أسدلت المحكمة الدستورية أمس الستار على شبح بطلان مجلس الأمة الحالي، وأعلنت فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض باقي الطعون الانتخابية المقدمة إليها.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس الأربعاء إن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وستظل محل احترام من قبل الجميع مجددا دعوته للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى العمل سويا وبتعاون كامل.
وأضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس الأربعاء بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعون الانتخابية أن “أحكام القضاء ستظل دائما وأبدا محل احترام وتبجيل من قبل الجميع” مؤكدا أن “الحكم اليوم أنهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى البعض».
وشدد على أهمية أن يبدأ الجميع الشروع بالعمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار مجددا دعوته للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى “العمل سويا وفق المادة (50) من الدستور وبتعاون كامل وتام لحل كل المشاكل التي يعانيها المواطنون والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع».
وتابع الرئيس الغانم “أود أن أنتهز هذه الفرصة للمباركة لفراج العربيد وأتمنى له كل التوفيق” موضحا أنه سيؤدي قسمه في الجلسة المقبلة».
في حين وجه كلمة لمرزوق الخليفة بالقول:”تشرفت بمزاملتك خلال الأشهر الماضية وأتمنى لك كل التوفيق في حياتك العملية والخاصة».
وردا على سؤال من الصحافيين حول وضع الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته بعد صدور الحكم اليوم أجاب “سيسحب اسم مرزوق الخليفة من مقدمي الاستجواب وسيبقى الاستجواب قائما».
بدوره، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أمس الأربعاء أن حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعون الانتخابية يؤكد سلامة قرارات الحكومة وموافقتها صحيح القانون.
وأضاف الوزير العزب في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية (أمة 2016) أن “ما صدر اليوم هو تأكيد على أن قرارات الحكومة في المراسيم سواء في الدعوة إلى الانتخابات أو حل المجلس السابق هي سليمة».
وأوضح أن “حكم المحكمة الدستورية هو الفصل على اعتبار انها تقف على مسافة متساوية مع كل السلطات” مستطردا أنه “بعد صدور هذا الحكم فإن العملية الانتخابية حصنت ولم يتبق إلا إدخال نائب محل الآخر».
وردا على سؤال حول تأثير الحكم على التعاون بين السلطتين أجاب “ستهدأ الأمور فالكل يعلم تماما أنه كان في السابق لدى البعض ريبة حول إبطال المجلس من عدمه».
وذكر أن العلاقة بين السلطتين كانت تشوبها بعض الشد والجذب “وبعد صدور الحكم استقرت الأجواء فكلا السلطتين لديها أدواتها في اتزان المعادلة” مشيرا إلى أن السلطتين ستتجهان بطريق واحد لإنجاز وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.