قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الأحد ان محاور وموضوعات (المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2017) تنسجم مع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة الكويتية. جاء ذلك في تصريح ادلى به مهدي خلال مشاركته في اعمال المنتدى الذي تستضيفه منطقة البحر الميت بالأردن بهدف تشكيل مستقبل المنطقة ومواجهة التحديات امام الأجيال بحضور ومشاركة نخبة سياسية واقتصادية يتقدمهم رؤساء دول وقيادات حكومية وممثلو كبرى الشركات العالمية. واشار الى تركيز المنتدى على مواضيع الشباب التي جاءت في مجملها متماشية مع برنامج الحكومة الكويتية "المتطور" في خطة التنمية وضمن توجهات الدولة الاستراتيجية باعتبار ان اغلب المجتمع الكويتي هم من فئة الشباب في الوقت الذي تعد فيه تنمية رأس المال البشري من ركائز الخطة. وعلى مستوى ريادة الأعمال ذكر ان "الكويت قطعت شوطا كبيرا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة اذ يعد الاقتصاد المتنوع المستدام احدى ركائز الخطة بالاضافة إلى تخصيص الخطة برامج تحفيزية تخص الرياضة الشبابية". ولفت مهدي الى تطرق المنتدى الى ايجاد البيئة الفاعلة (إيكو سيستم) من اجل الربط بين مكونات الاقتصاد المستدام وتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة بالاضافة الى تطوير القدرات البشرية عبر برامج الابتكار والابداع وهو ما تقوم الكويت بتنفيذه حاليا. وذكر ان الكثير من المشاريع الشبابية والمبادرات سيبرز بوضوح على أرض الواقع مع نهاية الخطة الخمسية الثانية (2015-2020) وذلك عبر دعم وتمويل (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) الذي يعد أكبر صندوق في العالم لدعم المبادرين برأس مال يقدر بنحو (سبعة مليارات دولار أمريكي). واضاف مهدي ان مواضيع وورش العمل المتخصصة للمنتدى تلامس العديد من التحديات على المستويين الإقليمي والمحلي كما تعالج ثلاث قضايا رئيسية هي (الاقتصاد المعرفي) و(الاقتصاد الاحتوائي) و(المساعدات الإنسانية وتعزيز الحوار الدبلوماسي المحقق للاستقرار). واوضح ان (الاقتصاد المعرفي) يعتمد على الابتكار وتمكين الشباب من الاتجاه نحو الثورة الصناعية الرابعة لخلق فرص عمل جديدة في حين يهدف (الاقتصاد الاحتوائي) الى احتواء فصائل المجتمع وطبقاته وتعزيز ريادة الأعمال لتحقيق الاستدامة في المجتمع. وذكر انه شارك في ورشة عمل تتعلق بالطاقة وتحدياتها في المنطقة العربية والخليجية على وجه التحديد الى جانب ورش عمل متنوعة اخرى. من جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي بالوكالة خالد الروضان اليوم الاحد "ان الكويت وضعت خريطة طريق للوصول إلى ارتفاع مدركات مؤشر بيئة الأعمال في الأعوام الخمسة المقبلة وتحقيق زيادة في وظائف القطاع الخاص". جاء ذلك خلال مشاركة الروضان في الحلقة النقاشية التي اقيمت بعنوان (تيسير التجارة والاستثمار في المنطقة) ضمن اعمال اليوم الثالث الختامي للمنتدى. وذكر ان" الكويت تعمل على زيادة ناتجها الاجمالي المحلي غير النفطي في الاعوام الخمسة المقبلة بمعدل سنوي يبلغ اربعة في المئة وذلك من خلال تحويل الكويت الى (مركز للتجارة البينية) عن طريق اربعة محاور اساسية". واوضح الروضان ان المحور الاول يتناول تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل عملية الدخول الى السوق من خلال سرعة تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اضافة الى اصدار قرار الترخيص للعمل من المنزل الذي انتهت وزارة التجارة من اعداده وفي طور وضع اللمسات الأخيرة عليه. وذكر ان المحور الثاني يتعلق بايجاد فرص جديدة في الاقتصاد من خلال جلب الخبرات واستقطاب الشركات العالمية وتعديل القوانين والإجراءات بما يسهل عملية منح التراخيص الجديدة اضافة الى تعديل القواعد الحاكمة للأسواق بما يشجع المنافسة والفرص للمشاريع الجديدة. اما المحور الثالث فذكر الروضان انه يتمثل بتوفير سبل النجاح للعمل وتهيئة البيئة لنموه من خلال تسهيل المعاملات الخاصة بالنشاط الاقتصادي وتوفير المعلومة بشكل ميسر بالاضافة الى الدعم المادي للمشاريع ورعاية الابتكارات وتحويلها إلى مشاريع ناجحة وتسهيل الاستيراد والتصدير. واكد في هذا المجال اهمية تسريع وتيرة تطوير البنى التحتية للتجارة البينية كالأراضي التجارية والصناعية والحرفية والطرق وخطوط المواصلات والمطارات والموانيء الى جانب توطين الصناعات والمنتجات الكويتية لدى المواقع العالمية للتجارة الالكترونية. ولفت الى المحور الرابع الذي يتمثل بتطوير منظومة تشريعات ومنها القوانين التجارية وعلى رأسها قوانين الشركات والوكالات التجارية والتأمين وقوانين جهاز حماية المنافسة وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومشاريع قوانين الاعسار وغيرها من المشاريع التي تقود الى تنمية حقيقية في بيئة الأعمال. وكانت اعمال المنتدى بدأت يوم الجمعة الماضي وافتتحت جلستها الرئيسية امس السبت تحت شعار (تمكين الأجيال نحو المستقبل) بمشاركة عدد من رؤساء الدول واكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من اكثر من 50 دولة. وركزت جلسات المنتدى على محاور رئيسية عدة اهمها تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع اضافة الى الجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة وكيفية تسخير التكنولوجيا لتوليد فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز النمو الشامل. كما تناول تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على المجتمعات واقتصاداتها بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي والتي تتميز بوجود فرص كبيرة ناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي في عدة قطاعات اقتصادية. وشارك في اعمال المنتدى من الكويت الى جانب الوزير الروضان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والوكيل المساعد لقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة الشيخ نمر الصباح.
|