قال بنك الكويت الوطني ان النقاش الابرز خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون هو تحرك المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي نحو تخفيض ميزانيته الضخمة واحتمال استمراره في مساره لرفع أسعار الفائدة.
واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الاحد عن (اسواق النقد) انه سواء كان الرفع لمرتين أو ثلاث فإن خفض ميزانية المجلس الفيدرالي إلى جانب تضييق السياسة النقدية سيؤديان حتما إلى إبطاء النمو العالمي بشكل كبير والتسبب بمشكلة كبيرة في الشهور الإثني عشر القادمة.
وذكر انه من الأرجح أن تتحول أنظار العالم في النصف الثاني من 2017 فقط حين لا تعود الخدع السياسية تتوسط الساحة العالمية إلى النقاش حول إدارة ميزانية مجلس الاحتياط الفيدرالي وكذلك رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي العالمي والمستهلكين الأمريكيين.
وبين الوطني انه بالنظر فقط إلى وضع الاقتصاد الأمريكي يبقى سوق العمل قريبا من التوظيف التام ويبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له في 10 سنوات عند 4ر4 في المئة ويبقى التضخم قريبا من المعدل الذي يستهدفه المجلس الفيدرالي وأسواق الأسهم في وضع قوي.
واوضح ان أسعار النفط انتعشت الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكي فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات تقلصت بمقدار 2ر5 مليون برميل الأسبوع الماضي.
واشار الوطني الى ان وزيرالنفط السعودي صرح يوم الإثنين الماضي أن منتجي النفط "سيقومون بكل ما يلزم" لإعادة توازن السوق مع تمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط إلى نهاية 2017 أو ربما أبعد من ذلك.
وحول الاقتصاد الاوروبي قال ان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي دافع عن سياسة البنك التسهيلية هذا الأسبوع وقد وقع برنامج تحفيز البنك تحت ضغط أعضاء من الاتحاد الأوروبي مثل هولندا وألمانيا بشكل رئيس على خلفية التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة جدا. واضاف الوطني ان دراغي ادعى أن البنك لم يكن في عجلة من أمره للاسراع في تضييق سياسته النقدية على الرغم من إصرار هذه الدول.
وافاد انه بالرغم من أن الانتخابات الفرنسية كانت بأغلبية ساحقة بالنسبة لإيمانويل ماكرون فإنها لم تؤد إلى النتائج المتوقعة بالنسبة لوضع اليورو في المدى القريب ويمكن تفسير ذلك بأن الفوز أعطى الأسواق إحساسا باليقين بأن المجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في يونيو وبالتالي سيدفع بفروقات الأسعار مجددا لصالح الدولار الأمريكي.
وذكر الوطني ان اخر البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يتسارع وأن التضخم الكلي يرتفع ولكن التضخم الأساس يبقى دون النسبة التي يستهدفها البنك بشكل كبير وإضافة لذلك يبقى نمو الأجور منخفضا.
وبين ان المفوضية الأوروبية تتوقع أن تنمو منطقة اليورو بوتيرة سنوية تبلغ 7ر1 في المئة في 2017 أي بارتفاع نسبته 1ر0 في المئة عن توقعها السابق و 8ر1 في المئة في 2018.
واضاف ان النمو يستمر في المانيا باكتساب زخم على الرغم من التوتر السياسي في أوروبا وحول العالم فقد تحسن الاقتصاد من 4ر0 في المئة في الربع الأخير من 2016 إلى 6ر0 في المئة في الربع الأول وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من سنة لأخرى إلى 7ر1 في المئة مع ارتفاع الصادرات أكثر من الواردات وارتفاع تدفق الاستثمارات إلى المنطقة في مختلف القطاعات.
وبالنسبة الى بريطانيا اوضح الوطني ان لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا صوتت بنسبة 7 مقابل 1 لصالح الإبقاء على الوضع الحالي متوقعا أن يرتفع معدل الإيرادات بنسبة 2 في المئة هذه السنة مقارنة بالتوقع السابق البالغ 3 في المئة الأمر الذي سيخفض على الأرجح مستويات المعيشة المستقبلية لمواطني بريطانيا.
واوضح ان التضخم لشهر أبريل تراجع بعد أن أدت المخاوف من الطلب المحلي الضعيف في الصين إلى خفض اسعار السلع وارتفع مؤشر سعر المنتج بأقل من التوقعات ليسجل 4ر6 في المئة متراجعا عما سجله الشهر الماضي من ارتفاع نسبته 6ر7 في المئة.
واضاف ان الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ السنة الماضية يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع ومع وجود أسعار فائدة السوق في وضعية أضيق فإن التوسع الاقتصادي قد يتراجع في أرباع السنة القادمة.