وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس بالاجماع على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، ووافق المجلس بالمداولة الثانية لقانون الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات بموافقة 33 عضوا ورفض 12 وامتناع عضو واحد.
وأفادت المذكرة الايضاحية الواردة بتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بأن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت. واوضحت المذكرة ان تلك المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخاز وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. وألزمت المادة الثانية من القانون الذي (يتألف من 17 مادة) «مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم على ان يكون لها غرفة تحكم مركزية». وخولت الجهة المختصة «إلزام أي من المالك أو المسؤول بربط الكاميرات واجهزة المراقبة بالمنشأة بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة». وشددت المادة الرابعة على ضرورة الإشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة وذلك بواسطة لوحة أو لوحات ارشادية تحدد مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها من الجهة المختصة. وأوجبت المادة الخامسة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديل عليها كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة فيما حظرت المادة السادسة تسليم أو نقل أو ارسال أو تخزين أو نشر اي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والاجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن اخرى إليها.
وأجازت المادة العاشرة لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل الاثبات فيما بينت المواد (11 و12 و13 و14) العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون أو يسيء استعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية.
واقر المجلس مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015 / 2016 والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. وشملت الجهات الثماني الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.
من جهته تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح باسم الحكومة بتوجيه الهيئات والمؤسسات جميعها التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ربط ميزانياتها الى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية والعمل وفق اللوائح والقوانين والحد من تكرار الملاحظات في السنة المقبلة.
ورفض المجلس ثلاثة طلبات للنيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء حمد الهرشاني في قضية (جنح صحافة) ونبيل الفضل (جنح صحافة) ومحمد البراك (جنح الفروانية).
واستهل مجلس الامة جلسته العادية بالموافقة على عدد من الرسائل الواردة من لجانه والمدرجة على جدول أعماله في بند كشف الاوراق والرسائل الواردة. ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعجيل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشان الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية يطلب فيها احالة التقريرين رقمي 92 و114 الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والاقتراح بقانون بشان الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. ووافق المجلس ايضا على رسالة واردة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها موافقة المجلس على ان تستانف اللجنة بحث كل المقترحات النيابية في شان التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد المقبل.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ان الحكومة تحترم القوانين واللوائح المتعلقة بالترشيحات في المناصب القيادية مؤكدا حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الامة في كل المجالات. واوضح الوزير الصالح خلال مداخلة له في بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ان الترشيح للمناصب القيادية يتم من الوزير المختص ويرفع الى مجلس الخدمة المدنية ليتأكد ديوان الخدمة من صحة وتطابق الاجراءات في هذا الشان ثم ترفع لمجلس الوزراء لدراسة الترشيح ثم يصدر مرسوم اميري ممهور بتوقيع سمو امير البلاد تاكيدا على صلاحية هذا التعيين.
واضاف ان الترشيح للمناصب القيادية هو اجتهاد من الوزير المختص ويتم وفق القنوات المتاحة مع حرص الحكومة على زيادة الضوابط ورفع الكفاءة للقياديين «حتى نستطيع ان نحقق الخطة الطموحة برفع كفاءتهم» مشددا على ضرورة اعطاء الشباب فرصة لقيادة المرحلة المستقبلية.
وذكر ان هناك مرسوما اميريا صدر بوضع ضوابط جديدة منها تحديد سنوات خبرة تخصصية مثل 20 سنة لبعض المناصب و16 سنة لمناصب اخرى لافتا الى ان المرسوم اشار كذلك الى ان المؤهل المطلوب للقياديين هو شهادة جامعية فاعلى اضافة الى الالمام باللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الالي وتقديم ورقة برؤيتهم حول تطوير القطاع الذي ترشحوا له.
كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة بند الاسئلة الى جلسة اليوم.
