قال تقرير اقتصادي حديث، إن الدول المستهلكة للنفط التي استفادت من انخفاض أسعاره طوال الأشهر الماضية، وهي ذات اقتصاديات ناشئة، يجب أن تكون محور اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي والتحرك في اتجاهها والاستفادة من مواردها الزراعية والحيوانية والصناعية في بناء شراكات إستراتيجية مع هذه الدول. وأوضح التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يعد سببا في بعض الصعوبات لاقتصاد دول المجلس، إلا أن هذا الانخفاض خاصة على المدى القصير سيحقق فوائد كبيرة للدول المستهلكة للنفط خاصة تلك التي تواجه أوضاعا اقتصادية معقدة.

وأضاف، «لذا فإن على دول مجلس التعاون التوجه نحو الاقتصاديات هذه خاصة العربية والآسيوية منها، والاستفادة من مواردها الزراعية والحيوانية والصناعية من خلال استثمار الفوائض المالية التي حققتها دول مجلس التعاون بعد بلوغ أسعار النفط مستويات فوق 120 دولارا طوال السنوات الماضية، لذا فقد حان الوقت لاستثمار هذه الفوائض المالية في مشاريع الأمن الغذائي والمائي، خاصة المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، والمشاريع الصناعية، ومشاريع البنى التحتية والطاقة».

وأشار التقرير إلى أن هذه الدعوة لا تعني بالضرورة خروج رؤوس الأموال الخليجية من دول المجلس، وإنما الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستبرز في عدد من الدول التي ستستفيد من انخفاض أسعار النفط في إنشاء مشاريع تنمية خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تحقق عوائد جيدة للأموال الخليجية.

وحذر التقرير من تسرع رؤوس الأموال الخليجية في الدخول في مشاريع تعلن بين الحين والآخر من قبل دول تضرر اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة فرص الاستثمار في قطاع العقار خاصة في الدول الأوروبية، لافتا إلى أهمية التوجه نحو الدول التي استفادت من انخفاض أسعار النفط ورغبت في تنفيذ مشاريع إنتاجية خاصة التي تحتاج إليها الأسواق الخليجية.

وشدد التقرير على أهمية أن تتيح دول المجلس الفرصة أمام القطاع الخليجي مشاركته في اقتناص هذه الفرص الاستثمارية للمساهمة في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس، خاصة أن الاقتصاد الخليجي بحاجة لتنويع مكونات اقتصاده لزيادة الناتج المحلي، مضيفا «لذا لا بد أن يكون القطاع شريكا استراتيجيا للقطاع العام». ويرى التقرير، أن القطاع الخاص الخليجي تمكن من تحقيق إنجازات في قطاعات اقتصادية وصناعية، غير القطاع النفطي، بفضل توجه الحكومات الخليجية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، المدن الصناعية والاقتصادية ومشاريع النقل والكهرباء والمياه، حيث يمكن استثمار هذه الإنجازات في تنفيذ مشاريع داخل المجلس وخارجها. وأكد التقرير، أن دول المجلس مدركة لأهمية دعم البنى التحتية حتى يتمكن القطاع الخاص من لعب دور في نمو الاقتصاد، ولعل هذا الإدراك اعتراف ضمني من قبل الحكومات الخليجية، بأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تقوم على أكتاف القطاع العام فقط، وإنما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في هذه التنمية، مضيفا «ومن هنا جاءت الحاجة لتنويع اقتصادات دول مجلس التعاون دون الاعتماد على النفط بشكل كامل، وقد حقق هذا التوجه نحو القطاعات الأخرى غير النفطية».