قدم الكاتب عامر ذياب التميمي اليوم الثلاثاء بمكتبة الكويت الوطنية كتابه الجديد بعنوان (الكويت.. سياسات الريع وتحديات الإصلاح) مازجا بين المنهجيتين التاريخية والسردية للوصول في فصله الأخير الى مجموعة من الاقتراحات لمواجهة التحديات المتعلقة بالإصلاح.
واعتبر التميمي خلال تقديمه للكتاب ان معاصرته للحقبة التي شهدت تصدير أولى شحنات النفط الكويتية جعلته مراقبا لمرحلتين من حياة المجتمع الكويتي الاقتصادية.
وحدد هاتين المرحلتين بمرحلة ماقبل النفط وما عاناه الشعب الكويتي معيشيا واقتصاديا ومرحلة النفط التي اتصفت بالرفاه وهيمنة الدولة على مختلف النشاطات الاقتصادية والتي همشت دور القطاع الخاص وأوصلت الاقتصاد الكويتي الى ما وصل اليه حاليا.
ودافع التميمي عن نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي كان سائدا في الكويت في مرحلة الخمسينات والتي كان لها دور كبير في تأسيس شركات ومبادرات هامة جدا منها تأسيس الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وغيرهما.
واعتبر التميمي ان عمليات التأميم وهيمنة الدولة على مختلف الأنشطة الاقتصادية هي السبب وراء تحول الاقتصاد الوطني الى اقتصاد ريعي مستشهدا بالتجارب الاشتراكية العالمية والعربية بما فيها مصر وسوريا.
ورأى ان الحكومة جانبها التوفيق في معظم الحلول التي قدمتها في الحقب السابقة خصوصا ما يتعلق بازمة سوق (المناخ) مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من التجربة الصعبة التي عايشها الكويتيون خلال الاحتلال العراقي عندما غادر معظم الوافدين وقام الكويتيون بتنفيذ كافة الاعمال والنشاطات الاقتصادية.
وذكر ان التجربة الاقتصادية الكويتية لم تستفد حتى الان من الامكانيات والقدرات التي تملكها البلاد فضلا عن عدم إيلاء الاهمية اللازمة للتعليم المهني وسعي معظم خريجي الثانوية العامة للحصول على شهادات جامعية.
وطرح التميمي عدة مقترحات للاصلاح الاقتصادي لم تخرج كثيرا عن الحلول المقدمة من العديد من الجهات الاخرى كتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية وتحفيز القطاع الخاص مشددا على وجوب أخذ الحيطة من التراجع الكبير في ايرادات الدولة باعتباره تراجعا طويل الأجل وليس تراجعا مؤقتا.
وأكد ضرورة مواجهة الشعبوية في طرح الحلول لاسيما الاقتصادية والعمل على إيجاد توافق اجتماعي سياسي على وثيقة للاصلاح الاقتصادي تتطرق لخفض الدعوم والنظر في معدلات الاجور والرواتب التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الحساب الجاري فضلا عن ضرورة التشديد على عملية مكافحة الفساد.