أكد رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال ان اللجنة بحثت أمس قانون تعارض المصالح خلال اجتماعها وتم الانتهاء مبدئيا من القانون وسيتم اعتماده في اجتماع آخر وسنبحث خلال الاجتماع المقبل تعديلات هيئة مكافحة الفساد ومنها قضية مدى الزام القضاة بتقديم ذممهم المالية».
وقال الدلال في تصريح للصحافيين: ان اللجنة ستحاول إنجاز قوانين. هيئة الفساد وتضارب المصالح خلال شهر ابريل مشيرا الى ان الحكومة لم ترسل رأيها في قانون تعارض المصالح وهيئة الفساد، لكن نحن كلجنة لن نتوقف على ردود الحكومة ولا على حكم المحكمة الدستورية وسنرفع تقريرنا وبالنهاية القرار للمجلس.
من جهة أخرى، قال الدلال “ ان الأسابيع الماضية شهدت طريقة تداول خطرة لقضية تعديلات الجنسية وخلقت حالة من الهلع بسبب بيانات ذكرت على لسان شخصيات رسمية، مستغربا ان تكون قضية الهوية محل جدل وسط صمت حكومي وأطراف حكومية متواطئة.
واوضح الدلال ان قانون الجنسية فرق المجتمع لحضر وبدو ، وإطلاق عبارات تزوير الجناسي اما ان تكون مبنية على أسس صحيحة وفق تحقيقات وإعلان رسمي أو تكون قيلت على سبيل إلقاء قنابل سياسية لاهداف معينة ويجب حسم هذه المسألة، ولذلك لجنة التحقيق النيابية خطوة في الاتجاه الصحيح .
وتساءل أليس من قام بالتجنيس هي الأجهزة الرسمية ؟ وعلى الحكومة ان تتبنى بيان وخطوات بشأن القضية ولا يمكن ان يكون الموضوع مادة للتجاذبات السياسية واخشى ان يكون البعض يسعى الى خلق مشكلة اكبر خلال الفترة المقبلة من خلال ربط الموضوع بحكم المحكمة الدستورية المرتقب أو غير ذلك من القضايا.
واضاف الدلال “ لا نقبل بتزوير الجناسي والتلاعب وكذلك لا نقبل بجعل الامر وسيلة سياسية ، وتمنيت عندما رفضت الحكومة قانون المحكمة الإدارية ان تأتي بتصور استراتيجي للتعامل مع موضوع الجنسية لكنها لم تفعل.