وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالين برلمانيين الاول الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن نفوق الأسماك، والثاني الى وزير التجارة والصناعة عن هيئة أسواق المال والثاني مهم.
وقال في سؤاله الاول : يتعرض بحر الكويت هذه الأيام لنفوق كبير للأسماك وفي مواقع مختلفة وبات هذا الأمر متكرر على مدى السنوات مما أثر على المخزون السمكي للدولة.
ــ لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1ــ كم عدد حوادث النفوق التي حدثت في الكويت خلال العشر سنوات الماضية مع تزويدي بالإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للبيئة للحد من تكرارها والمتسبب بحدوثها؟ وهل تمت معاقبة المتسبب إن وجد؟
2ــ حسب المادة 65 من القانون 42 لعام 2014 فإن الهيئة العامة للبيئة تتولى إعداد ومتابعة الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية مشفوعة بجدول زمني، يرجى تزويدي بنسخة من الخطة الوطنية وجدولها الزمني.
3ــ مر على قانون 42 لعام 2014 ثلاث سنوات وحسب المادة 109 منه يصدر المجلس الأعلى للبيئة خلال هذه الفترة خطة وطنية لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت شاملة متطلبات المراقبة والحماية. يرجى تزويدي بنسخة منها، وبحال عدم صدورها ما هي الأسباب القاهرة التي أدت لعدم الالتزام بالقانون؟
4ــ هل عين المجلس الأعلى للبيئة مراقبين بيئيين في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة لمراقبة التزامهما بقانون البيئة وذلك استنادا للمادة 120 منه؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسمائهم ونسخة من تقاريرهم عن الوزارتين، وإن كانت الإجابة بلا فما هي أسباب عدم تفعيل هذه المادة من القانون مع الجهات التي لها مصبات على البحر لمراقبتها؟
5ــ مع تكرار حالات التلوث البحري ونفوق الأسماك، يرجى تزويدي بعدد المخالفات والجهات المخالفة والتي أحيلت للنيابة مع بيان أي المادتين تم استخدامها على المخالفين
إن كانت المادة 141 أو 142 من العقوبات المنصوص عليها في قانون 42 لعام 2014.
وبحال قبول الصلح حسب المادة 144 يرجى تزويدي بقائمة بالمخالفين الذين تم قبول الصلح معهم مع بيان أسباب ذلك.
6ــ طبقا للمادة 8 من قانون 42 لعام 2014 والتي حددت اختصاص وخبرة المدير العام للهيئة العامة للبيئة، يرجى تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية والخبرات المتعلقة بالشأن البيئي لديه.
وقال الطبطبائي في سؤاله الثاني وهو موجه لوزير التجارة والصناعة المحترم
ـــ يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: لجنة التدقيق الداخلي:
(نص السؤال): 1) ما هي نظم الرقابة الداخلية لدى هيئة أسواق المال فيما يتعلق في أوجه الصرف لعقود ومشتريات ومناقصات أسواق المال والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق الداخلي؟
2) يرجى تزويدنا بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بالملاحظات بدائرة المشتريات والخدمات؟ وما هي الاجراءات المتخذة من جانب اللجنة لمعالجة وتصويب تلك الملاحظات؟
3) يرجى تزويدنا بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بالملاحظات المرتبطة بمجلس المفوضين والمدير التنفيذي والمكاتب التابعة له؟
4) يرجى تزويدنا بتقارير التدقيق الداخلي فيما يختص بإجراءات وسياسات التوظيف لدى هيئة أسواق المال وعلى وجه الخصوص المناصب الإشرافية وما فوقها؟
ثانيا: الشؤون المالية والإدارية: (نص السؤال): 1) يرجى تزويدنا بالهيكل التنظيمي للهيئة والسند القانوني لإصدار الهيكل على الرغم من وضوح قرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 بمنع استحداث وتعديل ونمو الهياكل والوحدات التنظيمية إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وأسباب عدم التزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر؟
2) هل أصدرت لجنة المزايا أو مجلس المفوضين أي توصيات أو قرارات في شأن تحقق مزايا مالية أو عينية للمفوضين أو يستفيد منها المفوضين؟
3) يرجى تزويدنا بالمرسوم رقم (464/2011) والذي حدد رواتب ومزايا ومكافآت المفوضين؟
4) هل يتقاضى المفوضين أي بدلات مالية أو مزايا عينية خلاف ما ورد في المرسوم سالف الذكر؟ في حال تقاضي هذه البدلات أو المكافآت أو المزايا التي لم ترد بالمرسوم يرجى تزويدنا بسندها القانوني وقيمها المالية أو بما يعادلها؟ وهل قام المفوضين بإعادة المبالغ المالية سالفة الذكر لخزينة الهيئة عندما تم إيقاف تلك البدلات أو المزايا؟
5) هل يتقاضى المفوضين بدلات سفر؟ في حال تقاضيها يرجى تزويدنا بمجموع القيمة المالية من تاريخ 1/9/2014 وحتى تاريخ الإجابة لكل مفوض على حدة؟ وما هو السند القانوني لذلك؟ وما هو المقصود ببدل التمثيل الذي يتقاضاه كل مفوض وورد ذكره بالمرسوم المشار إليه؟
6) كم عدد المستشارين المعينين في هيئة أسواق المال مع تزويدنا بسيرهم الذاتية والوحدة التنظيمية التابعين لها وقيمة رواتبهم أو مكافآتهم كل على حدة من تاريخ الاستعانة بهم؟
7) كم يبلغ عدد موظفي هيئة أسواق المال؟ وكم يبلغ عدد الموظفين الموجودين في مكتب مجلس المفوضين والمدير التنفيذي والمكاتب التابعة له؟ وما الجدوى من عدد الموظفين الموجودين في هذه المكاتب؟ وهل هناك موظفين أو قياديين موجودين في هذه المكاتب من دون إسناد أعمال إدارية لهم؟ في
حال وجود ذلك يرجى ابداء الأسباب؟
ثالثا: اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية.
