ناقشت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية خلال اجتماعها أسباب عدم تطبيق كل من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية. وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور لـ « الوسط»: سيكون العامل المنزلي متوفر للمواطن عن طريق شركة استقدام العمالة المنزلية خلال 60 يوما من تقديم طلبه.
وأتمنى ان لا تزيد التكلفة عن 400 دينار لكل عامل منزلي وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع قال الخنفور : ان اللجنة شددت خلال اجتماعها مع الجهات المعنية على أن تكون اسعار العمالة المنزلية مناسبة للمواطنين ، مؤكدا ان المبنى المخصص لهذه الشركة المساهمة جاهز وسيتم افتتاحه في 1 سبتمبر المقبل لتبدأ الشركة عملها رسميا .
وبين ان الشركة ستكون مكلفة بجلب العمالة من خارج الكويت وإنهاء اجراءات الفحص الطبي والجنائي ، ولن يتم تسليم العمالة لاي مواطن الا بعد الانتهاء من هذه الاجراءات واستلام الفيزا والإقامة.، مشيرا الى ان خدمات الهجرة والفحص الطبي والأدلة الجنائية ستتوافر داخل الشركة.
واوضح الخنفور أن ربحية الشركة لن تتجاوز 10 بالمئة بحسب القانون، مؤكدا انها ستؤدي الى خفض اسعار العمالة الى اكثر من النصف ، وستوفر خدمات مميزة لا تتوافر في مكاتب الخدم الخاصة.