دعا وزراء المالية في دول مجموعة السبع الصناعية (جي.7) اليوم السبت إلى حشد الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية لاسيما الجرائم الضريبية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره وزراء مالية (جي.7) في ختام اجتماعاتهم التي استمرت ثلاثة أيام بمدينة باري الإيطالية.
وأكد البيان الذي حمل اسم (إعلان باري) أن مكافحة الجرائم الضريبية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد تتطلب تضافر الجهود الدولية من خلال تعزيز التعاون بين الوكالات وتبادل المعلومات مشددا على أهمية مكافحة التهرب الضريبي بواسطة التبادل التلقائي للمعلومات.
وشدد على التزام دول المجموعة التي تضم (كندا وفرنسا والمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالتصدي لقضايا التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة مؤكدا في الوقت ذاته دعم المجموعة للدول النامية في تعزيز قاعدتها الضريبية لزيادة الشفافية ومكافحة الفساد من أجل تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعرب البيان عن تأييده للجهود الرامية إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله ولاسيما عن طريق تحسين قدرة الشبكات القائمة في مكافحته واستكشاف أساليب مبتكرة في هذا المجال.
وفيما يتعلق ب(ضريبة الويب) قال وزير المالية الايطالي بيير كارلو بادون الذي ترأس الاجتماعات في تصريحات صحفية ان "مسألة (ضريبة الويب) التي تهدف لتقنين الضرائب في اطار الاقتصاد الرقمي أخذت تتبلور مع وجود عدة مقترحات تعمل ايطاليا في اطار (جي.7) على المواءمة بينها".
وبرزت مسألة فرض رسوم ضريبية عالمية لاخضاع كبرى الشركات متعددة الجنسية العاملة على شبكة الانترنت لنظام ضريبي يحقق العدالة الضريبية والمنافسة النزيهة مع باقي الشركات المحلية.
وأكد أنه كان هناك اتفاق على الحاجة الى تحقيق تقدم على صعيد اخضاع الاقتصاد الرقمي والشركات متعددة الجنسية الكبرى على الانترنيت لنظام ضريبي منصف.
من جهة أخرى أكد البيان التزام دول المجموعة بالتعاون الاقتصادي والمالي مع التصميم على استخدام كافة وسائل السياسية النقدية والموازنات والهيكلة لتحقيق هدف "نمو قوي ومستدام متوازن وادماجي".