أعد موقع مجلس الأمة « الدستور « التابع لقطاع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الصحافة البرلمانية بالمجلس عددا من التقارير عن لقاءات مع رؤساء مكاتب اللجان البرلمانية.
و» الوسط « انطلاقا من دورها التثقيفي والتوعوي، تعيد نشر تلك التقارير على حلقات مساهمة منها في تثقيف القراء برلمانيا وزيادة وعيهم بدور اللجان البرلمانية وطبيعة عملها باعتبارها « مطبخ « المجلس لاعداد التشريعات والقوانين التي يصوت عليها المجلس فضلا عن مناقشة المقترحات والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.
و في هذا العدد نستعرض دور لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، من خلال حديث مع مديرة ادارة مكتب اللجنة مريم الزمامي.
أكدت مديرة ادارة مكتب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مريم الزمامي ان اللجنة التشريعية تعتبر هي اللجنة الام والمطبخ التشريعي للاقتراحات والقوانين كافة المقدمة من نواب مجلس الامة.
واضافت الزمامي ان اللجنة كانت في السابق مجرد قسم لكن تم تطويرها وأصبحت ادارة بطلب من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي اقترح تطوير عمل اللجان الأساسية الثلاث في المجلس ومن ضمنها التشريعية.
واشارت الزمامي إلى ان اختصاصات اللجنة التشريعية تشمل النظر في اسقاط عضوية اي نائب في مجلس الامة وفقا للائحة الداخلية ونظر طلبات رفع الحصانة ونظر الاقتراحات بقوانين والمشروعات بقوانين الداخلة باختصاصها.
وأضافت أن من اختصاصات اللجنة أيضا نظر الاقتراحات بقوانين التي تدخل في اختصاص لجان اخرى، من الناحيتين القانونية والدستورية.
وأكدت انه منذ بداية دور الانعقاد أنجزت اللجنة التشريعية 143 اقتراحا بقانون ومتبقي 179 على جدول اعمالها، وبلغ عدد الاقتراحات المنجزة التي تدخل ضمن الاختصاص الأصلي للجنة 18 اقتراحا والمتبقي 70.
واضافت ان الإحالات المنجزة وصلت إلى 137 احالة، و9 تقارير بشأن رفع الحصانة، وتم إعداد 62 تقريرا بعدد اجتماعات تصل الى 20 اجتماعا بساعات عمل تصل الى 57ساعة.
وأوضحت الزمامي ان اللجنة تصل إليها جميع الاقتراحات من النواب وتتم دراستها من الناحية التشريعية والقانونية وتعد لها الصياغة الصحيحة ومن ثم إحالتها الى اللجنة المعنية كما تقوم بدراسة المواضيع التي لا تدخل في اختصاصات بعض اللجان.
وأشارت إلى ان أعمال اللجنة كثيرة تفوق معظم اللجان في المجلس موضحة ان إدارة مكتب اللجنة تنقسم إلى قسمين، الأول يختص بالتقارير التشريعية والآخر بالاحالات.
ولفتت إلى ان اختصاص التشريعية هو اختصاص «اصيل» في المواضيع التي تكون لها علاقة بوزارة العدل والاوقاف ذات الصفة القانونية.
وأكدت الزمامي ان اعمال اللجنة التشريعية تحددها اللائحة الداخلية بدءا من كتابة التقرير حتى نهاية اعداده لافتة الى أن تمسك رئيس المجلس باللائحة الداخلية يعتبر قدوة في عملنا.
وأوضحت أن تجاوز اللائحة قد يبطل الموضوع بأكمله مشددة على حرص اللجنة على ان تكون اعمالها وفقا للائحة الداخلية.
وقالت الزمامي أن اللجنة التشريعية لديها اجتماعان كل أسبوع لا توجد فيه جلسة للمجلس وذلك لأن اغلب الجلسات نكون موجودين فيها للمتابعة ولنظر طلبات رفع الحصانة ونظر الاقتراحات المختصة لباقي اللجان.
وبينت أنهم يتابعون خلال الجلسة أيضا إحالات المجلس في حالة ادخاله تعديلات على اي قانون بالاضافة الى أي اعمال قانونية لا تدخل في عمل اللجان او ليست من اختصاصها.
وقالت إن اللجنة التشريعية رغم اختصاصاتها الكثيرة لم تلغ اي اجتماع الا واحدا منذ بداية دور الانعقاد حتى اليوم وتعتبر من اكثر اللجان انجازا.
وعن آلية عمل اللجنة منذ تسلم الاقتراح أو مشروع القانون حتى إعداد التقرير النهائي فيه أكدت الزمامي التطور الذي شهده العمل مشيرة الى أنه تم اعتماد الايميل في توزيع الدعوات والتقارير وجداول المقارنة وغيرها من الأمور ما سهل العمل مع لجان المجلس.
ولفتت الزمامي إلى الحرص على تأهيل كوادر وطنية ذوي خبرة قانونية، لافتة الى ان اللجنة تقوم بدراسة الاقتراح من خلال فرق عمل لتبادل الخبرات مع مستشاري اللجنة ثم تعد الدراسة القانونية وتراسل اصحاب الاختصاص.
