عقب تقديم النائب شعيب المويزري والنائب رياض العدساني استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن السياسة العامة للحكومة، أكد المويزري ان الاستجواب حق دستوري لا يدعو إلى الانزعاج.
وتمنى المويزري في تصريحات للصحافيين على سمو الشيخ جابر المبارك أن يصعد المنصة ويطلع أبناء الشعب الكويتي على الحقائق بخصوص ما ورد في الاستجواب.
ولفت إلى ان إشاعات الحل أو الإبطال لن تثنيه عن القيام بدوره الرقابي، مؤكدا أن الاستجواب سيكون راقيا وستعم الفائدة على الشعب حيث سيعرف الحقائق المتعلقة بالسياسة العامة.
وقال إنه سيقدم ما لديه من وثائق ومستندات عن حقيقة محور الاستجواب، كاشفا عن تجهيزه ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء وأنه سيقدم استجوابا منها الأسبوع المقبل بعد ان انقضت مهلة الحكومة.
وأعرب الموزيري عن رفضه أي توجه حكومي بطلب جلسة سرية وأي محاولة للشطب أو الإحالة إلى (الدستورية) أو (التشريعية) أو التشكيك في دستورية الاستجواب، كما أكد أن الدمج لا يجوز.