اعتمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جدول اعمال الجلسة المقبلة وأدرج عليها 5 رسائل واردة، منها رسالة من وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الى مجلس الأمة يطلب فيها الوزير الموافقة على إعادة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاطلاع اللجنة على ما تم من إجراءات وقرارات لتلافي ملاحظات ديون المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
واضاف الجبري في رسالته : انه تم مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة في 23 ابريل 2017 لعقد اجتماع عاحل مع هيئة الزراعة لعرض عليهم ما تم تلافيه من ملاحظات وذلك للتعاون لإنهاء المتبقي منها تمهيدا لعرض التقرير على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد رفضت الموافقة على ميزانية هيئة الزراعة للعام المايل 2017 / 2018 وعدم الموافقة على حسابها الختامي 2015 / 2016 لعدم تلافي الهيئة لملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تعاونها مع الجهات الرقابية. وارفق الوزير الجبري مع رسالته عددا من المرفقات بقرارات تم اتخاذها تأكيدا لمعالجة العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة، منها كتاب موجه من رئيس مجلس ادارة هيئة الزراعة فيصل الحساوي الى النائب العام باحالة 3 موظفين بالهيئة الى النيابة العامة بعد ان اثبتت نتيجة التحقيق في الهيئة تورطهم في شبهة جريمة من جرائم القانون العام بشأن مناقصة اجهزة الحاسب الآلي ومشروع ميكنة اعمال الهيئة.
وارفق كذلك قرار رئيس الهيئة باحالة موظفين اثنين الى النيابة العامة بعد ان ادانتهما التحقيقات بشأن لجنة مراجعة التخصيصات لقسائم الثروة الحيوانية بعد ان بدت شبهة جريمة من جرائم القانون العام.
وأرفق الجبري ايضا قراره بعدم تجديد تعيين قيادي في هيئة الزراعة كان يتولى منصب نائب مدير عام الهيئة.
وارفق الجبري قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة بخصم 5 ايام من مرتب 17 موظفا بهيئة الزراعة، الاول لاهماله في عقد احدى المناقصات وارتكاب الثاني مخالفة مالية في عقد مناقصة اخرى بينما ارتكب 12 موظفا اخرون مخالفة عدم الرد على تقرير ديوان المحاسبة الخاص بملاحظاته على الهيئة للعام المالي 2015 / 2016 ومن بينهم مدير الشئون المالية ومدير الاستثمار ومدير الشئون الادارية ومراقب المحاسبة العامة ومراقب المشتريات والمخازن ورئيس قسم القضايا والتحقيقات. وارفق الجبري كتاب رئيس هيئة الزراعة الى رئيس لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة طلب فيها من اللجنة معاونة الهيئة في ازالة التعديات على املاك الدولة في منطقة كبد وعددها 18 قسيمة بها مخالفات. وادرجت رسالة من عضو مجلس الأمة خليل إبراهيم الصالح يطلب فيها تكليف لجنة البيئة التحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب. ونصت الرسالة على الآتي: نظرا لتكرار ظاهرة نفوق الأسماك على سواحل جون الكويت وما يحيط بها من مخاوف وتهديدات للبيئة البحرية والثروة السمكية للبلاد وصحة الإنسان، وفي ضوء ما تكشف من معلومات عن وصول معدلات الملوثات البيولوجية في بعض المواقع إلى درجة تفوق الحدود المسموحة بها بـ23 ضعفا، وهو الأمر الذي قد لا يكون سوى رأس جبل الجليد في قضية التلوث.
لذا يرجى إدراج رسالتنا للعرض على المجلس الموقر في بند الرسائل بجلسة 9 مايو لتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية التحقيق الشامل في كل ما يتعلق بقضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة على أن ترفع تقريرها خلال شهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
وادرجت رسالة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة. ونصت الرسالة على الآتي: أنهي إليكم أن مجلس الأمة قرر في جلسته المعقودة بتاريخ 25 أبريل 2017 تشكيل لجنة تعنى بشؤون البيئة، وتهدف إلى استكمال ما قامت به لجان البيئة في المجالس السابقة.
ونظرا لما شهدته البلاد مؤخرا من ظاهرة «نفوق للأسماك» تستدعي البحث والمتابعة، فإن لجنة البيئة ترغب من المجلس الموقر بتكليفها التحقيق في هذا الموضوع مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.
وادرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة إعداد تقرير بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي حول الموضوعات التالية: الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر وأطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان والديوان الوطني لحقوق الإنسان وحقوق المقيمين بصور غير قانونية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال وأوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز وحقوق المرأة وحقوق الطفل والرعاية الصحية وتطبيق عقوبة الإعدام.
ووجه رئيس لجنة البيئة البرلمانية رسالة الى المجلس يطلب فيها إحالة موضوع نقطة الارتباط الكويتية، لمشاريع البىئية الذي سبق أن كُلفت به لجنة الميزانيات والحساب الختامي، على لجنة البيئة للاختصاص.