تقدم النائب ناصر الدوسري بإقتراح بقانون لتوفير «سكن» للأسر التي باعت منازلها بعد عام من صدور قانون الرعاية السكنية لمن باع بيته تحت الضغط الإجتماعي بعد سداد قرض بنك الإئتمان، لتحقيق الإستقرار الإجتماعي لهذه الأسر.
واقترح الدوسري إضافة فقرة جديدة إلى المادة (29 مكررا ) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
ونص الاقتراح كالتالي :
- مادة أولى : يضاف للمادة 29 مكررا فقرة أخيرة كما تسري احكام هذه المادة على من قام ببيع مسكنة خلال السنة التالية لنفاذ احكام هذه المادة.
- مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية : صدر القانون رقم 2 لسنة 2015،متضمنا إضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا، من القانون رقم 47 لسنة 1993، من أجل تحقيق الاستقرار لمن قاموا ببيع الوحدة السكنية المخصصة لهم وذلك تحت ضغط التغير الاجتماعي وحاجات الاسرة المخصص لها السكن وحاجتها الي مزيد من المساحة او تغير نمط السكن الي ما يحقق الوفاء لها بحاجتهم، ولما كان القانون المشار اليه حدد المخاطبين بأحكامه أن تبدا منذ صدور المرسوم 20 لسنة 1992 ولما كان التعديل التشريعي المشار اليه قد حدد المخاطبين بأحكام انهم قد قاموا ببيع بيتهم وسداد القرض الي بنك الائتمان الكويتي ممن تم تصرفهم بالبيع الي تاريخ نفاذ القانون المشار اليه لذلك جاء الاقتراح يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير المسكن الملائم لهذه الفئة مع إضافة سنة تالية للعمل بأحكام المادة 29 مكررا لمدة سنة تالية لنفذا القانون تمكينا لمن باع بيتة خلال هذه السنة، ان يدرج بملكية السكن بأحكام القانون عند صدوره ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس أدارة المؤسسة للشروط والضوابط المحددة لاستحقاق هذه الفئة.