قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها استدعاء الشركة التي صممت واعدت مشروع «البديل الاستراتيجي» لسماع وجهة نظرهم، كما أجلت اللجنة استكمال تعديلات تحويل (الكويتية) إلى شركة مساهمة إلى 21 / 5 بناء على طلب الحكومة لتقديم ملاحظاتها.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة : ان ديوان الخدمة المدنية أوضح خلال الاجتماع الكثير من النقاط بشأن تحديد سلم رواتب الوظائف الفنية في الجهات الحكومية.
وأضافت أن الديوان قطع شوطا كبيرا في مشروع البديل الاستراتيجي مع لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي تم تشكيها في المجلس السابق، مشيرة إلى أنه تم التوصل خلال تلك المدة إلى تركيبة تم التوافق عليها من بعض الجهات الحكومية.
وبينت الهاشم ان «البديل» أخذ وقتا أكثر من اللازم نتيجة اعتراضات بعض الجهات كالقطاع النفطي والحرس الوطني.
على مساواة الرواتب لبعض الوظائف المهنية، فالمهندس المدني كمثال في وزارة الأشغال غير المهندس المدني في القطاع النفطي.