أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن استلامه طلب استجواب مقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ، موضحا أنه تم إدراج الإستجواب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لتحديد موعد لمناقشته.
وقال في تصريح إلى الصحافيين قبيل خروجه من المجلس"استلمت الإستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي وتم اتخاذ الإجراءات اللائحية وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية وإبلاغ الأخ الوزير به".
وأضاف أن استجواب رئيس الوزراء الأول المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة لم يتم استنفاذ المهلة اللائحية لمناقشته حيث تزامن أمس الثلاثاء مع اليوم الثالث عشر لتقديمه ، وبناء على طلب الحكومة بمناقشته في جلسة العاشر من مايو المقبل فقد تم عرض الطلب على المجلس والذي وافق على التأجيل، مشيرا إلى أن طلب التصويت نداء بالإسم على طلب الحكومة وصل المنصة بعد التصويت على التأجيل برفع الأيدي .
وقال أن المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الإستجواب الثاني لرئيس الحكومة المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء وطلبت الحكومة كذلك تأجيل مناقشته إلى 10 مايو بدلا من 9 مايو ، ووافق الأخ رياض أحد مقدمي الإستجواب مشكورا على طلب الحكومة ورغم ذلك تم عرض الطلب للتصويت وحصل على الموافقة ، مؤكدا أن الإجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها .
وتقدم الغانم بالشكر إلى الأعضاء لموافقتهم على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف التزوير ، مؤكدا ومعاهدا الشعب الكويتي أنه"ماض بخطين متوازيين في هذا الملف ، الأول بمتابعة ملف التزوير حتى النهاية والثاني بمتابعة أي شخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه ولا ننتظر جزاء ولا شكورا من أحد" .
وقال " من ادعى أن رئيس المجلس قال بوجود 400 ألف مزور فإن الرجوع إلى مضابط الجلسة والتسجيل يؤكد أن ما قلته هو أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد السكان تطرح علامة استفهام سيت بحثها، كما قلت أن هناك مزورين وعرضت حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها".
أضاف " كل من يحاول أن يحرف أو يحوّر في كلام الرئيس فلن يجدي هذا نفعا معي وسأواصل متابعة هذا الملف وأطمئن الشعب الكويتي أننا لن نهمل الملف وسناتبعه حتى النهاية" معربا عن شكره وتقديره إلى الإعلاميين على متابعتهم .