فيما ترددت معلومات امس عن ان الحكومة ستطلب في جلسة 10 مايو سرية مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين محمد براك المطير ووليد الطبطبائي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، وجه المبارك الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكتاب تضمن استيضاحات بشأن استجوابه الثاني المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.
وقال المبارك في طلب الاستيضاح الذي حصلت عليه “ الوسط” : ان استجواب المويزري والعدساني يخالف لائحة المجلس ولا يصلح للمناقشة و تضمن حشدا كبيرا لموضوعات بعبارات عامة دون ان يتضمن محاور او يحدد وقائع او اتهامات بعينها يمكن نسبتها لرئيس الوزراء
وتابع المبارك : تطبيقا للائحة المجلس والاعراف البرلمانية نطلب من مقدمي الاستجواب تحديد الوقائع او الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وموافاتنا بكافة الأدلة والمستندات التي أشارت اليها صحيفة الاستجواب.
وزاد المبارك : على مقدمي الاستجواب تحديد الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس الوزراء على ان يراعى في هذه الحالة حكم المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تحديد موعد مناقشته.
نص طلب الاستيضاح
ونص طلب الاستيضاح كالتالي: بالإشارة إلى الاستجواب المقدم من السيدين عضوي مجلس الأمة شعيب شباب الموزيري، ورياض أحمد العدساني في شأن «المساءلة السياسية لفقدان السلطة التنفيذية لمبدأ الشفافية والمصداقية وتخليها عن مسؤولياتها ».
نود الإحاطة أن المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا عن أداء أعمال وتصرفات تدخل في الاختصاص الدستوري المعقود لرئيس مجلس الوزراء.
ونتيجة لذلك فقد استقرت الأعراف البرلمانية على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحججه في الموعد المحدد لمناقشته.
وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يبين أن صحيفة الاستجواب قد حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها.
ولم يتضمن الاستجواب - لا إيجازا ولا تفصيلا - أي مظهر أو تحديد لأي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عنه وبما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة.
ورغم ذلك تضمن الاستجواب في صفحة (12) منه أن «كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعم بالأدلة والمستندات».
وانطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع، والأسانيد التي تؤيد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها على نحو واضح وصريح، وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي الى تحقيقه لغاياته المنشودة وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة.
فإننا نطلب تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من الإخوة المستجوبين تحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيد هذه الاتهامات وموافاتنا بنسخة من الأدلة كافة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب، محددا بها الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب.
الشاهين : نرفض السرية
من جانبه طالب النائب أسامة الشاهين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصعود منصة الاستجواب في جلسة الأربعاء المقبل، معربا عن رفضه لأي تعطيل أو تأجيل أو تحويل أو سرية.
وقال الشاهين في تصريح بثه موقع مجلس الأمة امس: إن أداة الاستجواب الأصل فيها النقاش العلني ويجب أن يمارس وفق الدستور واللائحة الداخلية.
وأضاف أن هذا الأمر يسري على جميع أعضاء الحكومة لأنهم مكلفون بخدمة الشعب وجزء من واجباتهم الاستماع لملاحظات واستفسارات ممثلي الشعب، مشيرا إلى أن الحكم سوف يكون بعد المداولة.