قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين ان الائتمان المصرفي في الكويت شهد نموا كبيرا في مارس الماضي بارتفاع نسبته 6ر3 في المئة على اساس سنوي نتيجة ارتفاع كبير في حجم القروض المصرفية.
 واضاف (الوطني) في تقريره الشهري عن الائتمان في الكويت ان النمو في الاقراض طال عددا من القطاعات تضمنت قطاعات النفط والغاز والعقار والقروض الشخصية في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا هائلا في مارس لاسيما ان معظم البنوك قامت بتوزيع أرباح نقدية.
 واوضح ان اسعار الفائدة ارتفعت بشكل هامشي في مارس الماضي تماشيا مع رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة على الرغم من التحسن الظاهر في مستويات السيولة مبينا ان القروض الشخصية كانت مرتفعة نسبيا في مارس على الرغم من ثبات معدل النمو فيها.
 وذكر ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية لم يشهد أي تغير يذكر خلال الشهر المذكور في حين سجل النمو في الائتمان بقطاع الأعمال (باقي أنواع الائتمان) نحو 4ر2 في المئة على أساس سنوي.
 وقال ان نمو الائتمان المقدم لقطاعات الاعمال المنتجة استمر في التحسن بما يعكس التقدم القوي في المشاريع الكويتية قيد التنفيذ في حين ارتفعت الودائع الخاصة بقوة في مارس الماضي نتيجة للتوزيعات الموسمية لأرباح البنوك.
 واضاف ان الودائع ارتفعت بنحو 1ر1 مليار دينار كويتي (نحو 6ر3 مليار دولار) بفضل مكاسب الودائع بالدينار الكويتي في حين شكلت الودائع تحت الطلب والودائع لأجل الجزء الأكبر من المكاسب على الرغم من ارتفاع مستويات ودائع الادخار أيضا.
 اما عن العرض النقدي قال (الوطني) ان نموه ظل ضعيفا على الرغم من المكاسب القوية التي شهدتها الودائع في حين ان الطلب القوي للودائع تحت الطلب دفع بعرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) للنمو بنسبة 7ر6 في المئة بينما ارتفعت الودائع الحكومية في مارس الماضي.
 وبين ان السيولة المصرفية شهدت ارتفاعا في مارس الماضي اذ نمت احتياطيات البنوك من نقد وودائع بنك الكويت المركزي وسندات بنك الكويت المركزي بواقع 554 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) لتصل إلى 2ر5 مليار دينار (نحو 17 مليار دولار).
 وذكر ان ارتفاع مستوى السيولة المصرفية تزامن مع قيام دولة الكويت باصدار اول سنداتها العالمية في مارس الماضي حيث بلغت حصيلة مبيعات السندات 8 مليارات دولار (نحو 44ر2 مليار دينار) بسعر تخطى مستوى تسعير السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
 واوضح ان الإصدار تضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 5ر3 مليار دولار لأجل 5 سنوات وهامش 75 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية (88ر2 في المئة) والشريحة الثانية بقيمة 5ر4 مليار دولار لأجل 10 سنوات وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية (62ر3 في المئة).
 وبين ان فرق الهوامش للسندات الكويتية يعتبر اقل من سندات أبوظبي التي تمثل حاليا (المعيار الذهبي) للسندات الخليجية في حين انكمش هامش ربح السندات المقومة بالدولار الامريكي الى حد ما بالنسبة للسوق الثانوي.