أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال ان اللجنة أقرت في اجتماعها امس بشكل مؤقت تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وأقرت أيضا قانون تعارض المصالح بشكل شبه نهائي وفي طور إعداد التقرير الخاص به.
وقال الدلال في تصريحات للصحافيين في مجلس الأمة: إن اللجنة ارتأت الإبقاء على تشكيل مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد من 7 أعضاء، على أن يتم ترشيح الرئيس ونائبه من قبل الحكومة على ان يعرض ترشيح الحكومة على مجلس الأمة لاعتماده في جلسة خاصة أسوة بديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
واضاف أن اللجنة ستستكمل في الاجتماعات المقبلة بحث الموضوع لأهميته لأن القانون السابق والتجربة العملية أوجدا الكثير من الصعوبات والعقبات والمشاكل التي توجب أن يكون هناك تعامل خاص وقراءة وصياغة خاصة للنصوص القانونية.
ولفت الى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا جدا في مناقشة القانون ونظرت في 4 اقتراحات بتعديل القانون وكذلك الرد الذي ورد مكتوبا من الحكومة فيما يتعلق بالقانون.
وأشار إلى ان اللجنة نظرت أيضا في ملاحظات عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة ، مثل جمعية الشفافية وحماية المال العام وبرلمانيون كويتيون ضد الفساد.
وأوضح الدلال أن قانون تعارض المصالح تم اعتماده بشكل شبه نهائي والمسألة التي ستحسم لاحقا استقلالية القانون أو ضمه جزءا من قانون هيئة مكافحة الفساد أم مستقل.
واضاف ان اللجنة ستبت في قانون حق الاطلاع والشفافية، وسيقدم التقرير وفق الموعد القانوني الذي حدده المجلس.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة أمس الأحد على اقتراح بقانون بشأن حماية رواتب ومعاشات الكويتيين. وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن حماية الراتب الأساسي وبدلاته للمواطن الكويتي مضيفة أن الاقتراح يتوافق مع أحكام الدستور الكويتي والذي يقضي بحماية الرواتب.
وأوضحت الهاشم أن اللجنة أرجأت مناقشة القانون رقم (29) لسنة 2015 بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي إلى حين حضور الجهات الحكومية المعنية.