كما نعى مجلس الامة عضو مجلس الامة السابق هادي هايف الحويلة الذي وافته المنية ليلة امس مشيدا بمناقب الفقيد وماثره في خدمة الكويت. وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمته بجلسة مجلس الامة العادية اليوم «سمعنا بالامس نبأ وفاة العم هادي هايف الحويلة احد السياسيين الذين حظوا مرارا بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس الامة». واضاف ان الراحل كان منذ بداية تمثيله للشعب في عام 1975 ولفصول تشريعية كثيرة بلغت خمسة فصول «مثالا للسياسي الرزين ونموذجا للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتحاور والتواصل مع الاخرين». وتقدم الرئيس الغانم بالاصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء مجلس الامة بصادق العزاء وخالص المواساة لاسرة الفقيد وللنائب الدكتور محمد هادي الحويلة وللشعب الكويتي داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
من جهته نعى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور على العمير الفقيد الراحل مشيرا الى مآثر الفقيد وعطائه للوطن الذي «سيكون ماثلا امامنا وللاجيال القادمة». وقال ان اكمال مسيرة الراحل سيكون محفوظا بابنائه خاصة النائب الدكتور محمد الحويلة معربا عن تعازيه ومواساته لأهل الفقيد.
ودارت احداث الجلسة كالتالي: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة عند الساعة والنصف بعد ان كان قد اجلها نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب وتواجد في القاعة عند رفع الجلسة مؤقتا كل من: فيصل الدويسان، يوسف الزلزلة، الوزير على العمير، محمد طنا، جمال العمر، سعدون حماد، وزير الصحة على العبيدي، عبد الحميد دشتي، طلال الجلال، عبد الله معيوف، عادل الجار الله،نبيل الفضل، عبد الرحمن الجيران، سيف العازمي، منصور الظفيري،وزير الاشغال، عبد الله الطريجي.
واستأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة عند الساعة 9.37 بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: رئيس الحكومة، وزير الخارجية، مبارك الخرينج، احمد لاري، محمد الحويلة، روضان الروضان.
وقال الغانم: تلقي الشعب الكويتي نبأ وفاه العم هادي الحويلة الذي كان مثالا للسياسي الرزين والبرلماني المتحلي بالديمقراطية وبالنيابه عن نفسي وعن الزملاء ننعي الفقيد.
وقال فيصل الدويسان: رحم الله الفقيد، ومعرض الصور لمسه وفاء خلال الفصل التشريعي الرابع عشر.
وقال عبد الحميد دشتي: لا شك ان المغفور له المرحوم هادي هايف الحويلة كان اخا لي وكان هاديا وهو اسم على مسمي وهو حكيم رائع ولقد زاملته ردح من الزمن وخالص العزاء لزميلنا محمد هادي الحويلة.
وقال عبد الله التميمي: في الجلسة الماضية لم اكن موجودا ولذلك اعزي الكويت واسرة الخرافي الكرام بفقد جاسم الخرافي واعزيك انت يا معالي الرئيس واعزي زميلنا محمد الحويله بفقد العم هادي هايف الحويلة.
وقال عادل الخرافي: اعزي نفسي والشعب الكويتي بفقد العم جاسم الخرافي ولقد قال الخرافي اننا نختلف على قضايا كثيرة ولكن نتفق في قضايا فلنجعلها على اولويات العمل واساس له واشهد على ذلك النائب عدنان عبد الصمد..
كثيرون يقولون جاسم الخرافي اش يبي بالمنصب واقسم بالله العظيم ان جاسم الخرافي خسر كثيرا في سبيل الاستمرار في خدمة الكويت ولقد عارضه كثيرا المغفور له العم ناصر الخرافي عندما كان يقول له كافي علينا ما قدمناه في السياسة وكان يرد عليه ويقوله العم جاسم: ابدا اموت في خدمة الكويت، واعزي سمو امير البلاد وادعوا له بالعمر المديد والصحة والعافية وايضا اعزي الكويت برحيل العم هادي هايف الحويلة وايضا اعزي عائلة الخرافي برحيل خالد الخرافي الذي اسس عمل البورصة.
وقال محمد الجبري: نعزي عائلة الحويلة الكرام ولزميلنا النائب محمد الحويلة لرحيل العم هادي هايف الحويلة.
وقال فيصل الكندري: العم هادي الحويلة كان لا يفرق بين احد من ابناء دائرته أو ابناء الكويت ولقد كنا نسترشد بارائه دائما فرحم الله العم هادي الحويلة ونعزي النائب محمد الحويلة.
وقال حمود الحمدان: لا يذكر العم هادي هايف الحويلة في مجلس الا ذكر بحسن الخلق والقدوة الحسنة ونعزي انفسنا وال الحويلة الكرام ونعزي اخونا النائب محمد الحويلة.
