اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الاصلاح الاقتصادي مشروع وطني لا يحتمل الا النجاح مشددا على ضرورة ان تتمتع (وثيقة الاصلاح) وبرنامجها بمرونة عالية تمكنها من التطور المستمر تفاعلا مع نتائج التطبيق ومراعاة مقتضيات التغيير.
 واضاف الغانم خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الاربعاء ان الاصلاح في الكويت يحتاج الى قرار جريء باصلاح حقيقي يستند الى توافق وطني بين السلطتين ويقوم على اساس مصلحة الوطن ومستقبل اجياله ويلتزم العدالة في توزيع التكلفة والمردود.
 وبين انه لنجاح هذا الاصلاح "لابد ان يواكب اجراءاته اعلام علمي صريح يضع امام المواطنين كل النقاط فوق كل الحروف" لافتا الى ان "دول عدة حول العالم استطاعت خلال مدة غير طويلة أن تحقق نجاحات تنموية مبهرة".
 واوضح ان الغرفة على قناعة بان الكويت قادرة على تحقيق ما نجحت به هذه الدول لاسيما انها "الدولة الاولى في العالم من حيث كمية الاحتياطات النفطية المؤكدة للفرد الواحد".
 وبين ان تنفيذ اجراءات وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي جاء "خجولا ومترددا" مؤكدا أن غرفة تجارة الكويت تؤمن بأهمية الوثيقة وضرورتها وقيمتها باعتبارها التزاما موثقا بالإصلاح المالي والاقتصادي.
 واضاف ان النسخة المقبلة من وثيقة الاصلاح يجب ان تراعي "التوازن والعدل" ليثق بها المواطن مبينا انه لتحقيق ذلك لابد أن تراعي اربعة حقائق اولها ان "الازمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي حاليا ليست مجرد عجز مرحلي في الموازنة العامة بل هي ازمة حقيقية تزداد خطورتها مع وقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال الطاقة".
 واضاف ان "الحقيقة الثانية هي ادراك الجميع ان اصلاحا بهذا العمق والاتساع والالحاح وفي ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية التي نمر بها هو عملية صعبة سياسيا ومعقدة فنيا وموجعة اجتماعيا وشعبيا وتحتاج الى رؤية وإرادة وحزم".
 وعن الحقيقة الثالثة قال الغانم ان "الاجراءات السريعة والحازمة لمكافحة الفساد تشكل الامتحان الاول والاصعب الذي يمكن ان يعزز مصداقية الادارة الاقتصادية في البلاد ويزود عملية الاصلاح بتأييد شعبي وطني يهيئ لها بيئة النجاح".
 واضاف ان الحقيقة الرابعة الواجب مراعاتها تتمثل في "الادراك ان مستقبل الاقتصاد الكويتي لايصلح الا بالتحرر من شرنقة السوق المحلي الى آفاق السوق العالمي تحقيقا لرؤية تنموية قائمة على ابداع الانسان الكويتي وحيويته وعلى عبقرية المكان".
 وحول اهم انجازات وانشطة الغرفة خلال العام الماضي قال انها شاركت في 22 فعالية خليجية وفي 19اجتماعا ولجنة عربيا في حين بلغ ارتفع عدد أعضاء الغرفة بنسبة 13 في المئة ليصل الى 45 ألفا.
 واضاف ان الغرفة التقت العام الماضي برؤساء أربع دول واجتمعت بوزراء وقيادات اقتصادية رسمية في عشر دول وشاركت في 23 منتدى ولقاء ومؤتمرا واستقبلت 40 وفدا من 26 دولة.
 واوضح انها بحثت في لجانها الدائمة المنبثقة عن مجلس إلادارة تقارير التصنيف الائتماني لدولة الكويت والشراكة بين القطاعين و دعم استخدام الطاقة في القطاع الصناعي اضافة الى دعم المنتج الوطني.
 وافاد بأن الغرفة تقدمت في مجال التشريع الاقتصادي بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي واللائحة التنفيذية لقانون الشركات ومقترحات حول تعديل قانون الصناعة ومشروع قانون جديد للسجل التجاري فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية.
 اما في شان الإصلاح المالي والاقتصادي قال الغانم ان الغرفة تقدمت بمذكرة حول المناطق الحرة وحول الرؤية التنموية لهوية الاقتصاد الكويتي كما تقدمت بمذكرة وافية عن ملاحظاتها بشأن (وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي).