قال رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي إن الديوان قطع شوطا كبيرا في مشروع الحوكمة ومشروع تحديد مؤشرات قياس الاداء الوطني التي تساعد الاجهزة الحكومية في اداء عملها.
 وأوضح الصرعاوي في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين على هامش الاجتماع الرابع لمشروع البحث ال11 للمنظمة الاسيوية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الاسوساي) ان (المحاسبة) لديه العديد من المشروعات الطموحة المعنية بتعزيز دوره الرقابي.
 وأكد سعي (المحاسبة) لاعداد مشروع يعنى بإيجاد موسوعة رقابية تمثل قاعدة معلومات اساسية للعاملين في الديوان من شأنها تسهيل عمليتي التحليل المالي واتخاذ القرار.
 وأشاد بقرار مجلس الامة المعني بتفعيل المادة 145 من الدستور الخاصة بالمشروعات الإنشائية الرأسمالية التي من شأنها التعجيل في تنفيذ الكثير من المشروعات أربعة اشهر من واقع اقرارها من الجهات الرقابية الى حين صدور الميزانية لافتا الى أن هذه الخطوة تفعل دور الديوان في عملية الرقابة المسبقة.
 كماأشاد بمساهمة مجلس الامة في تفعيل المادة 83 من قانون ديوان المحاسبة والتي تنص على دعوة ديوان المحاسبة لاستعراض تقريره السنوي في الجلسة العامة للمجلس.
 ولفت إلى وجود تنسيق مع مجلس الامة في تطبيق الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والمعني بالمحاكمات التأديبية مبينا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع لجان المجلس المختصة وتم النظر في كثير من المخالفات وصدر في بعضها احكام او قرارات.
 وذكر ان ديوان المحاسبة يزود مجلس الامة بشكل مستمر بمدى جدية الجهات الحكومية في التعاون مع الديوان بشأن المحاكمات التأديبية وذلك بهدف قيام (المحاسبة) بدوره في حماية الأموال العامة والذود عنها.
 واوضح ان الاجتماع انف الذكر يحظى باهمية خاصة لتناوله منهج حديث ومتطور اصبح متطلبا لكل اجهزة الرقابة وهو الحديث عن التدقيق المبني على المخاطر.
 وافاد بان (المحاسبة) بدأ بخطوات جادة في هذا الاتجاه من خلال تشكيل فريق عمل متخصص للنظر في موضوع التدقيق المبني على المخاطر وهو احد المشاريع المستقبلية للارتقاء بالعمل الفني في ديوان المحاسبة.
 واضاف الصرعاوب ان مشروع البحث ال11 ل(الاسوساي) استهلك جهدا من الدول المشاركة على مدى سنتين متوقعا الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
 وبين ان (المحاسبة) بذل جهدا خلال الفترة الماضية في التدريب والتجهيز واصدار الارشادات والادلة الخاصة في موضوعات التدقيق على المخاطر لاسيما مايتعلق بموضوع التدقيق العام.
 وكان الصرعاوي قد أكد في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع ضرورة انتهاج أسلوب ترتيب لاولويات العمل الرقابي والتركيز على الموضوعات والمهام ذات المخاطر العالية بما يكفل تدقيقها وفحصها بكفاءة وفعالية تتوازن مع أهميتها ووفقا لأفضل المعايير المهنية والممارسات الدولية المعمول بها.
 وشدد على أهمية مشروع البحث ال11 ل(الاسوساي) نظرا للاهتمام المتنامي بالتدقيق المبني على المخاطر مبينا ان الاتجاه التقليدي للتدقيق اصبح مستنفذا للوقت والجهد إضافة إلى التكلفة العالية وعدم مجاراته للتطورات الكبيرة التي حدثت في الأنشطة والعمليات وتنوعها.
 وذكر ان موضوع البحث سيكون اضافة ثرية لما سبق إصداره من بحوث سابقة في مجالات متنوعة والتي استفادت منها جميع الأجهزة الرقابية لاسيما ديوان المحاسبة الكويتي من خلال توفيرها لكافة العاملين وتضمينها الندوات واللقاءات التدريبية المتصلة.
 واوضح انه نظرا لاهمية الاجتماع وما يقوم به المشاركون من عمل قام (المحاسبة) بإشراك عدد من العاملين الفنيين فيه باعمال الاجتماع كمستمعين للاستفادة مما يتم تداوله من نقاشات وما يتم طرحه من أفكار بغية ان يكون ذلك دافعا لهم.
 من جانبها قالت رئيسة مشروع البحث ال11 في (الاسوساي) باتيماه راموجي ان (الأسوساي) تهدف الى دعم بناء قدرات الأجهزة العليا الرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء فيها وذلك من خلال تحديد البحوث والقيام بها حول موضوعات ذات اهتمام مشترك من خلال تبادل المعرفة والخبرات.
 واضافت راموجي ان مشروع البحث حول طرق إعداد خطط التدقيق القائمة على أساس المخاطر في عام 2015 قد بدأ بالتزامن مع مشروع بحثي آخر حول التدقيق على ترتيبات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الهند.
 وذكرت ان مشروع البحث واجه عدد من العقبات تتعلق بالتواصل حيث كان هناك فروقات في الأوقات المحلية إلى جانب استخدام برنامج للتبادل لم يكن متوفر لدى الجميع فضلا عن الجدول الزمني الضيق.
 ودعت الدول الاعضاء في (الاسوساي) الى تطبيق التدقيق المبني على اساس المخاطر في أعمال التدقيق التي تقوم بها مؤكدة الحاجة الى تعاون الجميع للتغلب على أوجه القصور وتعزيز أفضل الممارسات في وضع خطة تدقيق قائمة على المخاطر.