حذر النائب محمد هايف رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك من عدم السماح لمن أدار المشهد السياسي في السابق بإدارته الآن «لأن هذا قد يكون على حساب سمو الرئيس شخصيا» ، معربا عن أسفه لما أسماها المماطلة في التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة .
وأضاف هايف في تصريح للصحافيين : ان «ظاهرة» حصلت في المجلس الحالي باعتماد النواب على آخرين لتصوير المؤتمرات والتصريحات الصحافية من خلال أجهزة الهاتف المحمول بسبب ما أسماه عدم الثقة في إدارة المجلس بإيصال الرسائل الإعلامية بصورتها الصحيحة الكاملة وغير المجزأة ولا المحرفة ولا الملغية أحيانا ، وهي ثقة لا تحصل من تلقاء الشخص بل يحصل من خلال الممارسات التي قامت بها إدارة المجلس وجعلتنا نطلب تصوير اللقاءات وقد يستغرب البعض من هذا الطلب «خوفا من عدم وصول رسائلنا».
وقال»اضطررنا لعقد هذا المؤتمر الصحافي ، فإذا لم أجد غير الاسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها»، موضحا أن الأطراف التي تدير المشهد السياسي ستخفق كما أخفقت في استجواب وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود والتي أفشلت جهود إمكانية بقاء الحمود في منصبه لإدارتها هذا المشهد»، وقال هؤلاء هم من يدير المشهد في استجواب رئيس الحكومة الذي نصحته وقد لا تسمعون إلا من ذلك الطرف الذي ربما له مصالح حتى بإزالة رئيس الوزراء .
وقال هايف : لماذا هذه المماطلة من الجهات التي أوكل لها إرجاع الجناسي ؟ وأضاف أننا بدأنا النقاش مع رئيس مجلس الأمة وكان الوعد إعادة الجناسي خلال أسبوعين مقابل التهدئة والتعاون مع رئيس الحكومة ، مبينا أن الأسبوعين الآن تحولا إلى شهرين ، ثم تأتي معلومات أن الجناسي سترجع في شهر رمضان ، علما أن العطلة البرلمانية ستكون في شهر يونيو المقبل أي في شهر رمضان متسائلا ما السر في هذه المماطلة التي وجدناها حتى من رئيس مجلس الأمة والذي أوكلت له مهمة إعادة الجناسي ثم يقف في المجلس ليقول أن هناك الآلاف من الجناسي المزورة؟ فما مناسبة هذا الكلام رغم أنه أوكل إليه الإشراف على إعادة الجناسي؟ ثم يستضيف المجموعة المناوئة لإعادة الجناسي ، واعتبر هايف أن هذا النّفس لا يمكن أن يتماشى مع من أوكل له إعادة الجناسي والحقوق إلى أهلها .
ورأى هايف أن هذا الخط الذي يسير عليه علامات استفهام وتعجب ، ونحن أعلنا الهدنة والتهدئة مع رئيس الوزراء وحاولنا بشتى الطرق أن يحصل تفاهمات على ملفات غير الجنسية ، لكن إن كان ملف الجناسي تحصل فيه مماطلة وهذه المسرحيات المفتعلة وهذا الأسلوب ، فلا أعلم ما سيحدث في الايام المقبلة ؟
وقال هايف « من أوكلت له المهمة لديهم مصالح وتوجهات أخرى ، حتى أن هناك ملفات لم تصل بعد إلى اللجنة المناط بها بحث إعادة الجناسي» مشيرا إلى أن هذا المؤتمر الصحافي يضع علامات استفهام حول ملف الجناسي ، فنحن نريد رجال دولة يتعاملون بمسؤولية تجاه ما يتفوهون به من كلام ولا يتعاملون بمزاجية ، فنحن اجتمعنا ليالي عديدة فهل تم نقل ما اتفقنا عليه من أن إعادة الجناسي ستكون خلال أسبوعين؟
وأضاف انه بعد هذا الوعد حصل كلام عن تشكيل اللجنة وانتظرنا تشكيلها ثم قالوا إغلاق الطلبات وانتظرنا إلى الموعد المحدد لتقديمها وانتظرنا موعد عرضها وقرار اللجنة الموافقة على إعادة جنسية عائلة البرغش ، ثم يقولون الآن أن هناك استجوابا ، وكلام جديد آخر نسمعه اليوم بأن الجناسي ستعود في رمضان ، وهذا كلام مرفوض وغير مقبول وليس التعاون الذي نريده لأن التعاون لا يكون من طرف واحد ويجب أن يفهم رئيسا السلطتين أن التعاون لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل من الطرفين ، أما القول بمواقف وتهدئة تعلن على الملأ ولا يقابل ذلك بشئ بل صفر على الشمال فهذا مرفوض .
وقال نحن نتكلم بهذا الكلام حتى يعلم الجميع ما يحصل خلف الكواليس ، فنحن لم ننكث بوعودنا ، بل الطرف الآخر هو من نكث بوعده ولم يف بالتزاماته مؤكدا أن على الأخ مرزوق أن يعلم أن ممارسات المجلس السابق لا يمكن أن تتم في هذا المجلس .
وأضاف أردنا كشف الأوراق للشعب الكويتي حتى يعرف ما يحدث في الكواليس فنحن لا نثق أن من استؤمن على هذه القضية سيفي بالتزاماته ، فنحن منذ 3 ابريل الماضي وحتى اليوم لم نلمس شيئا ولا يوجد وقت محدد لتنهي اللجنة أعمالها فهل ننتظر للسنة المقبلة ام التي تليها أم نهاية الفصل التشريعي؟مؤكدا أنهم لا يشعرون بمعاناة المسحوبة جناسيهم وهؤلاء ظلموا وسحبت جناسيهم لأجل خصومات سياسية ، ومن رفع التقارير بأن تلك الجناسي مزورة لم يكونوا صادقين ، حيث أثبتت اللجنة صحة ما قلناه .
وقال لا يصح التعامل مع معاناة الناس كألعوبة سياسية نماطل فيها ، ، فلماذا تزيدون هذه المعاناة ؟ وبدل أن تكونوا عونا للإسراع بإعادة الجناسي تجعلونها ورقة سياسية ، ونحن سمعنا أنهم يريدون التوجه إلى أصحاب الجناسي المسحوبة لإصدار بيان . أضاف هايف أنهم يدعون أنهم يتخذون المستجوبين ورقة سياسية ، بل نحن نقول أنكم تتخذون أصحاب الجناسي ورقة سياسية لكم ، اتقوا الله ولا تتخذوا مصائر الناس أوراقا سياسية تلعبون بها وتماطلون وتؤجلون وتضغطون بها على بعض النواب ، فنحن لا نستفتيكم عن دين ولا نسألكم عن دنيا ، ولانريد منكم أي مصلحة ، بل هو حق سنصدع به ، فلن تمر المزاجية مرور الكرام وكلٌّ يتحمل مسؤولياته ، ولا تحملونا نحن الأسيّة لنكون كبش فداء من أجل سواد عيون الحكومة أو رئيسها ، وهم لم يفوا بالتزاماتهم ، من جانبه أعلن النائب علي الدقباسي عن تأييده الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء والاستجواب المقدم لوزيرالدولة لشؤون الإسكان وفق نص المادة 100 من دستور 1962 المستقر في ضمير الأمة.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي امس: « نرفض تأجيل الاستجوابات أو إحالتها للدستورية أو اللجنة التشريعية أو شطب أحد محاور الاستجوابات».