قدمت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الشئون الاقتصادية هند الصبيح حزمة الأولويات التشريعية الحكومية الى لجنة الأولويات البرلمانية وعددها 7 تشريعات وقوانين هي كالتالي : 1- تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، 2- تعديل قانون جوازات السفر رقم 11 لسنة 1962 ، 3- تعديل قانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1968 ، 4- تعديل قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 ، 5- مشروع قانون تنظيم الاجتماعات و المواكب العامة ، 6- مشروع قانون شركات الامن و الحراسة الخاصة ، 7- مشروع قانون الصحة النفسية.
وناقشت لجنة الأولويات في اجتماعها امس جدول أعمال الجلسة المقبلة، وحددت أولوية عدد من طلبات المناقشة، وقدمت الحكومة خلال الاجتماع 7 مشروعات بقوانين ضمن أولوياتها التشريعية المحددة بـ43 أولوية حكومية.
وتعهدت وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحتين التنفيذيتين لقانوني تنظيم الوكالات التجارية وإنشاء الهيئة العامة للشباب خلال 3 أشهر.
وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الجلسة المقبلة ستشمل مواصلة الرد على برنامج عمل الحكومة واستكمال مناقشة القضية الإسكانية والاستماع إلى ردود وزير الإسكان.
وأوضح السويط أن اللجنة حددت عددا من طلبات المناقشة كأولويات ومنها وثيقة الاصلاح الاقتصادي والبطالة والقضية الأمنية في خور عبدالله وقضية وقف المساعدات الاجتماعية واحالة 156 مدعيا عاما في ادارة التحقيقات الى التقاعد والعمالة المنزلية.
وكشف عن أن اللجنة أعطت الأولوية لمناقشة عدد من التقارير المهمة ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة وهي تقرير اللجنة المالية بشأن منع تقاضي الفوائد عن قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال إن الأولوية تشمل مقترح السماح بخفض سن تقاعد للمرأة والرجل بإضافة مادة جديدة برقم 69 مكرر الى الأمر الأميري في شأن التقاعد بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والخاص بالتأمينات الاجتماعية.
وافاد بأنه تم كذلك اعطاء الأولوية لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي وتقدمت الحكومة بأولويات معتمدة من ضمن الـ 43 أولوية التي أعلنت عنها في السابق كمتطلبات تشريعية.
وبين أن الأولويات المقدمة عبارة عن مشاريع بقوانين بشأن قانون الجزاء وجوازات السفر وتنظيم نظام قوة الشرطة وتنظيم السجون وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وشركات الأمن والحراسة العامة وقانون الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.
وأوضح أن الاجتماع ناقش تكليف مجلس الأمة بمتابعة القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية، وناقشت اللجنة قانوني الوكالات التجارية وإنشاء هيئة الرياضة بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الرضان. وبين أن مسؤولي الوزارة تعهدوا بإصدار اللائحتين التنفيذيتين للقانون رقم 13/2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقانون رقم 100 /2015 بشأن انشاء الهيئة العامة للشباب خلال 3 أشهر.