قررت محكمة الاستئناف الادارية أمس تأجيل النطق بالحكم بقضية وقف زيادة أسعار البنزين إلى جلسة 23 أبريل الجاري.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم «32/2016» في شأن زيادة اسعار البنزين، وما يترتب عليه من اثار، وذلك في القضية المرفوعة من نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي ومها ششتر ضد رئيس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم.
وجاء في حيثيات الحكم انه من المستقر عليه ان «الضمانات التي تقررها القوانين جازمة لازمة ليس عنها محيص، فالمأمور به واجب الاستصحاب، والمنهي عنه واجب الاجتناب، بلا ترخيص في ذلك أو هوان أو لين».