وجه النائب شعيب المويزري أمس كتابا رسميا الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طالبا فيه اضافة اسمه الى مقدمي استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الى جانب النائبين محمد المطير ووليد الطبطبائي ليكون بديلا عن مرزوق الخليفة الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته.
وأشار المويزري الى أنه تقدم بهذا الطلب بعد موافقة كل من المطير و الطبطبائي على إضافة اسمه معهما على صحيفة استجوابهما.
وقال المويزري ان طلبه يأتي بناء على نص المادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على “ إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء”. من جهة أخرى، أكد مصدر نيابي لـ «الوسط» أنه سيتم قصقصة محاور الاستجواب الاول (المقدم من المطير والطبطبائي والمويزري) لسمو رئيس مجلس الوزراء بطلب شطب اثنين ومناقشة اثنين من المحاور.
وفيما يتعلق الاستجواب الثاني (المقدم من المويزري والعدساني)، أكدت المصادر أن المبارك سيطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية،
و قالت المصادر ان وزير الاسكان سيناقش الاستجواب ولن يطلب التأجيل.