أعد موقع مجلس الأمة «الدستور» التابع لقطاع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الصحافة البرلمانية بالأمانة العامة للمجلس عددا من التقارير عن لقاءات مع رؤساء مكاتب اللجان البرلمانية.
و«الوسط» انطلاقا من دورها التثقيفي والتوعوي، تعيد نشر تلك التقارير على حلقات مساهمة منها في تثقيف القراء برلمانيا وزيادة وعيهم بدور اللجان البرلمانية وطبيعة عملها باعتبارها « مطبخ « المجلس لإعداد التشريعات والقوانين التي يصوت عليها المجلس فضلا عن مناقشة المقترحات والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.
وفي هذا العدد نعرض دور لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة والتي تعد من أهم لجان المجلس، من خلال حديث مع رئيس مكتب اللجنة طلال السعيدي مع « موقع مجلس الامة الدستور»
قال رئيس مكتب لجنة العرائض والشكاوى طلال السعيدي إن المشرّع الدستوري لم يغفل الاهتمام بالمواطنين الكويتيين الذين لم تنصفهم الجهات ووقع ظلم وتعسف بحقهم ولذلك أسس لهم هذه اللجنة التي تهتم في أمورهم ومشاكلهم.
وأضاف السعيدي في لقاء مع شبكة الدستور الإخبارية : ان لجنة العرائض والشكاوى هي اللجنة الوحيدة من بين لجان مجلس الأمة التي تعتبر «محكمة مصغرة» تنظر مشاكل وقضايا المواطنين والمواطنات مع جهات الدولة.
وأشار السعيدي إلى أن لجنة العرائض والشكاوى ذكرت في الدستور الكويتي في المادة 115 في ان المجلس يشكل من بين لجانه السنوية لجنة تهتم بأمور وشكاوى المواطنين ضد الجهات الحكومية ومؤسساتها.
واوضح أن لجنة العرائض والشكاوى هي لجنة دائمة وعدد أعضائها خمسة وتعتبر اللجنة الوحيدة التي تستطيع سن قوانين وإصدار قرارات باسمها.
وقال إنه وفق المادة 115 من الدستور تم وضع آلية تقديم الشكوى بحيث يكون صاحب الشكوى لم يكن قد رفع قضية أو لجأ للقضاء فالمواطن يكون بين خيارين في حالة وجود مشكلة لديه إما اللجوء للجنة العرائض والشكاوى أو اللجوء للقضاء.
ولفت السعيدي إلى أن هذه الأهمية التي أعطاها الدستور للجنة العرائض والشكاوى تدل على أهمية وجودها في الجسم البرلماني مشيرا إلى أن للجنة حق رفع أي مشروع بقانون متكامل بعد أخذ دورته المستندية إلى مجلس الأمة حالها حال اي مشروع بقانون أو اقتراح يقدمه أي نائب من نواب الأمة باسم لجنة العرائض والشكاوى.
وأضاف السعيدي أن آلية تقديم الشكوى تكمن في ضرورة التقدم لإدارة الإعداد البرلماني في مجلس الأمة ومن شروط التقديم أن يكون كويتي الجنسية وصاحب مصلحة «متحققة» وليست محتملة وألا يكون لاجئا للقضاء وبعدها يحضر لمجلس الأمة ويحضر إثباته ويقدم شكواه مطبوعة باسم رئيس مجلس الأمة.
وقال ان ادارة الاعداد البرلماني تقوم بالتحقق من شروط الشكوى وإرسالها للرئيس الذي بدوره يقوم بإحالتها للجنة العرائض والشكاوى.
وأوضح أنه بعد وصول الشكوى إلى اللجنة يتم إعداد ملف لها وإرسال طلب استفسار للجهة المشكو بحقها بكتاب من رئيس لجنة العرائض والشكاوى إلى رئيس مجلس الأمة والذي بدوره يحيل هذا الطلب إلى الوزير أو الجهة المعنية ويتم الرد عليها خلال أسبوعين من تقديمه حسب نصوص اللائحة الداخليه لمجلس الأمة وموادها من المادة 152 إلى 156.
ولفت السعيدي إلى أن أغلب اختصاصات اللجنة النظر في مشاكل الأمور الإدارية مثل «النقل والفصل والعقوبة الإدارية وعدم القبول في البعثات الدراسية وعدم التوظيف والمشاكل في إدارة الجوازات والطالب الذي يتم فصله من المدرسة والتعنت الإداري والتعدي على الطالب من قبل أي إدارة مدرسية وعدم منح الجواز وعدم منح شهادة الميلاد.
ولفت الى ان اللجنة تقبل النظر في بعض الأمور التي لا تكون إدارية مثل تخصيص سكن وسحب بيوت وقطع بدل إيجار وقطع الكهرباء وغيرها من الأمور.
وبيّن السعيدي انه منذ بداية دور الانعقاد الحالي حتى الآن وصلتنا ما يقارب من 70 شكوى والعدد في ازدياد ويتم الفصل فيها على حسب اجتماعاتنا مع الجهة المعنية بخاصة أن هناك جهات نجتمع معها قبل وصول شكاوى معينة.
