بحث خبراء ماليون في الملتقى السنوي لمدراء التدقيق الداخلي اليوم الاربعاء تطور دور التدقيق الداخلي في مواجهة المخاطر وارساء سبل الادارة الرشيدة في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية العربية. واكد ممثل وزير المالية اللبناني جورج معراوي في كلمة القاها في افتتاح الملتقى اهمية التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية لتطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة ووضع الضوابط الرقابية الصحيحة بهدف الحد من الاخطاء وسوء الادارة والمساهمة في الحد من الفساد.
 وقال "تحتاج مؤسساتنا للتدقيق الداخلي كأداة فحص لمدى فعالية الاساليب الرقابية لدى الادارة العليا".
 ولفت الى ان وزارة المالية تولي اهمية لاعتماد التدقيق الداخلي من قبل المؤسسات الخاصة كونه يوفر البيئة الاقتصادية السليمة والامنة كما يعطي مصداقية للبيانات المالية التي تقدمها المؤسسات للوزارة.
 واشار معراوي الى الدور المحوري للتدقيق الداخلي في ضمان نجاح واستدامة اي مؤسسة والسماح لها بتعزيز الاخلاقيات والقيم المناسبة داخل المؤسسة وتأكيد فعالية ادارة الاداء والمساءلة.
 واشاد بالمصارف اللبنانية التي قدمت "نموذجا ناجحا للتدقيق الداخلي ونجحت في رسم دورا مستقلا له".
 من جهته اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه ان وظيفة التدقيق الداخلي تعد جزءا مهما من نظام الرقابة الداخلية وقد تطور دوره من التركيز على الجوانب المالية الى الجوانب الادارية بالاضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية.
 وقال "هذه الوظيفة صممت لتشكل قيمة مضافة على عمل المصارف وتحسن ادائها ومساعدتها في تحقيق الاهداف من خلال توفير اساليب رقابية تقييم وتحسن فاعلية عمليات ادارة المخاطر وانظمة الرقابة".
 ودعا طربيه المصارف العربية لتنفيذ دورات من اجل ترسيخ مفهوم التدقيق القائم على مخاطر الاعمال ومعرفة عناصره ومكوناته بالاضافة الى ضرورة استغلال التكنولوجيا المتاحة لديها افضل استغلال.
 كما دعا المصارف العربية لترسيخ "ثقافة الاستثمار في الموارد وتسليح مدققيها بكل المهارات" التي تساعدهم على تطبيق استراتيجية التدقيق الى جانب ضرورة اجراء دراسات جديدة تعمل على تحديد المعوقات التي تحد من تطبيق استراتيجية التدقيق.
 من جهتها شددت رئيس جمعية المدققين الداخليين العالمية انجيلا ويتزاني في كلمتها على اهمية ادراك نوع المخاطر وكيفية مساعدة المصارف في مواجهتها بالاضافة الى ضرورة تحديد حجم الخطر التكنولوجي في العمل. ودعت الى ضرورة التواصل بين المدققين وتوسيع الثقافة الاخلاقية في التدقيق وارساء نظاما اساسيا للاعمال.
 ولفتت ويتزاني الى ان جمعية المدققين الداخليين العالمية تسعى الى ادماج مختلف الجمعيات المعنية في اطارها لتحقيق التقدم في مجال التدقيق الداخلي في ظل تنامي دوره ووظيفته.
 من جانبه قال رئيس جمعية المدققين الداخليين في لبنان فادي ابو عبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التدقيق الداخلي "لديه دور مهم جدا لكونه احد اهم ركائز الادارة الرشيدة كما انه يقوم بتقييم للرقابة الداخلية وادارة المخاطر والحوكمة ويقدم رأيا مستقلا ما يساعد المؤسسة في تحقيق اهدافها ومعالجة المخاطر بالشكل المناسب".
 ودعا القطاع العام الى الحذو حذو القطاع الخاص باعتماد ادارات للتدقيق الداخلي واعطائها الاولوية.
 وقال "على الرغم من وجود التفتيش المركزي وديوان المحاسبة في القطاع العام اللبناني الا ان هناك حاجة لايجاد وظيفة التدقيق الداخلي عبر وجود ادارة لهذا التدقيق في كل مؤسسة عامة لتكمل الوظائف الاخرى اذ ان معظم المؤسسات الرسمية تحتاج لمراجعة اجراءاتها ومواجهة المخاطر ومحاربة الفساد وتحقيق حوكمة افضل".
 ولفت الى ضرورة ابراز اهمية دور التدقيق الداخلي في المؤسسات غير المصرفية "حيث ان هذه الوظيفة ليست الزامية كما هو الحال بالنسبة للمصارف".
 بدوره قال ممثل بنك التضامن الاسلامي في السودان حمزة عبد الرحمن في تصريح ل(كونا) ان "الملتقى يشكل فرصة هامة للاطلاع على احدث المعلومات حول مهنة التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية كما انه يسمح بتبادل الخبرات العربية المختلفة في هذا المجال".
 ولفت الى ان تطور العملية المصرفية يتطلب تطوير قدرات الموظفين وتدريبهم وتزويدهم بكل ما يتعلق بمهنة التدقيق الداخلي.
 من جهته اعتبر مدير التدقيق في المصرف اللبناني الفرنسي فادي لحود في تصريح مماثل ل(كونا) ان التدقيق يعطي نوعا من الضمان للمساهمين في المصرف كما للزبائن بوجود مراقبة سليمة للعمليات المالية تتم حسب القواعد المحلية والعالمية.
 ورأى في الملتقى مناسبة لالتقاء مدراء التدقيق الداخلي العرب وتبادل الخبرات والاطلاع على المخاطر الجديدة والوسائل التي يجب اعتمادها في التدقيق.
 يذكر ان الملتقى الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان سيناقش في جلساته التي تستمر حتى يوم غد الخميس دور التدقيق الداخلي كركن اساسي من الحوكمة واحد اهم محركات التغيير والتطوير وسيعرض للتحديات التي تواجه التدقيق الداخلي لاسيما مخاطر المعلوماتية.
 كما سيتناول العلاقة المميزة التي يجب ان تكون بينه وبين وظائف الامتثال وادارة المخاطر بالاضافة الى التنسيق المطلوب مع مفوضي المراقبة.