وقال احمد مطيع: العم هادي هايف الحويلة كان يتواصل مع الجميع ولم يفرق بين ابناء دائرته وكان دمث الخلق رجلا رزينا رحم الله الفقيد والعزاء لاسرة الحويلة الكرام ولاخينا محمد هادي الحويله.
وقال الوزير على العمير: الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر مشاعر العزاء في فقيد الكويت العم هادي الحويلة النائب السابق ولاشك ان سمته واكمال مسيرته سيظل محفوظا في ابنائه وزميلنا النائب محمد هادي الحويلة.
وقال وزير الداخلية: لا يسعنا الا ان نهنيء اهل الكويت والقيادة السياسية وعلي راسها سيدي سمو امير البلاد والمواطنين والمقيمين بقدوم الشهر الفضيل.. و دعنا بالامس العم هادي هايف، وهو والدي.. فهو مربيني وعملت معه وزاملته تحت قبة عبد الله السالم.. وصدق من يقول اللي خلف ما مات والله يبارك في عياله واخونا النائب محمد هادي الحويل.ة
والمجلس ينتقل الى التصديق على المضابط، وقال عبد الله الطريجي: الاخ سعدون حماد قال في الجلسة الماضية ان كامل العوضي قال في موضوع شركة استقدام العمالة ان مدير هيئة الاستثمار ذكر: نعطيكم 5 ملايين وهذا كلام خطير.. لايجب هذا الكلام وما يمر مرور الكرام.. مسؤول وياخذ 5 ملايين ونقول لوزير المالية هذا الكلام لا يجب ان يمر مرور الكرام.
وقال كامل العوضي: انا ما قلت جذيه.. بدر السعد قالي للحين تركض خلف الشركة.. يا معود نعطيك 5 وفكونا.
ورد سعدون حماد: اجتماعات اللجان مسجلة وبدر السعد قال اعطيكم 5 ملايين ويمكن للمجلس ان يراجع شريط الاجتماع.
وقال عبد الله معيوف: اطالب بشطب ما ذكره النائب صالح عاشور عندما قال ان من يسب الذات الالهية فان الله غفور رحيم ولا نقبل ان يذكر مثل هذا الكلام في مجلسنا.
ورد صالح عاشور: انا تحدثت بذلك في سياق الحديث فلا يعقل ان يسجن الشباب في مقتبل العمر بسبب كلمة أو بعض الاحرف في تويتر.
وقال احمد مطيع: هذا كلام غير مقبول وكأن النائب صالح عاشور يعطي ذريعه للعيب في الذات الالهية.
وقال صالح عاشور: الاخ احمد مطيع يذهب بعيدا بكلامه فالكافر أو المرتد يستتاب ثلاثة ايام وهذا حكم الشرع.
وقال حمدان العازمي: اعتقد ومتأكد بان الاخ صالح عاشور لم يكن يقصد ولكن عشر سنوات سجن تشديد في العقوبة على تغريدة شيء خطير.
وقال صالح عاشور: ليس من حق المجلس أو اي احد ان يشطب كلامي وانا اصر على رايي وانا لم اتعد على احد ولم اخالف الدستور ورايي ان العقوبة عشر سنوات سجن كبيرة على القضية ولا سلطان على ما يقوله النائب تحت قبة البرلمان.
وقال الغانم: الاخ صالح الاخوان يرون ان هناك اساءة للذات الالهية وامامي طلب شطب ولا املك غير التصويت على الطلب.
والمجلس يوافق على شطب كلام صالح عاشور في الجلسة الماضية حضور 37 موافقة 27.
والمجلس يوافق على تمديد الجلسة الى الساعة الرابعة عصرا ويرحل بند الاسئلة الى جلسة الغد.
والمجلس ينتقل الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة.
1- رسالة رئيس اللجنة المالية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية.
2- رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة التشريعية والاقتراح بقانون في شان الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان للاختصاص عملت بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية.
3- رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها موافقة المجلس على ان تستانف اللجنة بحث كافة المقترحات النيابية في شان التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد القادم.
وقال الزلزلة: الحكومة جميع تعييناتها براشوتية ومن ربع الديوانية ولذلك ارفض رسالة اللجنة المالية وبالنسبة للبدون ومشكلتهم فاحذر ان البدون كرة ثلج تكبر ولا يعلم غير الله مداها.
وقال صالح عاشور: لدينا انهيار اداري كبير في التعيين بالمناصب القيادية التي يتم التعيين فيها بالخطف والبراشوت وعلي الحكومة ان تسرع في اصدار لائحة تعيين القياديين ولابد ان يقف المجلس في ظل الانهيار الاداري.
ايضا لابد التفريق بين ابناء الكويتية والبدون.. لا بد ان تكون لهم نظره واجراءات خاصة وايضا على وزير الداخلية ان يجد حلولا لحقوق غير محددي الجنسية.
وقال عبد الحميد دشتي: رسالة رئيس تنمية الموارد البشرية تعتبر رسالة مستحقه وهي راس الحكمة فهي تحاكي مبدا التعاون بين السلطات ونحن لسنا راضين على الحال المزري في التعيينات.. نريد ان نضع شروطا وضوابط، ونؤكد ان مناقشة الحقوق الانسانية لغير محددي الجنسية هي من اختصاص لجنة حقوق الانسان لان اللجنة التشريعية ليس لديها شيء تقدمه.
وقال عدنان عبد الصمد: اما آن لمشكلة البدون ان تحل؟.. كان هناك اقتراح بعد التحرير بان يعطي البدون حقوقا ولكن نقل عن المرحوم الشيخ جابر الاحمد انه قال اتركوا هذا الامر وسوف نحله ورحل الشيخ جابر ولم تحل قضية البدون..
البدون حاليا وصل عددهم ما يقارب 120 الف ولابد ان تحل مشكلتهم وان يتم الاستعانه بهم في التوظيف بدلا من الوافدين الذين يتم استجلابهم من الخارج.. لماذا نكلف الدولة اعباء استقدام معلمين وممرضين من الخارج ونترك البدون ؟.. واشكر وزير الصحة الذي تراجع عن قرار طرد البدون.. الاستعانة بالبدون يحقق امنا اجتماعيا ويوفر في الميزانية.
وقال وزير الداخلية: الاخ الزميل عدنان عبد الصمد تطرق لرحمه الله عليه الشيخ جابر وهذا كلام لا يجوز اطلاقا بهذه الطريقه ونبي الاثبات والدليل ومن قدم ذلك وما هي الحقوق.
وقال عدنان عبد الصمد: لا قانون تقدم بعد التحرير مباشرة واوصي بمنح البدون حقوقا والوزير يسأل شنو هي الحقوق وانا اقوله انت شنو معطيهم من الحقوق شهادات ميلاد غصب بعد اللتي والتليه حتي دفن اموات البدون يتم بالغصب.
وقال وزير الداخلية: اريد اري القانون الذي رفع للمغفور له الشيخ جابر.. لا نريد تصوير بلدنا ان ما فيها انسانية.
وقال جمال العمر: الحكومة لا تريد قانون تعيين المناصب القيادية.. فهل يعقل وزير يعين ويستقيل تروح تعييناته ؟.. كل يوم نتحلطم من التعيينات البروشتية والمصالح وربع الديوانية ؟.. الحكومة ما تحترم القانون وتقول نخرج لكم بقرار لاجل ان تلغيه بعد اسبوعين.. لماذا ألغت الحكومة التعيينات النفطية.. اذا نريد تنمية حقيقية علينا ان نختار العنصر البشري دون النظر الى انتمائه
وقال وزير المالية: الحكومة تحترم القانون واللوائح في جميع التعيينات التي تتم وفق القنوات المتاحة ويعقبها مرسوم تعيين مرهون بتوقيع سيدي صاحب السمو امير البلاد.. نحن نمد يدنا للمجلس وللجنة تنمية الموارد بالتعاون
وقال عبد الله التميمي: غير صحيح القول ان وزير الداخلية وحده هو المسؤول عن البدون فهناك حقوق مدنية لهم تتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف وغيرها لذلك الحكومة كلها مسؤوله عن حقوق البدون، والوضع الذي يتم التعامل فيه مع البدون غير حضاري ولا يقبل به اي مواطن أو نائب شريف.. ماذا قدم الجهاز المركزي للبدون؟.. لم يقدم شيئا واكبر خطأ ان يتم التمديد له.. لابد ان تعاد لجنة الجنسية كما كانت تابعة لوزير الداخلية حتي نستطيع ان نحاسب الوزير.. البدون مفروضون علينا وعايشين بيننا من ستين سنه.. المنظمات الحقوقية اذا ارادت الدخول في بلد تدخله من باب الحقوق الانسانية.. مصطلح البدون اصبح كويتيا بامتياز والبدون هم نقطة سوداء في ثوب الكويت الابيض، والجهاز المركزي للبدون سينتهي السند القانوني لانشائه في فترة الصيف ونطالب بان تكون التبعية لهذا لجهاز الى وزير الداخية.. موضوع آخر، الكويت اسوأ دولة في العالم في تعيين القياديين بل وهي الدولة التي تحارب الكفاءات واصحاب المهارات وتقصر التعيين على عوائل معينة.. الوزير يغلب عليه 80% الجانب السياسي وليس الفني.. وادعوا الى فتح تحقيق من الامانة العامة لان الرسالة المقدمة من رئيس اللجنة المالية هو اقتراحي انا ولم انسخه أو اتي به من مجالس سابقة.. هذا عيب.. وتفاجأت بان الاقتراح مقدم باسم النائب عسكر العنزي
للاسف من يلعب الجنجفة في ديوانية الوزير يعين بالمناصب القيادية.
قال فيصل الدويسان:اقتراحي عن البدون مسجل بإسم شخص آخر هو النائب عسكر العنزي.. من وراء هذا الأمر.
ورد عسكر العنزي: لا اري اي خلاف ان يكون هناك اقتراح مشترك بيني وبين الاخ فيصل الدويسان.. نحن نريد حل مشكلة المواطن بغض النظر عمن قدم الاقتراح ما اتصور اني بايق الاقتراح منك يا فيصل الدويسان مثل ما انت عندك مكتب احنا عندنا مكتب.. وانا قدمت 90 اقتراحا بالامانة العامة
ولا اسمح ان يقول فيصل الدويسان شخص.. انا ممثل عن الامة ونائب مثلي مثلك
وقال عبد الله معيوف: البعض يصور اننا نهضم البدون وهذا كلام غير صحيح.. لا هناك من يريد الصعود على ظهر البدون
فبعض البدون مستحقين وبعضهم لا يستحوق الجنسية واجبنا ان نحافظ على حقوق الناس والنسيج الاجتماعي.. ماكوا كويتي يضطهد بدون وهذا كلام غير صحيح
وقال فيصل الدويسان: اساء الفهم النائب عسكر العنزي عندما قلت شخص انا قصدت الموظف وخلافي ليس مع عسكر وانما مع الذين ضيعوا حقي وكتبوا اسم عسكر على اقتراح انا تقدمت فيه
وقال الغانم: راح نحلها ونحقق في الامر ويعطي كل ذي حق حقه
وقال عسكر العنزي: لا تسوي لجنة تحقيق ولا غيره انا متنازل عن الاقتراح ما نبي نضيع وقت المجلس
وقال صالح عاشور: قضية البدون لا تحل بقانون وانما نحتاج الى مباركة اميرية وان الاوان ان ننتهي من هذا الملف
والمجلس يوافق على الرسائل الاتية
1- رسالة رئيس اللجنة المالية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية
2- رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة التشريعية والاقتراح بقانون في شان الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان للاختصاص عملت بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية
وقال خليل عبدالله: حضور بعض المسؤولين والقياديين في اجتماعات اللجان البرلمانية وعدم حضورهم سيان نحن بحاجة الى ايقاف العبث الذي يسمي بتعيين القياديين
والمجلس يوافق على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها موافقة المجلس على ان تستانف اللجنة بحث كافة المقترحات النيابية في شان التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد القادم.
والمجلس ينتقل الى طلبات رفع الحصانة
والمجلس يناقش رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني بالقضية جنح صحافة والنائب نبيل الفضل جنح صحافة
والنائب محمد ناصر البراك حصر نيابة الفروانية
وقال سعدون حماد: بما ان اللجنة التشريعية والقانونية رافضه رفع الحصانة عن النواب الثلاثة ارجو ان يكون التصويت واحدا لاختصار وقت المجلس
وقال عبد الله المعيوف: اتعجب من الاخ وكيل النيابة في قضية النائب حمد سيف الهرشاني فلم يات باسم مسلم البراك فقد قال مسيلمه ومسلم البراك داب على مهاجمة المجلس ووصف نوابه بالاراجوزات.. ايضا بالنسبة لرفع الحصانة عن النائب محمد ناصر البراك ارجو ان ينتبه وزير التربية فمن هي هذه التي تطرد نائبا من مكتبها؟.. رجاء من وزير التربية الا يعتقد موظفيه ان النائب جاء ليعتدي على حقوق الناس وخصوصا في وزارة التربية يتعمدون اهانة النواب وهذه ليس عندها سالفة ونقول لوزير التربية اذا استمر موظفو وزارتك في هذا الاسلوب ستجد تصادما كل يوم من قبل نواب الامة.
ورد وزير التربية: في وزارة التربية والتعليم العالي لا نقبل بان اي موظف يسييء الى اي مراجع فمبالك بنائب عن الامة واوكد بان اي موظف يتطاول على مراجع أو نائب سياخذ جزاءه.
وقال نبيل الفضل: القضايا التي فيها كيدية لابد ان نتصدي لها وهذا المجلس شهد كما مخيفا من القضايا تاتي من اشخاص معينين بهدف اشغال المجلس وهما وليد الطبطبائي ومسلم البراك فمسلم لديه 700 قضية ضد اشخاص وهو يقول انه مدافع عن حرية الراي.. للاسف في نظامنا القضائي اي واحد يريد يشتكي يسجلونه لذلك اعلنها من الان اي قضية من الطبطبائي والبراك هي قضايا كيدية وانا ضد رفع الحصانة فيها.
واشكر وزير الداخلية الذي انهي المسرحية الهزليه بتاعت المتهم الفار (يقصد مسلم البراك).
ويقاطعه ماجد مرسي: باي حق تتكلم انت الوزير طبق القانون ومسلم البراك نائب سابق وما يصير الحديث عنه بهذا الاسلوب.
وقال حمدان العازمي: ما يصير الحديث بهذا الاسلوب ولم نسمح لاي احد يتحدث بهذا الاسلوب.
وقال فيصل الدويسان: اطلب نقطة نظام انت في مجلس ما يصير تتحدث بهذا الاسلوب وتقاطع.
وقال الغانم لحمدان العازمي: استريح استريح.
وقال ماجد مرسي: لو مسلم البراك موجود بالقاعة ما حد يقدر يتكلم عنه نبيل الفضل صاحب سوابق وكل يوم نرفع الحصانة عنه.. والشاكية على النائب محمد ناصر البراك عمرها الافتراضي انتهي ومكانها المطبخ مو ان تكون قيادية في وزارة التربية.
وقال نبيل الفضل: هذا هو الاسلوب الذي ورثة البراك في التحدث والتعامل.. ويخاطب الفضل ماجد موسي: علي شنو تفزع ؟؟ دشوا مزرعتك وداسوا فيك.
وقال عدنان عبد الصمد: غير صحيح ان يسيء بعض الاخوان لاشخاص غير موجودين ولا نقبل أن تستغل قاعة عبد الله السالم في الاشخاص لناس غير متواجدين حتي لا نقع في نفس الاخطاء السابقة.
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب حمد سيف الهرشاني.
موافقة 5 حضور 32.
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
موافقة 8 حضور 32.
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب محمد ناصر البراك.
موافقة 7 حضور 32.
والمجلس ينتقل الى بند الاحالات ويوافق عليها.
والمجلس ينتقل الى بند استكمال نظر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي تم البدء بمناقشتها في الجلسة الماضية.
ويوافق المجلس على طلب نيابي بوقف باب النقاش والتوجه للتصويت مباشرة.
والغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة
واستأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد الجلسة. ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد تلا ميزانيات بعض الجهات والتي بدأ نقاشها في الجلسة الماضية ولم يتم التصويت عليها.
والمجلس يوافق على ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2015-2016.
والمجلس يوافق على الميزانيات الاتية بتصويت واحد مجتمعة ويحيلها الى الحكومة (حضور 44- موافقة 38-عدم موافقة 5 - امتناع 1 ): 1- ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2015-2016. 2- ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2015-2016. 3- ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2015-2016. 4- ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2015-2016. 5- ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015-2016. 6- ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2015-2016. 7- ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2015-2016.
