى 27ر1 في المئة مارس الماضي في حين ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة في مارس الماضي إلى 348 في المئة مقابل 335 في المئة بنهاية مارس 2016.
وبين الساير أن الأداء القوي الذي حققه (الوطني) في الربع الأول من العام الحالي "يعكس متانة الوضع المالي للبنك وارتفاع جودة أصوله وإدارته الحريصة إلى جانب الاستراتيجية الناجحة للبنك وسياسته المتحفظة".
ولفت إلى أن الكويت لم تتأثر جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي إثر التراجع الشديد في أسعار النفط مثلما تأثرت اقتصادات إقليمية أخرى موضحا أن فجوة البنية التحتية ساهمت في إحداث احتياج ملح لتسريع أنشطة الإنفاق الرأسمالي بما أدى إلى قوة الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (الوطني) عصام الصقر إن الميزة التنافسية التي ينفرد بها البنك تتمثل في قدرته على اختراق الأنشطة المصرفية التقليدية في السوق الكويتي إضافة إلى النشاط المصرفي الإسلامي منذ تحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة للمجموعة من خلال الاستحواذ على حصة 4ر58 في المئة.
وأضاف الصقر أن نسبة مساهمة الأعمال من خارج الكويت بلغت 4ر28 في المئة من أرباح المجموعة في الربع الأول من العام الحالي مما يؤكد نجاح استراتيجية التنوع الإقليمي والعالمي للبنك.
وذكر أن (الوطني) زاد خلال العام الماضي رأسماله عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 6ر5 في المئة في إطار خطة البنك في الحفاظ على نسب رسملة جيدة مع تطبيق معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار (بازل 3) وبحسب متطلبات بنك الكويت المركزي.
وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال البنك بلغ بنهاية مارس الماضي نحو 8ر17 في المئة متجاوزا الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة مبينا أن هذه الزيادة من شأنها السماح للبنك بمواصلة اقتناص فرص النمو لاسيما في الكويت مع استمرار خطة الإنفاق الحكومية.