أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان  عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ، وتبين لها ما يلي : لابد من حسم التباين في وجهات النظر القانونية ما بين ديوان المحاسبة والهيئة بشأن عدم قيامها بعرض عدد من تعاقدات شركة المشروعات السياحية على اللجنة العليا للهيئة بصورة غير سليمة وفق رأي الديوان رغم تقديمه لأدلة قانونية تؤكد صحة رأيه ، لاسيما وأنه ذات الرأي الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع ، مع تشديد اللجنة على ضرورة إدارة أملاك الدولة بصورة مثلى تعزيزا للإيرادات غير النفطية.
ووفقا للتقرير السنوي للهيئة فقد تم زيادة القيمة الإيجارية لثلاثة عقود متعلقة بعقار مسلخ محافظة الجهراء والأحمدي وسوق المباركية لتصل إلى ما يقارب 6 ملايين دينار بعدما كانت قيمها الإيجارية في السابق لا تتعدَ 137 ألف دينار ، مع تأكيد اللجنة على ضرورة أن تكون القيم الإيجارية الجديدة متزنة ما بين مصلحة الدولة والمستثمرين والمستهلكين وعدم تكرار ما شاب بعض العقود مؤخرا والتي كانت قيمها الإيجارية مبالغ فيها.
وبينت اللجنة ضرورة وجود دراسة حكومية لتقييم التوفير الحقيقي على الخزانة العامة نتيجة الاتجاه لتوقيع عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مع ضرورة تضمن هذه المشروعات فرص عمل للمواطنين ؛ لاسيما وأن اللجنة قد رصدت عدم تناسب القيمة الإيجارية لمشروع محطة الزور الشمالية والمقام بنظام الشراكة حيث أن المستثمر يدفع سنويا مقابل استغلال هذه الأرض ما يقارب 138 ألف دينار في حين أن الدولة تشتري الطاقة الكهربائية من هذه المحطة بما يقارب 26 مليون دينار ، وأن هذه المشروعات يجب أن تكون محل اهتمام من قبل ديوان المحاسبة لتقييمها ومعرفة ما إذا كانت هناك أي مآخذ تستوجب التصويب.
وأوصت اللجنة بإشراك معهد الكويت للأبحاث العلمية في أي أبحاث ترغب الهيئة في تنفيذها لاسيما وأن كثيرا من مجالات عمل الهيئة ذات صلة باختصاصات المعهد ؛ علما أن ميزانية السنة المالية الجديدة قد تضمنت 178 ألف دينار كاستشارات فنية للمشاريع.
وطالبت اللجنة بزيادة التحقق في مدى قانونية إبرام عقود الشراكة بغير اللغة العربية لاسيما وأن عقود اللغة العربية هي المعتدة لدى المحاكم في حال نشوب أي نزاع قضائي مع المستثمرين.
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
من ناحية أخرى قال عبد الصمد : ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه ، وتبين لها ما يلي :-
وفق إفادة ديوان المحاسبة فإن الهيئة غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها ؛ كما أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – وزارة المالية – ديوان الخدمة المدنية) لم يكن سليما ومنها إفادة اللجنة أثناء الاجتماع بتزويدهم للمستندات رغم تأكيد الجهات الرقابية للجنة بعدم استلامها ، وقيامها بتمرير بعض العقود دون عرضها على جهاز المراقبين الماليين وتبريرها لاحقا بأنها سقطت سهوا !!
واعترضت اللجنة بشدة على قيام الهيئة بارتباطها بتعاقدات تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينار وتخص ميزانية السنة المالية الجديدة رغم أنها لم تقر بعد من قبل مجلس الأمة ؛ وتزويد لجنة المناقصات المركزية ببيانات مالية غير صحيحة تفيد بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقدات المراد الارتباط بها رغم تأكيد وزارة المالية على عدم وجودها أصلا ووضعها أمام سياسة الأمر الواقع لإدراجها في مشروع الميزانية دون أن تستوفي حقها من المناقشة والدراسة ، الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق من قبل الوزير المعني وديوان المحاسبة ووزارة المالية للوقوف على حقيقة هذا التصرف المخالف للقانون وإصرار الهيئة على تفسير ما حدث وفق منظورها الخاص بما يتعارض مع ضوابط الجهات الرقابية ، ولم تكن إجابات الهيئة مقنعة ومبررة في هذه الملاحظة وغيرها من الملاحظات. 
وشددت اللجنة على ضرورة إحلال العقد المتبقي للهيئة مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لوظيفة مدخلي بيانات واستبدالها بوظائف للكويتيين لاسيما وأن الجهات الرقابية ما زالت تؤكد وجود بعض العاملين غير الكويتيين في تلك العقود بتخصصات غير متوافقة مع العقد المبرم ومنها على سبيل المثال وجود تخصص (فني صحي) لوظيفة مدخل بيانات وهي ذات المآخذ التي شابت التعاقدات السابقة كوجود تخصصات (مساج ، زراعة  وغيرها) ولا علاقة لها بوظيفة مدخلي البيانات.
ولابد أن تعيد وزارة المالية النظر في تنامي مصروفات طبع البطاقات المدنية والتي وصلت في السنوات الخمس الماضية إلى ما يقارب 19 مليون دينار والتحقق من صحة استحقاقها خاصة وأن لديوان المحاسبة عدة ملاحظات في هذا الجانب ومنها كثرة البطاقات التالفة ووجود الآلاف من البطاقات التي يتخلف أصحابها عن استلامها سنويا.