والمجلس ينتقل إلى مناقشة المداولة الثانية لقانون الكاميرات الأمنية.
قال عبدالله المعيوف بصفته رئيس لجنة الداخلية والدفاع: بعض النواب تقدموا باقتراح بإضافة الجمعيات التعاونية إلى الأماكن التي تركب فيها الكاميرات.
قال وزير الداخلية: الدول التي سبقتنا في الكاميرات الامنية تعدت المرحلة الرابعة ونحن في الكويت لم نبداء بالمرحلة الاولي.. وبالنسبة للسرية والخصوصية لا نختلف عليها وهي اهم نقطة ركزنا عليها.. مثل العيادات الخاصة ومحلات الملابس في أماكن التبديل ونحن نرصد هذه المخالفات ونتعامل معها.
والمجلس يوافق على تركيب الكاميرات في الجمعيات التعاونية.
والمجلس يوافق على أن مواصفات الكاميرات الأمنية وفقا للمواصفات العالمية ويحدد أماكن تركيبها بقرار من وزير الداخلية.
والمجلس يوافق على أن يتم الاحتفاظ بما تسجله الكاميرات الامنية لمدة 4 اشهر مع الزام الجهات بإتلاف ما تحتويه أشرطة الكاميرات بعد هذه المدة.
وقال يوسف الزلزلة: لا يجوز أن نضع مادة تؤكد أن تركيب الكاميرات في بعض الأماكن يكون بقرار من وزير الداخلية.. ما يصير نترك الموضوع لما يطق برأس الوزير.. لا نسمح لقانون أن يتعارض مع الحرية الشخصية فلا يعقل أن توضع الكاميرات في حمامات السباحة النسائية مثلا.. نحن اليوم نثق في وزير الداخلية الحالي لكن غدا ما ندري شنو راح يصير.
وقال وزير الداخلية: احنا مع المجلس قلبا وقالبا ومن ياتي بعدي احسن مني.. الخصوصية محفوظة للكل لكن انتم ما تثقون فينا سيد (يقصد يوسف الزلزلة).
والمجلس يوافق على انه يجوز بقرار من وزير الداخلية اضافة اماكن اخري لتركيب الكاميرات الامنية.
والمجلس يقر المداولة الثانية لقانون تركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية ويحيله الى الحكومة باجماع الحضور 50.
والمجلس ينتقل الى المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وقال وزير العدل: استاذن مجلسكم الموقر لدخول الفريق الفني الى القاعة لعمل عرض لا تزيد مدته عن عشرة دقائق. ويوافق المجلس.
وقال وكيل وزارة العدل زكريا الانصاري: هناك كم كبير من الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت تحتاج الى تشريع لتجريم تقنية المعلومات.. و قامت الدول الاوربية بسن مثل هذه التشريعات وعلي سبيل المثال القوانين التي تعاقب على التنصت واستغلال الاطفال في الاعمال الاباحية وتتراوح عقوبتها ما بين السجن ثلاث سنوات أو السجن مدي الحياة.
وعن تعريف الاداب العامة، فإنها ما ورد في الدستور تناول الاداب العامة كاساس واطار للدولة يجب احترامه عند سن التشريعات والقوانين.
وقال وزير العدل: لدينا التزامات واتفاقيات دولية وقعت عليها الكويت ولزامنا علينا ان نتمم ما يتعلق بالاتفاقية الموقع عليها مؤخرا بشان تقنية المعلومات والامر متروك لمجلسكم الموقر وليعلم النواب اننا لا يمكن ان نورد جميع القوانين المتعلقة بقانون الجزاء في القانون الماثل بين ايديكم.
وقال صالح عاشور: لابد ان يكون هناك تعريف واضح للاداب العامة ماذا يقصد بالاداب العامة في مجتمعنا الكويتي ؟.. لا يجوز ان يترك الامر لتفسير القاضي فهو يحكم وفق نصوص القانون التي امامه.. مازلنا بعيدين عن التعريف الحقيقي للاداب العامة.. نحن لسنا بصدد قضية راي انما نتحدث عن جرائم الكترونية ويختلف مفهوم الاداب العامة من شخص خارج البلاد عن واحد يعيش على ارض الكويت.. الى الان هذا القانون اذا لم يفسر مفهوم الاداب العامة فسوف يكون قانونا واسعا ولا نريد ان يقع القاضي امام حرج في هذا الموضوع.
