توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن يحقق اجمالي الناتج المحلي الأردني العام الجاري نموا أقل من المتوقع ولذلك بنسبة 3ر2 في المئة.
وعزا الصندوق ذلك إلى استمرار أزمة اللاجئين السوريين مشددا على أن الدعم من جانب المانحين الدوليين "على درجة عالية من الأهمية" لتمكين هذا البلد من خفض الدين وتحقيق النمو الشامل.
وقال الصندوق في بيان أصدره عقب المراجعة الأولى للاردن بموجب في إطار (تسهيل الصندوق المدد) إن الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد لا تزال صعبة مشيرا إلى أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر وخاصة بين الشباب والمرأة حيث وصلت إلى 8ر15 في المئة في النصف الثاني من العام 2016 وهي أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.
ودعا الأردن إلى الاستثمار في خلق فرص العمل وإيجاد طرق أكثر فعالية في جمع الضرائب وادراجها في التشريعات لتعزيز بيئة العمل.
ولفت إلى إلى ارتفاع نسبة اجمالي الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي بالأردن حيث وصلت إلى 1ر95 في المئة بنهاية 2016.
ومع ذلك أشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهامة وخاصة في قطاعات الطاقة والماء والمالية العامة وإدارة الدين برغم الظروف الصعبة للبلاد.
لكنه قال إن الاحتياطات الدولية لا تزال أقل من أهداف البرنامج وهناك بعض التأخر في تقوية بيئة العمل وتقديم التشريعات بشأن التأمين على الودائع وقطاع التأمين والقيام بالإصلاحات الهيكلية المالية الضرورية.
وأيد الصندوق بشدة الخطط لتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل خاصة من حيث تعقب التهرب الضريبي وتوسيع المساعدات الاجتماعية واحتواء عمليات الانفاق غير ذات الاولية في الوقت الحالي.