طالب النائب د. عبدالكريم الكندري النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد برفع الظلم عن 35 موظفة في الوزارة وتعيينهن ملحقات دبلوماسيات بالخارج.
وقال الكندري في تصريح امس «لقد كرس الدستور الكويتي مباديء العدل والمساواة في أحكامه لكونها من دعامات المجتمع، وإنطلاقا من تلك المباديء والأحكام التي كفلها الدستور والتي ساوت بين المواطنين في الحقوق والواجبات ذكورا وإناثا أقدم الكثيرون من أبناء هذا الوطن حملة الشهادات الى التقدم للعمل في العديد من الوزارات والهيئات وفق الشروط التي تحددها هي».
واضاف الكندري «وهو حال خريجين العديد من الشهادات من التقدم للعمل الى وزارة الخارجية بوظيفة باحث قانوني أو اداري تمهيدا للتعيين بوظيفة ملحق دبلوماسي عقب تجاوز دورة من المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وبعد أن ينتهي مممن قبلوا بعد انطباقهم لكل الشروط ومنها المقابلات الشخصية والتي تؤهلهم لبيان التعرف على طبيعة العمل الذين سيقبلون اليه ومن طبيعته العمل خارج الكويت والابتعاث الى العديد من السفارات والهيئات الدبلوماسية وكذلك تجاوز الدورات اللاحقة على عملية القبول في المعهد الدبلوماسي يتوقف كل شيء ويحال الذكور الى التعيين في وظائف الملحق السياسي والعمل في الوزارة أو خارج دولة الكويت باحدى السفارات الخارجية فيما تبقى الاناث ممن تم تعيينهم على درجة باحث قانوني او اداري دون أن يتم منحهم ذات الدرجة التي منحت للذكور». 
وتابع الكندري: ولدى سعي الكثيرات من الموظفات العاملات في الوزارة للمطالبة بذات الحال الذي منح للذكور ياتي رد الوزارة أنه بامكان الاناث التقدم بطلب السفر الى خارج البلاد الى البعثات والهيئات وهو الأمر الذي اقدمت عليه العديد من الموظفات يقارب 35 موظفة ممن بادروا بذلك وتم تكليف بعضهم للسفر للخارج وتمثيل الكويت في بعثة الكويت لدى الامم المتحدة أو بعدد من السفارات مع منحهم جوازات سفر خاصة التي تمنح للذكور الدبلوماسيين ولكن دون منحهم لدرجة الملحق الدبلوماسي او السياسي وبعد أن يعودا الى ارض الوطن تطلب منهم الوزارة اعادة الجوازات مرة اخرى ومن دون ان يعدل وضعهم الوظيفي أو القانوني وسط قيام الوزارة ببعض الاستثناءات لحالة او حالتين والرد على اي مطالبات من الموظفات بان الامر في عداد البحث وان الوزارة تدرس الأمر وهو الحال الذي يدخل الثلاث أعوام دون حل منها.
لكن الكارثة تكمن في أن الوزارة قامت بفتح باب القبول كما فعلت معنا وقامت عقب انتهاء الدورة بتعيين باحثات الى درجة ملحقة سياسية دون أن تسوي أوضاع الموظفات السابقات اللاتي مثلنا الكويت في كل المحافل الخارجية وحصلنا على كل الدورات المؤهلة لهن بذلك لتأتي بتعيين حديثي الانضمام للوزارة بل وتقرر اليوم فتح باب القبول مؤخرا لتعلن عن حاجتها للتعيين رغم أننا أهل لذلك وتنطبق علينا ذات الشروط المقررة للتعيين بتلك الوظائف والامر لا يتطلب سوى اصدار قرار من الوزير بتحويل وضعنا من باحثات الى ملحقات رغم تأخر درجاتنا الوظيفية عمن تم تعيينهم لاحقا عنا بسنوات.
واكد الكندري أن هذه القضية التي بدات بتمييز وظيفي بين العاملين في الوزراة على اساس الجنس بين العاملين والمؤهلين في الوظيفة الواحدة بالرغم من مخالفتها لأحكام المادتين 7 و29 من الدستور الا انها تخالف قرارات مجلس الخدمة المدنية التي تقرر مخالفة أية قرارات من شانها الانحراف في اتخاذها. 
واشار الكندري الى ان الوزارة قامت في الوقت نفسه بقبول اخوات في الوزارة بينما لاترغب في تعديل الوضع الوظيفي ل 35 مواطنة، بل انها تقرر فتح باب القبول مجددا لدفعات جديدة رغم تأهيلهن من قبل الوزارة لذلك وجاهزيتن وهو الامر الذي يثير علامات الاستغراب لذلك النهج المحبط في التعامل معهن.
وفي ختام تصريحه طالب الكندري وزير الخارجية بتعديل اوضاع الموظفات ال 35 لاسيما وانهن تجاوزن المقابلات والدورات اللازمة وسافرن للخارج ونجحن بتمثيل الكويت بشهادات مكتوبة من قبل الوزراة ولكنهن حرمن من ابسط حقوقهن وهو حق المساواة بين زملاء قبلوا معهن بذات الفترة ومع زميلات تم قبولهن بعد سنوات من تعيينهن.