وأضاف أن هناك شكاوى معينة تصل إلينا قبل اجتماعنا مع الجهة المعنية بثلاثة أيام ويتم إدراج هذه الشكوى في بند ما يستجد من أعمال ويتم إبلاغهم فيها ومناقشتها معهم.
وقال إن اجتماع اللجنة ينعقد ظهر كل يوم خميس من كل أسبوع وينتهي في وقت متأخر مع جهة من جهات الدولة، داعيا جميع المواطنين والموظفين في جميع جهات الدولة بضرورة اللجوء للجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة قبل اللجوء للقضاء في جميع القضايا التي يكون فيها الخصم جهات الدولة.
وأضاف السعيدي أننا حاولنا في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي إبراز دور وطبيعة عمل اللجنة لتسهيل حل مشاكل المواطنين مثلما قال المشارك بالأعمال التحضيرية لإعداد الدستور الأستاذ د.خليل عثمان.
وبيّن أن د.خليل عثمان قال إن لجنة العرائض والشكاوى هي وساطه قانونية تستطيع تقريب وجهات النظر بين المواطن والجهة المشكو بحقها في أن يتم وضعهم وجها لوجه بحضور أعضاء اللجنة ليكون هناك تقريب من وجهات النظر وتوافق في حلحلة المشكلة. وأشار السعيدي إلى أن اللجنة قامت بحل الكثير من الشكاوى والمشاكل، وهناك الكثير من الجهات الحكومية تقوم بحلحلة أي مشكلة يعاني منها اي مواطن او موظف بمجرد وصول طلب استفسار من اللجنة عن مشكلته حيث تقوم بالجلوس معه بجلسة ودية وتحل مشكلته ويأتي إلينا ويطلب سحب شكواه بكتاب رسمي.
وأكد السعيدي ان الموظفين هم مواطنون واللجنة تقبل جميع الشكاوى حتى الوظائف القيادية والعسكريين الذين يكون لهم نظام خاص مؤكدا أن اللجنة مع الجمهور «قلبا وقالبا».
وعن تطور عمل اللجنة في الفصل التشريعي الحالي عن الفصول التشريعية السابقة أكد السعيدي انه في دور الانعقاد الحالي بقيادة رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي والمقرر مبارك الحجرف وعضوية كل من سعود الشويعر ود.عادل الدمخي وسعدون حمّاد العتيبي، هناك نشاط ملحوظ واحتراف كبير في حلحلة شكاوى وهموم المواطنين.
وقال إن الأعضاء حريصون على الحضور والمتابعة والالتقاء مع كبار المسؤولين الذين يستطيعون اتخاذ قرارات وحل المشاكل.
وأضاف السعيدي أن اللجنة حريصة جدا على حضور ممثلين حكوميين قادرين على حل المشكلة وذلك لاتخاذ قرار وتوفير الوقت والجهد مؤكدا أن اللجنة ترفض رفضا تاما حضور من لا يملك قرار حل المشكلة.
وأشار إلى أن التمثيل أمام اللجنة يجب أن يكون من وكيل مساعد حتى وكيل وصولا إلى وزير ليكون صاحب قرار ورد حاسم ونهائي على أي مشكلة يتم استدعاؤه فيها.
وعن إعداد التقارير أكد السعيدي ان تقارير اللجنة تنتهي إما بإحالة الشكوى للجهة المعنية أو الحفظ أو عمل مشروع قانون أو قرار مؤكدا أن اللجنة في دور الانعقاد الماضي أعدت قانونا استفادت منه شريحة كبيرة وهو «قانون مكافأة نهاية الخدمة لمعلمي ومعلمات وزارة التربية الذين يرعون معاقا».
وأشار السعيدي إلى أن قانون مكافأة الخدمة القديم يشمل من تنتهي خدمته بـ30 سنة لكن وفقا لمجموعة من شكاوى المعلمات قدمت اللجنة مشروعا بقانون لتقليص هذه المدة من 30 سنة في كادر المعلمين إلى 15 سنة للمعلمة التي ترعى معاقا و20 سنة للمعلم.
وأكد السعيدي ان الشكاوى التي تقدم إلى اللجنة سرية ولا يجوز حتى لأعضاء مجلس الأمة الآخرين الاطلاع عليها إلا بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة.
وقال إن تقديم الشكاوى مستمر ولا يتوقف عملنا في العطلة البرلمانية ولا في انتهاء دور الانعقاد كاشفا عن أن معدل استقبالنا للشكاوى يصل من 3 إلى 5 حالات يوميا.
ولفت السعيدي إلى أن أعضاء اللجنة عندما يجدون قصورا تشريعيا أو تعسفا تجاه فئة ما فإن هذا التعسف يتم تحويله إلى سؤال برلماني أو تشكيل لجنة تحقيق تنتهي نتائجها لخدمة المواطنين.