أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية عبد الرحمن الحبيب أن السوق العقار المحلي بات فى حاجة ملحة لإعادة هيكلته وتنظيم انشطته وفق قاعدة بيانات ومعلومات سليمة تواكب التطورات التكنولوجية المرتبطة بالحكومة الالكترونية مبينا أن تطلعات اتحاد وسطاء العقار كبيرة وتأمل أن تتجاوب اجهزة الدولة فى تفعيل توصيات الاتحاد لاسيما من خلال لجنة العقار فى وزارة التجارة والصناعة ومحاولة إعادة تفعيل نشاط المقاصة العقارية.
وأضاف الحبيب خلال مؤتمر صحفى أن تم دعوة جميع أعضاء الإتحاد للمشاركة في تشكيل لجنة العلاقات العامة والإعلام ولجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الشكاوي والمقترحات التابعة للاتحاد لتفعيل دوره. مشيرا الى انه تم عقـد العديد من الإجتماعات مع وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس الأمة لتفعيل دور شركة المقاصة العقارية وأثمرت هذه الاجتماعات عن إقتناع اللجنة التشريعية بشركة المقاصة العقارية وتم تحديد 26/5/2015 موعد الموافقة عليها وتحويلها لمجلس الأمة لإقرارها.
وقال الحبيب رفض الاتحاد تصفية شركة المقاصة العقارية في الجمعية العمومية العادية والغير عادية للمؤسسين المنعقدة بتاريخ 16/10/2016 ورفع دعوة قضائية لوقف التصفية وتعويض المساهمين المتضررين من قرار التصفية. مبينا انه تم الإعتراض على توصيات لجنة دراسة وبيع العقارات في المعارض العقارية بوزارة التجارة وعدم المشاركة فيها كونها وضعت دون مشاركة الإتحاد. مبينا ان استجابة الوزارة لاشراك الاتحاد فى عضوية اللجنة سوف يخدم عملية تنظيم السوق ضمن النتائج والتوصيات التى ستخرج عن اللجنة.
وحول التعاون مع اجهرزة الدولة استطاع الاتحاد بتاريخ 22/3/2017 عقد اجتماع مع اسامة العتيبي عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الإصلاح وبتاريخ 26/3/2017 مع احمد المنفوحي مدير عام البلدية لإعتماد هوية مندوبي المكاتب العقارية التي يصدرها الإتحاد للحد من المعوقات والمشكلات التي تواجه الوسطاء وإنجاز وتسهيل المعاملات العقارية وننتظر التجاوب مع هذه المتطلبات . وبتاريخ 11/4/2017 تم الاجتماع مع هيام المحري رئيس إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتفعيل هوية الاتحاد ولجنة الشكاوي وربط الموقع الالكتروني لإدارة التسجيل العقاري بموقع الإتحاد للإطلاع على الإحصائيات الشهرية لمبيعات العقار كما تم التنسيق بين إدارة التسجيل العقاري والبلدية لتسهيل إجراءات إستخراج شهادة الأوصاف ونقل ملكية العقار من البائع للمشتري.
واضاف عبد العزيز العنيزي مدير وصاحب مؤسسة أدرس العقارية والمرشح فى قائمة وسطاء العقار أن هناك أفكار ورؤى تهدف القائمة الى تحقيقها أهمها تنظيم العلاقة بين البلدية والوسطاء وربط شهادة الاوصاف الكترونيا داعيا الجهات المعنية الى ضرورة التعاون مع الوسطاء لإلزام دفع نسبة وعمولة الوسيط عند توقيع العقد وذلك وفقا للقاون معربا عن أسفه لما يحدث من اشكاليات نتيجة تراخي بعض المتعاقدين فى سدادها فى وقتها.
خطط مستقبلية
وحول خطط الاتحاد المتسقبلية اكد العنيزي انه جاري إستخراج شهادة الأوصاف إلكترونيا وذلك بتقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا على أن لا تتجاوز فترة إنجاز المعاملة 3 أيام يقوم فيها الموظف باستلام الطلب والكشف عن العقار وكتابة التقرير وإرساله إلى المالك في حال عدم وجود مخالفات في العقار وترسل نسخة إلكترونيا إلى وزارة العدل. وبين ان هناك محاولات لربط الموقع الإلكتروني للبلدية مع موقع الإتحاد الإلكتروني لإصدار رخص البناء وغيرها من الأمور لسرعة الإجراءات وتسهيل متابعتها من قبل الوسيط. وكذلك إعتماد هوية مندوبي المكاتب العقارية الصادرة من الإتحاد في البلدية وإدارة التسجيل العقاري لتنظيم العمل في سوق العقار وإنجاز وتسهيل المعاملات والقضاء على دخلاء المهنة.
ومن جهته أوضح وليد الوزان عضو اتحاد وسطاء العقار وعضو شركة المقاصة العقارية ان جميع اشكاليات القطاع العقاري تنتهي تماما باعادة نشاط المقاصة العقارية مستنكرا ابادة المقاصة والقضاء عليها رغم طلب زيادة راس المال مشددا على ضرورة اعادة نشاط هذه الشركة المهمة لتحسين بيئة العقار وربطها بالنظام الالكتروني مستقبلا.
وقال الوزان ان اهمال الجهات الحكومية لدور المقاصة العقارية لن يخدم عملية تنظيم العقار كما انه سوف يزيد من اشكاليات السوق العقاري والوسطاء مبينا ان بعض المتنفيذين يسعون الى عدم اعادة نشاطها مجددا ، حيث يمكن ان يتم اعادة تصحيح وضع المقاصة بدلا من تصفيتها وتعويض المساهمين المتضررين ومعظمهم من المتقاعدين الذين فقدو مدخراتهم بالمساهمة فى هذه الشركة مضيفا ان هناك رغبة جادة من اتحاد الوسطاء لعودة نشاط المقاصة والوقوف الى جانبها لتحقيق اهدافها التى اسسست من أجلها.