أكد النائبان في ردهما على الآتي :
1- طلب سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب تفصيل المواضيع والتجاوزات يخالف نص المادة التي استدل بها وهي المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الخاصة بتقديم الاستجواب والتي حددت ثلاثة أمور مهمة وهي : 1- أن يقدم الاستجواب كتابةً. 2- يقدم بصفة عامة. 3- يقدم بإيجاز
2- لا مناص لسمو رئيس الوزراء إلا صعود المنصة ومواجهة الاستجواب والرد عليه فهو سبق وطلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين ومن ثم أسبوعين، في جلسة 25 ابريل 2017 ولم يطلب المستجوب في ذات الجلسة أي استيضاح مما يعني أن قوله قد سمع في الجلسة المذكورة ، ونضع جميع النواب أمام مسئولياتهم الدستورية والتاريخية في حال عدم صعود سمو الرئيس المستجوب منصة الإستجواب.
3- كل ما جاء بإستجوابهما مستند إلى التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية ، ولم تقم العديد من الجهات الحكومية بتسوية وتلافي هذه المخالفات والملاحظات مما لا يدع مجالاً للشك بأن رئيس مجلس الوزراء قد خالف المادة (127) من الدستور والتي تنص على ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة ) وذلك بسبب غياب التنسيق والإشراف بين الوزرات وسوء الرقابة الذاتية حيث تؤكد المادة (123) علي ( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم الساسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ).
4- المسائلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء تندرج في السياسة العامة المسئول عنها لان السلطة التنفيذية لم تحقق التنمية الاقتصادية ولا زيادة الإنتاج ولا رفع مستوى المعيشة أو تحقيق الرخاء للمواطنين مخالفة بذلك للمادة (20) من الدستور
5- سمو الرئيس المستجوب طلب لنسخ من تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية بينما هو رئيس السلطة التنفيذية فمن المؤكد أن ما طلبه المستجوب متوفر لدى السلطة التنفيذية وزيادة على ذلك فقد تمت مناقشة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب يوم الخميس الموافق 23/3/2017 في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وبحضور المستوجب وتم تسليمه نسخة من التقرير
6- قد أدى تقصير رئيس مجلس الوزراء المستجوب بواجباته الى عدم تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة، وغياب الرؤية المستقبلية، والمساهمة في انتشار الفساد وإهدار المال العام، حيث أن كل الوقائع والمواضيع التي تم ذكرها هي من صميم عمل وواجبات رئيس مجلس الوزراء المستجوب.