أكدت مصادر نيابية لـ« الوسط» ان المعلومات التي وصلت لبعض النواب من الجانب الحكومي عن سيناريوهات تعامل السلطة التنفيذية في جلسة الأربعاء المقبل مع استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأول المقدم من محمد المطير ووليد الطبطبائي والثاني المقدم من شعيب المويزري ورياض العدساني، ، تتلخص في ان الحكومة أمامها خياران الاول ستطلب إحالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية او شطب محورين من الـ 4 محاور في استجواب المطير والطبطبائي وهما محور الجناسي والمعاهدات الدولية ومناقشة محورين فقط يتعلقان بتعيينات موظفين مثل رئيس إدارة الطيران المدني وغيرها من القضايا البسيطة في الاستجواب ، بينما ستطلب الحكومة بإحالة استجواب المويزري والعدساني بكامله الى المحكمة الدستورية.
في هذا السياق ، أعلن النائب علي الدقباسي عن تأييده للاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الحكومة ولوزير الاسكان ورفضه التأجيل او الإحالة للدستورية او التشريعية او شطب اي محور.
بدوره حذر النائب محمد هايف رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك من عدم السماح لمن أدار المشهد السياسي في السابق بإدارته الآن “لأن هذا قد يكون على حساب سمو الرئيس شخصيا” مشيرا الى ان من ادار المشهد في السابق فشل في استجواب الشيخ سلمان الحمود، معربا عن أسفه لما أسماها المماطلة في التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة
وقال هايف : نحن أعلنا الهدنة والتهدئة مع رئيس الوزراء وحاولنا بشتى الطرق أن يحصل تفاهمات على ملفات غير الجنسية ، لكن إن كان ملف الجناسي تحصل فيه مماطلة وهذه المسرحيات المفتعلة وهذا الأسلوب ، فلا أعلم ما سيحدث في الايام المقبلة ؟
وأضاف هايف : نحن لم ننكث بوعودنا ، بل الطرف الآخر هو من نكث بوعده ولم يف بالتزاماته مؤكدا أن على رئيس مجلس الامة أن يعلم أن ممارسات المجلس السابق لا يمكن أن تتم في هذا المجلس .