عمرو شيخ العرب
افتتح رئيس مجموعة الرفاعي القانونية المستشار هاشم الرفاعي مؤتمر الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي) والذي عقد يوم أمس في فندق الميلينيوم - السالمية، تحت عنوان “ حماية المستثمر الكويتي خارج الكويت “ و قال الرفاعي أن الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي تعمل على حماية المستثمر الكويتي بالخارج في كافة التعاملات الاستثمارية والعقارية والمالية ، مؤكدا على حرص الشبكة على الذود عن استثمارات واموال المستثمر الكويتي فى كافة البلدان التى تعمل بها .
واضاف الرفاعي ان الشبكة القانونية وجدت من مسؤولياتها حماية المستثمر الكويتي لاسيما عقب وجود عدد من حالات الاحتيال والتلاعب في الصفقات العقارية والاستثمارية للعديد من الوجهات في شتى انحاء العالم ، مشيرا إلى أن تأسيس الشبكة ركز على أن تكون امان وثقة لضمان قيمة وحقوق الاستثمارات الكويتية في البلدان الاوروبية والعربية والولايات المتحدة الامريكية .
وقال الرفاعي ان الشبكة القانونية لحماية المستثمر اسست بنية قانونية واستشارية من خبرات المكاتب العالمية التي تمتلك مجالا وخبرات متراكمة في القطاعين الاستثماري والقانوني مؤكدا على ان الشبكة تعمل بكل جهد لمنع الاحتيال والابتزاز وهدر اموال المستثمر الكويتي في بلدان العالم .
الاستثمارات الكويتية
ولفت إلى أن الكويت تحتل المرتبة الأولى – عربياً – في الاستثمار داخل المنطقة إذ نمت استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الدول الخليجية الخمس الأخرى بنحو (9) تسعة مليارات دولار، خلال عام 2016، موضحا ان الاستثمارات الكويتية بين صناديق سيادية وشركات خاصة وأفراد في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ 3 مليار دولار، فيما يرجّح محللون تجاوزها هذه القيمة نظراً لصعوبة حصر الاستثمارات الشخصية غير المفصح عنها ، مضيفا الى ان الاستثمارات الكويتية في دبي بلغت وحدها 9 مليون درهم العام الماضي.
ولفت الرفاعي الى ان استثمارات الكويتيين في قطاع العقار التركي قفزت إلى المرتبة الخامسة عالمياً والثانية خليجياً – بعد المملكة العربية السعودية – إذ بلغت نحو (5) خمسة مليارات دولار، منها (1.4) ملياراً وأربعمائة مليون دولار خلال العام 2016 فقط .
و اشار الرفاعي الى أن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة لها جذور عريقة تعود لفترة تأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن ، موضحا أن حجم استثمارات المجلس بلغ نحو 25 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الكويتية في بريطانيا والتي تبلغ نحو 100 مليار دولار .
واكد ان المستثمر الكويتي يقبل على الاستثمار في قطاع العقار السكني البريطاني نظراً لعوائده الكبيرة، حيث تبلغ نسبتها في وسط لندن (22%) بسبب ارتفاع حجم الطلب على الشراء والتأجير .
الكويت وفرنسا
و فيما يتعلق بالاستثمار الكويتي في فرنسا قال الرفاعي ان حجم استثمارات الكويتيين والتبادل التجاري بين دولة الكويت وفرنسا بلغ أكثر من مليار دولار، موزعة على قطاعات مختلفة ، حيث يعد العقار واحداً من أبرزها، منوها الى ان فرنسا تجذب المستثمرين الكويتيين بسبب تقاليدها القانونية العريقة والتي توّجت بـ «قانون سابين 2»، ذي الصلة بمكافحة الفساد، والذي ينص على تدابير جديدة لمعاقبة مرتكبي الفساد المالي، وضرورة مصادقة المساهمين في رأس مال أي شركة على قيمة مرتّب رئيسها التنفيذي، وبإنشاء «وكالة مكافحة الفساد» ومنح الحماية لكل من يقوم بالإبلاغ عن مخالفات ذات صلة بالفساد.
واشار الرفاعي الى ان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وجهة استثمارية مالية وعقارية كبيرة للمستثمرين الكويتيون، موضحا أن الهاجس الأكبر الذي يشغل بال المستثمرين هو قانون (فاتكا)، والذي أقرته الولايات المتحدة عام 2010 ودخل حيّز التنفيذ عام 2014، لافتا إلى أن هذا القانون يهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين، من خلال استخدام حسابات يفتحونها في مؤسسات مالية أجنبية، خارج الولايات المتحدة.
و شدد الرفاعي على أن المؤتمر يلعب دوراً بالغ الأهمية في نقاش الملفات القانونية، وذات الصلة بالاستثمار الكويتي في الخارج، والتي تهم الأفراد والشركات والجهات والمؤسسات الحكومية، لافتا الى ان المؤتمر سلط الضوء على العراقيل والثغرات القانونية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار ، مشيرا الى ان الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي وتضم نخبة من المستشارين والمحامين والباحثين القانونين والمعاونين، ممن يتمتعون بمؤهلات رفيعة وخبرات عريضة، تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات لموكليها الكويتيين، ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين الاطمئنان إلى خبرات هذه الشبكة لحماية استثماراتهم، من خلال الفروع الدولية لها والمعرفة العميقة لمستشاريها بالبنية القانونية للدولة التي يترافعون تحت أقواس محاكمها.
الاستقمار في تركيا
من جانبها، ألقت ممثلة الشبكة القانونية في تركيا المحامية ازاد ابا محاضرة بعنوان الاستثمار العقاري في تركيا للشركات والأفراد ركزت فيها على الاستثمار الكويتي في القطاع السكني التركي موضحة أن تركيا استقطبت خلال العشر سنوات الماضية 144 مليار دولار استثمارات اجنبية مشيرة إلى ان حصة الكويتيين من الاستثمار في القطاع العقاري بلغت 212 استثمارا سكنيا لتصبح الكويت ثالث أكبر دولة مستثمرة في القطاع العقاري في تركيا .
وشرحت ازاد آلية شراء العقارات للمستثمر الاجنبي في تركيا و مميزات الاستثمار والتسهيلات الاستثمارية والقانونية و الاجرائية المقدمة من تركيا مؤكدة أن التشريعات والقوانين التركية خلال الفترة الماضية أدت إلى جذب المزيد من المستثمرين من كافة العالم وخصوصا من العالم العربي .
واكدت ازاد على ضرورة لجوء المستثمر الى استشارة الجهات و المحامين القانونيين قبل الدخول في اية صفقات عقارية واستثمارية لافتة إلى ان عقد الاستثمار لابد أن يكون موثقا من السلطات التركية المختصة وعدم والاكتفاء بعقد بين البائع و المشتري ، لاسيما وان القانون يكفل حماية وضمان اموال المستثمر ، مؤكدة أن الحكومة التركية حددت مناطق معينة يمنع فيها الاستثمار والبيع والشراء لأسباب امنية وادارية.