وجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الدعوة الى النواب والوزراء لحضور جلستين عاديتين خلال يومي الثلاثاء والاربعاء وستعقد الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا لتتناسب مع شهر رمضان، ونظرا لتزامن ذلك مع صلاة الظهر فمن المتوقع ان يتم تغيير موعدها لتبدأ الساعة الواحدة ظهرا.
ويستكمل المجلس النظر في تقارير اللجان بالتصويت على المداولة الثانية لثلاثة قوانين هي الحضانة العائلية والديوان الوطني لحقوق الانسان وقانون انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وتتضمن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والمقرر مناقشتها بحسب لجنة الاولويات البرلمانية القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر.
ومن المقرر ان يستكمل المجلس في بند القوانين نظر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين بشان الحسابات الختامية لسنة 2013 / 2014 وبربط الميزانيات لعدد من الجهات للسنة المالية 2015/2016 وتتضمن مشروعات القوانين ربط ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار والتعليم التطبيقي والموانئ والسكنية والتامينات ومؤسسة البترول ومجلس الامة وهيئة الغذاء وهيئة الطرق وهيئة الاتصالات والشباب والرياضة.
وتضمن بند القوانين كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الذي يهدف الى مساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بالمميزات المالية والعينية والمكافآت أثناء الخدمة أو عند انتهائها. وأدرجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين المماثلة والذي يهدف الى تقديم قانون جديد للمناقصات العامة يستبدل بالقانون رقم 37 لسنة 1964 وذلك نظرا لمرور وقت طويل على صدوره ومراعاة لما كشف عنه واقع التطبيق العملي من مثالب وليواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الاجهزة الادارية واحتياجاتها.
ورفعت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستة تقارير الى المجلس تتضمن الاقتراح بقانون في شأن (إنشاء قلادة قائد الانسانية) ومشروع القانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الى جانب مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. كما تضمنت تقارير اللجنة مشروعات القوانين بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بين الكويت وتركيا والموافقة على الترتيبات بشأن انشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين الكويت ممثلة بوزارة الدفاع وكندا ممثل بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية والموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني.
وتضمن جدول أعمال المجلس في بنده الثامن التقرير النهائي للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية والتي شابت توزيع الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة (المزرعة المتكاملة).
وعلى البند التاسع ورد الى المجلس كتاب من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير يتضمن تقريرا حول عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ورأي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية. وتضمن ذات البند إفادة وزير التجار والصناعة الدكتور يوسف العلي بشأن التعيينات والترقيات او التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على إستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج حيث أفاد الوزير العلي بكتابه بأنه <لم تتم تعيينات أو ترقيات أو تنقلات خلال الفترة المشار إليها>.