أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الجمعة، إيقاف وزير الدفاع، المهدي البرغثي، عن العمل، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف قاعدة عسكرية في جنوبي البلاد تابعة للجيش الوطني الليبي.
وكشف المجلس عن تشكيل "لجنة تحقيق تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي وبرئاسة السيد وزير العدل المفوض، وعضوية وزير الداخلية المفوض للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ وتحديد المسؤولين عنها".
واستهدف هجوم شنته ميليشيات، قالت مصادر إنها تعد مقربة من حكومة الوفاق، مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني الليبي في قاعدة براك الشاطئ، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، أمس الخميس.
وأضاف البيان "يوقف عن العمل كل من وزير الدفاع المفوض بصفته وآمر القوة الثالثة بصفته إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار. ويكلف وكيل وزارة الدفاع مؤقتا بتسيير المهام الإدارية للوزارة إلى حين إشعار آخر".
وحسب البيان، الذي حصلت على نسخة منه "سكاي نيوز عربية"، "يمنع على كافة القوات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي القيام بأية عملية عسكرية قتالية إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من القائد الأعلى ويستثنى الدفاع عن النفس".
وكان المجلس، الذي يترأسه فايز السراج، دان، في بيان سابق، الهجوم الدامي على الجيش الوطني، وقال إن "ماجرى في براك هو استمرار للعبث بالاستقرار في جنوب الوطن منذ أسابيع".
ويضم تحالف الميليشيات التي شنت الهجوم، جماعات إرهابية من بقايا تنظيم أنصار الشريعة (القاعدة) وميليشيات متطرفة كالتي يقودها إسماعيل الصلابي وغير.
وجاء الهجوم، الذي أدانه ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، بعد دعوات من شخصيات تحرض على الفتنة، كمن يوصف بمفتي ليبيا، تطالب الليبيين بحمل السلاح ضد الجيش.
وكانت بعض عناصر تلك الميليشيات فرت من بنغازي مع تقدم الجيش نحو الجنوب، وشاركت في أكثر من هجوم على منطقة الهلال النفطي دحره الجيش الوطني.
ويصب الهجوم، برأي كثير من المتابعين للشأن الليبي، في صالح نسف محاولات التوفيق بين المجلس الرئاسي والجيش الوطني والبرلمان الشرعي.
وكانت تلك المحاولات توجت بلقاء بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، والسراج في أبوظبي مؤخرا، والاتفاق على البدء في خريطة طريق لحل سياسي في البلاد.