ورد وزير العدل: المادة 49 من الدستور الكويتي تتكلم عن مراعاة الاداب العامة ولا نستطيع ان نتكلم عن جميع القوانين الخاصة بقانون الجزاء في هذا القانون.. المعيار الذي نتكلم عنه لاستطيع ان نضع له معيارا جامعا مانعا ولا نستطيع ان نقول هذا ليس مصطلحا علميا، ولا نستطيع ان نقول ان قانون تقنية المعلومات الالكترونية يغني عن قوانين الجزاء أو الاجراءات الجنائية انما فلسفة القانون الذي بين ايديكم تكمن في التحدث عن الجرائم المستحدثة.
وقال عبد الحميد دشتي: كثير من القوانين اعطت فسحة للقاضي ليقرر ما يخدش الحياء ويعتبر تعديا على الاداب العامة ومثال ذلك قانون الاحوال الشخصية.. ولقد حدد حكم محكمة التمييز الاداب العامة بكل ما يخدش الحياء الذي جبل عليها المجتمع واناط بذلك بقاضي الموضوع للفصل في ما اذا كان الامر يتعلق بخدش الاداب العامة.
وقال حمدان العازمي: العقوبة بالعشر سنوات لا تناسب الافعال الواردة.
وقال عبد الرحمن الجيران: اختلف مع ما طرحه وزير العدل واتفق تماما مع ما طرحه صالح عاشور، والتفسير الذي ذكره النائب دشتي كلام عام واسع فضفاض، واليوم يقولون على تعري المراة في الساحات العامة والشارع وعلي البحر يقولون حرية عامة.. لذلك لابد من تحديد معني الاداب العامة خاصة ان لها اكثر من تعريف.
والمجلس يوافق على ما انتهت الى اللجنة التشريعية والقانونية بان الاداب العامة هي فكرة نسبية تختلف من مجتمع الى اخر ولكن وفقا لما هو متعارف عليه فقها وقضاء ان الاداب العامة هي العادات والتقاليد والقيم والاعراف التي تستسقي من المجتمع والسلطة القضائية هي المختصة بايضاح ما يقصد بالاداب العامة.
وقال النائب صالح عاشور: لايجوز ان نساوي العقوبة في الاتجار بالبشر والمخدرات فلابد ان تغلظ العقوبة في أمر الاتجار بالمخدرات ايضا نود ان يزال مصطلح الاتجار بالبشر ويعدل الى الاتجار بالرقيق الابيض. والمجالس السابقة الى الان لم توافق على الاتفاقيات الامنية بسبب عدم تحديد المنظمة الارهابية.. وحماس تعتبرها بعض الدول منظمة ارهابية مع انها تجاهد لتحرير فلسطين والاخوان المسلمين تعتبرها دول منظمة ارهابية بينما قطر لا تعتبرها بهذا المفهوم.. وكذلك حزب الله تعتبره البحرين منظمة ارهابية بينما نحن في الكويت لا نعتبره ذلك.. واليوم حكم على الرئيس السابق مرسي بالاعدام بسبب اقتحام السجون على ما يقولون.. لذلك لابد من ترك تحديد المنظمات الارهابية الى قرار أو مرسوم.
والمجلس يوافق على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تتجاوز 50 الف دينار أو باي هاتين العقوبتين كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية أو لشخص ارهابي أو نشر عن ايهما.
والنائب عبد الحميد دشتي يقدم تعديلا ينص عد الأخذ بكل قانون أو نص مادة أو مرسوم بقانون يتعارض مع الوارد في هذا القانون.
ووزير العدل يعترض.
ووزير التجارة يقول: هذا النص يلغي تشريعات اخري ويعطي الاولوية فقط لتطبيق قانون الجرائم الالكترونية دون غيره.
والمجلس يرفض التعديل المقدم من النائب دشتي.
ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانون الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات بموافقة 33 عضوا ورفض 12 وامتناع عضو واحد.
ورفع الغانم الجلسة قائلا: ترفع الجلسة الى الساعة 9 من يوم الغد « اليوم « اذا لم يكن بداية رمضان واذا صادف غدا « اليوم « بداية رمضان تعقد الجلسة بعد الظهر ومبارك عليكم الشهر.