أكد عدد من نواب مجلس الأمة ضرورة تكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في ظاهرة نفوق الاسماك في شواطئ الكويت، وطالبوا الحكومة بسرعة الإعلان عن حالة الاستنفار في الجهات الحكومية لمعرفة اسباب الظاهرة والعمل على حماية مخزون الكويت من الأسماك وسلامة المياه البحرية.
من جانبه قال النائب حمدان العازمي أن الضرر الناتج عن نفوق الأسماك يمتد إلى قطاعات عديدة ويجب إجراء مسح دوري للبيئة البحرية ووضع خطة طوارئ محكمة.
من ناحيته، طالب النائب أسامة الشاهين بتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في موضوع نفوق الأسماك لمعرفة المتسبب والمسؤول عن تلك الظاهرة. وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياة البحرية الكويتية تستوجب من الحكومة اعلان حالة استنفار.
للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها وكذلك محاسبة المسئولين عنها ومن حاول التقليل من حجم المشكلة واظهارها بأنها حالة عابرة أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح الكندري بأنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شئون البيئة التي تم تشكيها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة و وزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياة البحرية مؤكداً بأن الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء تتحمل نتائج ماحصل فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض بأن الملايين قد انفقت لمعرفة سببها والحد منها.
وختم الكندري بأن المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياة البحرية يفترض أن تكون أولوية حكومية وبرلمانية وكذلك شعبية كونها أحد اهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت بالاضافة إلى أن الموضوع يتصل في الصحة والسلامة العامة مطالباً الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.