(نص السؤال): 1) يرجى تزويدنا بتاريخ تشكيل اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وقرار تشكيلها ومحاضر اجتماعاتها واسماء اعضائها؟
2) يرجى تزويدنا ببيان بكافة الأصول المادية والمعنوية التي آلت إلى الهيئة من مرفق سوق الكويت للأوراق المالية وقيم هذه الأصول وتاريخ تقييم هذه الأصول والمعايير المحاسبية التي على أساسها تم تقييم هذه الأصول؟
3) ما هي الأسباب التي دعت اللجنة الاستشارية إلى التأخير في احتساب بعض الأصول حتى تاريخ الإجابة على هذه الأسئلة؟
4) ما هي خبرات أعضاء اللجنة الاستشارية التي تولت تقييم تلك الأصول؟ وهل أسماؤهم مقيدة لدى سجل الهيئة طبقا للمادة 11 من قانون الشركات والمادة 1-38 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال؟ وما هي مبررات طرح التقييم بمناقصة في حين أن القانون نص على تشكيل لجنة
استشارية؟: 5) كون أن حصة سوق الكويت للأوراق المالية سابقا كانت لدى هيئة أسواق المال وتم إدخال ايرادات تلك الحصة في ميزانيات هيئة أسواق المال، وكون أن هذه الحصة آلت إلى شركة البورصة وهي ما زالت مملوكة لهيئة أسواق المال، لذلك هل تتجاوز هذه الحصة ما يزيد على 25% من رأس مال الشركة
الكويتية للمقاصة؟ وإذا كانت تزيد على ذلك هل تم عرض الأمر على ديوان المحاسبة والتحقق سلامة الاجراءات والمعالجات المتبعة بهذا الشأن، وهل هناك تقارير صدرت من ديوان المحاسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم صدور تقارير يرجى بيبان أسباب حجب ذلك عن ديوان المحاسبة؟
6) نما إلى علمنا أن الهيئة قامت بتقييم حصة سوق الكويت للأوراق المالية في الشركة الكويتية للمقاصة بناء على القيمة الدفترية مع العلم بأن الأسس والمعايير المحاسبية الدولية تنص على أن يكون التقييم بالقيم العادلة لذلك يرجى بيان الأسباب التي دعت إلى عدم الاعتراف بالقيمة العادلة حتى تاريخه
وما أثر ذلك على المال العام؟ وفي حال تضرر المال العام من طريقة الاحتساب المخالفة للمعايير المحاسبية ما هي إجراءاتكم تجاه ذلك؟
7) بموجب قانون أسواق المال آلت الوديعة الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى الهيئة لذا يرجى بيان قيمة هذه الودائع وقت أيلولتها إلى الهيئة وقمة هذه الودائع وقت الإجابة على هذا السؤال؟ وما هي سياسة المخاطر في تنوع وجود هذه الودائع في عدة بنوك، وهل هناك تركزا للقيمة الغالبة لهذه الودائع في بنك واحد؟ يرجى اجابتنا على هذا السؤال مرفقا معه المستندات الدالة على أماكن تركز هذه الودائع؟
8) هل تم إشراك إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة في كافة المراحل للتدقيق على عملية نقل الأصول وقيمها وصحة المعالجات المحاسبية بشأنها؟ في حال إشراك تلك الإدارة يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك؟ وفي حال عدم إشراك ادارة التدقيق الداخلي يرجى بيان أسباب ذلك وهل يتسق ذلك مع
الممارسات الدولية وقواعد الحوكمة الرشيدة وصيانة المال العام؟