وأضافت أنه بعد ذلك تتم دعوة الجهات وتقوم اللجنة ببحث قانوني وعمل جداول مقارنة حتى تغطية الاقتراح بكامل جوانبه ويوضع النص المقترح ليعرض على أعضاء اللجنة الذين يكونون هم الحكم في التصويت عليه. واشارت الزمامي إلى انه منذ بداية دور الانعقاد تم إنجاز تقارير عدة مهمة منها قانون الأحداث الذي أقره المجلس وموضوع التصويت على انتخاب نائب الرئيس الذي اعدت اللجنة فيه تقريرا متميزا اخذت فيه وجهات النظر لعدد كبير من المختصين.
وكشفت الزمامي عن وجود خطط تطويرية عدة لأن تكون التشريعية مرجعا ومثالا يحتذى به بين اللجان.
وأوضحت الزمامي ان (التشريعية) قطعت شوطا كبيرا في تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، وحضرنا اخيرا مؤتمرا عن طريق ادارة التدريب للاطلاع على الخبرات الخارجية كان البنك الدولي احد المشاركين فيه.
واشارت الزمامي إلى انه في حالة إحالة اي استجواب للجنة تقوم بدراسته وأخذ آراء الخبراء وبحث الموضوع وعرضه وعلى ذلك تتبلور قناعات أعضاء اللجنة ويصوتون عليه ومن ثم تحيله اللجنة للمجلس.
وأشارت إلى اللجنة قامت في بداية دور الانعقاد الحالي بمخاطبة الحكومة بجدول بجميع مشاريعها التي قدمتها منذ عام 1994 حتى 2013 للتعرف على ما إذا كانت هناك آراء جديدة في هذه المشاريع او تطورات.
وقالت الزمامي إن اللجنة التشريعية تعمل وفقا لأولويات المجلس التي يتم الاتفاق عليها ومن بينها قوانين الانتخاب والجنسية والمحكمة الادارية وانجزنا تقارير فيها واحلناها للجان المختصة.
وعن تحديد اجتماعات اللجنة أكدت الزمامي انه في بداية تشكيل اللجنة يقوم الرئيس باعتماد مواعيد الاجتماعات بعد عرضها على الأعضاء وتعتمد على دور الانعقاد كله مشيدة بأعضاء اللجنة حيث تعتبرهم « نخبة قانونية متكاملة».
وكشفت الزمامي عن ان هناك الكثير من اللجان تأخذ رأي اللجنة التشريعية وذلك لأن اللجنة تدرس الموضوع بتعمق مدعمة بالاّراء الدستورية والقانونية لافتة الى ان جميع الاّراء مفيدة ويتم دمجها ووضع اعتبار لها.
وأضافت أن محضر اللجنة لا يجوز الاطلاع عليه الا بموافقة رئيس اللجنة حتى التقرير» الذي يحمل سردا تاريخيا» بعد صياغته يعتبر سريا ولا يجوز لأحد الاطلاع عليه الا رئيس اللجنة، ثم يتم التصويت على الموضوع ويرسل للادارة المختصة.
وكشفت الزمامي عن ان آلية البحث في اللجنة تعتمد على توافق النصوص التشريعية مع احكام الدستور وموقف التشريع المطلوب من التشريعات الآخرى والالتزامات الدولية.
وأضافت أنه بعد ذلك يتم وضع منهجية لضبط اُسلوب ولغة التشريع والملاءمة التشريعية التي تشترط توافق العمل القانوني مع ظروف الزمان والمكان والاعتبارات المحيطة من إصداره.
واكدت الزمامي انه في المجلسين الحالي والسابق حصلت قفزة كبيرة في عمل اللجان وفقا لتوجيهات رئيس المجلس الذي دعم المرأة لتولي المناصب وتطوير عمل المضابط ووسائل الاستخدام الالكترونية ومرونته المستمرة وعمقه في البحث والاطلاع.
ولفتت الزمامي الى أن عدد الموظفين 7 في القسمين منهم لغوي و6 خبراء قانونيين متميزين على مستوى المجلس بأكمله يملكون شهادات عليا من أميركا وفرنسا والكويت.
وأكدت ان طموحها ان تكون اللجنة التشريعية مركز تدريب لجميع القانونيين في اللجان وذلك لان (التشريعية) هي اللجنة «الأم» لمجلس الامة.
وتمنت الزمامي عمل دورات خارجية للموظفين للاطلاع اكثر على سير الأمور القانونية والتشريعية الدستورية وبرامج قانونية مشيرة الى أن المبادئ الدستورية مهمة للغاية وحدث أساسي في عمل اللجنة.
وفي ختام حديثها تقدمت الزمامي بالشكر لموظفي ادارة اللجنة، بدءا من رئيسة قسم التقارير التشريعية بشاير العازمي ورئيس قسم الإعداد والمتابعة عمر العجيل والباحثين ساره شميس وفاطمة الشايع وروان الشهابي وخالد المطيري.