يعقد مجلس الأمة جلسة عادية غدا الثلاثاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في طلبين مقدمين لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشتهما.
ويشمل طلب الاستجواب الأول المقدم من ثلاثة أعضاء هم النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية عن بعض حامليها».
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب بـ«مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
من جانبه، أكد أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي ان مجلس الأمة دخل مرحلة عنق الزجاجة انتظارا لحكم المحكمة الدستورية وسيبدأ كل نائب في الاتساق مع نفسه وذاته خلال المرحلة المقبلة .
وقال الرويعي: ان التجاذبات النيابية-النيابية تجعل الحكومة تسير في طريقها بحرية لتنفيذ خططها والحكومة تريد ذلك وبالنهاية ستكون النتيجة 10 - صفر لصالح الحكومة. واضاف الرويعي : ان مرحلة الاقصاء لبعض النواب خلال الأربعة أشهر من عمر هذا المجلس سيدفع ثمنها النواب أنفسهم من قام بالإقصاء
وعن موقفه مما تردد عن طلب الحكومة تأجيل الاستجوابين او إحالتهما الى المحكمة الدستورية قال الرويعي: موقفنا يوم الثلاثاء سيكون متسقا مع اللائحة والدستور ومن حق الحكومة ان تطلب ما تشاء والقرار قرار المجلس والتصويت لا يعني ان النائب مع او ضد الاستجواب بل الامر يتعلق بالمبادئ الدستورية
وبصفته عضوا باللجنة التعليمية البرلمانية قال الرويعي : ناقشنا في اللجنة التعليمية تعديل قانون صندوق طالب العلم وتعديل قيمة المكافأة الاجتماعية للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة وسأتبنى هذا الاقتراح بعد وصول بيانات من وزارة التعليم العالي بشأن عدد الطلاب وحتى لا تتحجج وزارة المالية بالكلفة المالية
واضاف الرويعي : ناقشنا تعديل قانون كادر المعلمين في التربية والاوقاف لمعالجة موضوع المسميات الوظيفية المماثلة بين المعلمين في كل جهة لفك التداخل والمساواة بينهم وعدم اهدار حقوق العاملين.