أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. وثمنت اللجنة بخالص الامتنان دور رجال الإطفاء وما يلاقونه من مشاق، وأن إبداء الملاحظات لا تعني التقليل من جهودهم المميزة وإنما حرصا في توجيه الاعتمادات المالية بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
أولا : إدارة التدقيق الداخلي: رغم إفادة ديوان المحاسبة بوجود تطورات جيدة في إدارة التدقيق الداخلي إلا أنها ما زالت لا تتبع أعلى سلطة إشرافية وبحاجة إلى زيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع حجم العمل.
وبينت اللجنة أن تكرار رصدها لظاهرة عدم تبعية هذه الإدارة لأعلى سلطة إشرافية في كثير من الجهات الحكومية ؛ ووجود لبس في آلية عملها بحاجة إلى حسم حكومي لاسيما وأن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن قد أناط بالوزير وحده دون غيره هذه المسؤولية كي يكون على إطلاع تام بمجريات الأمور في الجهات التابعة له.
ثانيا: إدارة العقود:ولابد من إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بإدارة العقود والمناقصات لضمان عدم تكرار بعض المآخذ السابقة ومنها تمرير صرف إحدى العقود بقيمة 254 ألف دينار دون عرضها على الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة، الأمر الذي يتطلب التحقيق لاسيما وأنها تعد مخالفة مالية وفق تأكيد الديوان عليها أثناء الاجتماع.
كما رصد ديوان المحاسبة تدني القيمة الإيجارية لبعض تعاقدات شركات الاتصالات المشغلة لمحطات التقوية والتي جاوزت الـ 10 سنوات ؛ الأمر الذي يقتضي تحديث تلك العقود بقيم إيجارية جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والتأكد من توفر الضمانات البنكية الكافية عند تجديد العقود.
ثالثا: التوظيف: وأشاد ديوان الخدمة المدنية بتعاون الإدارة العامة للإطفاء في تسوية ملاحظات شؤون التوظف، ولابد من استكمال تلك الجهود والعمل على سد النقص الوظيفي في عدد من المراكز والتي بلغت وفق تقييم ديوان المحاسبة 232 وظيفة، علما أن ميزانية السنة المالية الجديدة تضمنت إدراج 37 وظيفة للوظائف العامة و410 للوظائف الإطفائية.
رابعا: الآليات الإطفائية والمشاريع: وتضمنت ميزانية السنة المالية الجديدة نحو 11 مليون دينار لشراء آليات ومعدات برية وبحرية لمكافحة الحرائق ؛ مع حرص اللجنة على توفر الاعتمادات اللازمة لتجديد أي آليات قد تراها الجهات الرقابية منخفضة في كفاءتها، علما أنه تم صرف ما يجاوز 13 مليون دينار في السنوات الأربع الماضية في هذا الشأن.
وتكشف بيانات الحساب الختامي عن عدم الصرف على 8 مشاريع إنشائية ومنها تصميم مراكز إطفاء في عدد من المناطق ؛ الأمر الذي يتطلب تسريع تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية لتخطيط إنشائها في أماكن تتلاءم مع احتياجات الأهالي وسرعة الاستجابة لأي حوادث.
هيئة القرآن
وفيما يخص الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي :- رغم أن من أهداف إنشاء الهيئة قانونا هو طباعة القرآن الكريم إلا أنها قامت بالتعاقد مع إحدى الدول الخليجية لشراء المصاحف وتخزين ما يقارب 100 ألف نسخة في المخازن ؛ مع تدني نسبة مراجعة ما تم شراءه والتي لم تتجاوز 18% مع ما صاحب ذلك من تكاليف إضافية كالمهمات الخارجية ومكافآت لجان مراجعة القرآن والتي بلغت 36 ألف دينار في السنة المالية الأخيرة وفق ما أفاد به ديوان المحاسبة، الأمر الذي تحفظت عليه اللجنة مع ضرورة التحقق فيما ما إذا كان شراء المصاحف من مطابع إسلامية معتمدة تحتاج إلى مراجعات إضافية قبل توزيعها أم لا.
وسبق أن بينت اللجنة أنها ترى تماثلا واضحا بين عمل الهيئة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة وأن لدى الوزارة قطاعا كاملا معنيا بشؤون القرآن الكريم لاسيما وأن ديوان المحاسبة قد خلص في دراسته بشأن تشابك الجهات الحكومية بوجود تداخل بينهما وعدم دخول عموم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية في اختصاصات الهيئة، الأمر الذي أدى إلى وجود إزدواجية في الصرف ؛ حيث تضمنت ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 200 ألف دينار لشراء المصاحف والكتب السنة النبوية وتوريد علب فاخرة للمصاحف ؛ في حين أدرج في ميزانية الوزارة 150 ألف دينار لشراء المصاحف وغيرها من الكتب الإسلامية!!
كما أن هذا التشابك يمتد أيضا ليشمل جهات أخرى معنية بالشؤون الإسلامية حيث أن كلا من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة لهما توجه بإنشاء متحف خاص بها مختص بالقرآن والسنة، الأمر الذي يقضي سرعة حسم التوجه الحكومي فيما يخص دمج الجهات المتماثلة والاسترشاد بدراسة ديوان المحاسبة المقدمة بهذا الشأن سواء في قطاع الشؤون الإسلامية أو غيرها من القطاعات التي بينتها الدراسة ترشيدا للإنفاق العام، لا سيما وأنه من باب المثال وليس الحصر أنه تم صرف نحو 13.5 مليون دينار منذ إنشاء الهيئة قبل 6 سنوات إلا أنها لم تحقق أهدافها المرسومة لها قانونا من واقع تقارير ديوان المحاسبة.