اكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية اهمية استراتيجيات وخطط ديمومة نظام الضمان الاجتماعي في المحافظة على نشاط والتزامات هيئات الضمان الاجتماعي.
 وقال نائب المدير العام للشؤون التأمينية بالهيئة خالد الفضالة في كلمة له في حفل افتتاح الندوة التاسعة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ان "اغلب دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الى ان تكون الاولوية في سياستها التأمينية هي تحقيق ديمومة أنظمة المعاشات".
 وأضاف ان أنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي استطاعت على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العالم من الاستمرار في نشاطها والتزاماتها.
 وشدد على ضرورة ان تكون هناك سلسلة من الاجراءات ليكون لصناديق التأمين الاجتماعية تمويلا خاصا بها مشيرا في الوقت ذاته الى بعض الصناديق التي قد يكون تمويلها جزئيا اذ تصبح تكاليفها اكثر من تمويلها.
 وقال الفضالة ان موضوع الاستدامة لهذه الصناديق يقتضي التفكير على المدى الطويل لتجنب الصعوبات التي قد تطرأ في ادارة هذه الصناديق خاصة ان معدل الاستدامة في المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي يترواح بين 50 و100 عام في ظل تدني مستوى عوائد الاستثمار.
 وأضاف ان الندوة سوف تستعرض التحديات والمخاطر التي تواجهها انظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون والتغييرات الديموغرافية والتغطية الشمولية وجودة الخدمات اضافة الى تأسيس مكتب ادارة البنية التحتية والحوكمة الرشيدة والمخاطر الاقتصادية على انظمة التقاعد.
 ولفت الى انها ستتناول ايضا استعراضا شاملا لمزايا ومنافع التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في قوانين دول المجلس ومناقشة اثر تهيئة بيئة العمل على الخدمات المقدمة عبر تدريب وتعليم الموظفين وتطوير قدراتهم بما ينعكس على ثقة الجمهور بنظم التقاعد.
 وفي ذات السياق اوضح الفضالة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الندوة انه سيتم ايضا مناقشة العديد من الجوانب الاخرى منها المخاطر السياسية والاجراءات الكفيلة لحماية تلك الأنظمة من الأخطار التي تواجهها سواء كانت داخلية ام خارجية ومن ابرزها المخاطر الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية في دول مجلس التعاون.
 واعرب عن الأمل في ان تحقق الندوة الهدف من انعقادها وصولا لوضع حلول تستطيع أنظمة التقاعد الاستفادة منها في حماية صناديقها من أي تقلبات اقتصادية لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
 وقال الفضالة إن الندوة تأتي في اطار البرامج التي ينظمها مؤسسات الضمان الاجتماعي التابعة لمجلس التعاون الخليجي لمناقشة العديد من المواضيع.
 وكانت الجلسة الاولى من الندوة قد بدأت بورقة عمل قدمت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت تحت عنوان (تحصيل الاشتراكات ودفع التعويضات) تناولت التحديات والمخاطر الت تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
 وتم خلال الجلسة استعراض صناديق التأمين والأطراف الممولة لها وكيفية تحصيل الاشتراكات وما يترتب عليه عدم السداد لها وطرق التحصيل ومتابعة مشاكله ومنها عدم تقديم الاستمارات والبيانات والتراخيص في الموعد المحدد قانونا.
 كما استعرضت الورقة اجراءات مؤسسات التأمينات للحد من ظاهرة التأخير وتراكم الديون لدعم عملية تحصيل الاشتراكات الى جانب الربط الآلي مع الجهات الحكومية ووضع حظر آلي على سجلات المدينين للمؤسسة لأخطارهم بالمبالغ المستحقة.
 وأعقب ذلك ورقة عمل المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية حول تأسيس مكتب إدارة البنية المؤسسية اذ استعرضت أهداف انشاء المكتب والتحديات التى واجهتها المؤسسة عند انشاء المكتب وابرزها عدم وجود تجارب متعددة مشابهة وندرة الشركات المؤهلة.
 وأشارت الورقة الى حوكمة البنية المؤسسية والخدمات والاجراءات التي يتبعها مكتب ادارة البنية المؤسسية والمنهجيات والمبادئ والادوات التي يقوم عليها وقياس الأداء.
 يذكر ان الندوة التي تعقد على مدى يومين تضم 50 مشاركا يمثلون هيئات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.